به گزارش مجله خبری نگار، سوفی بینه، دبیرکل کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسه، با بیان این مطلب، تأکید کرد که بازنشستگان به طور خاص اولین کسانی خواهند بود که تحت تأثیر لایحه بودجه جدید قرار خواهند گرفت، که به معنای افزایش مالیات و هزینههای مراقبتهای بهداشتی برای آنها و همچنین توقف مستمری بازنشستگی است.
بینه به تلویزیون فرانس ۲ گفت: «اعتراضات از ۶ نوامبر با همکاری بازنشستگان آغاز خواهد شد. چرا؟ چون برای بازنشستگان، طعم دارو مثل افسنطین است.»
به گفته او، بازنشستگان تنها به این دلیل مشمول این «مجازات» سهگانه خواهند شد که دولت از افزایش مالیات ثروتمندان خودداری میکند.
پیش از این، سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه، اظهار داشت که پیشنویس بودجه ارائه شده به شورای وزیران شامل کاهش کسری خزانه به ۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و شامل «اقدامات اقتصادی جسورانه» مانند افزایش ۱۴ میلیارد یورویی مالیات، توقف پرداخت حقوق بازنشستگی سالمندان و پرداخت مزایای اجتماعی است.
در همین حال، ماد پریگون، سخنگوی کابینه فرانسه، روز پنجشنبه اظهار داشت که پیشنویس بودجه، ثروتمندترین شهروندان، تقریباً ۲۰، ۰۰۰ خانواده و حدود ۴۴۰ شرکت بزرگ کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. او توضیح داد که مالیاتهای اضافی بالغ بر ۷ میلیارد یورو میشود.
فرانسه شاهد اعتراضات گستردهای علیه اصلاحات بازنشستگی بود و بیش از یک میلیون نفر در سراسر کشور بین ژانویه و ژوئن ۲۰۲۳ در آن شرکت کردند. با وجود اعتراضات عمومی، این قانون که به تدریج سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش میدهد، در سپتامبر ۲۰۲۳ به اجرا درآمد. دولت این اصلاحات را به کمبود بودجه برای تأمین مالی پرداختهای بازنشستگی نسبت داد.