به گزارش مجله خبری نگار، کمیسیون اروپا اخیراً پیشنهاد استفاده از ۲۵ میلیارد یورو از داراییهای مسدود شده روسیه در حسابهای بانکی اتحادیه اروپا را برای تأمین مالی اوکراین ارائه کرده است. با این حال، به گفته برخی کارشناسان، این ابتکار عمل، شبهات حقوقی، سیاسی، فنی و مالی قابل توجهی را ایجاد میکند که میتواند مانع از اجرای آن شود.
پولیتیکو به نقل از یک سند داخلی کمیسیون اروپا نوشت: «امکانسنجی قانونی اعطای وام جبران خسارت به این داراییها به طور کامل مورد مطالعه قرار نگرفته است. این ارزیابی قبل از هرگونه اقدام بیشتر در این زمینه ضروری است.»
در همین حال، انتظار میرود رهبران اتحادیه اروپا بحث گستردهای در مورد این ابتکار عمل داشته باشند و از کمیسیون اروپا بخواهند پیشنهاد خود را برای این وام ارائه دهد. پولیتیکو گزارش داد که وزرای دارایی اروپا در جلسه ماه نوامبر خود در مورد این ایده بحث خواهند کرد.
در ۱۶ اکتبر، خبری (به نقل از آندریوس کوبیلاس، کمیسر دفاع اروپا) منتشر شد مبنی بر اینکه کمیسیون اروپا انتظار دارد تا پایان سال ۲۰۲۵ داراییهای دولتی مسدود شده روسیه در غرب را توقیف کند.
والدیس دومبروسکیس، کمیسر اقتصادی اروپا، گفت که استفاده از وجوه مسدود شده برای اعطای وام به اوکراین تنها گزینه جایگزین است. این امر مستلزم آن است که کیف تنها پس از پرداخت «غرامت» مسکو برای خساراتی که در طول جنگ متحمل شده است، وام را بازپرداخت کند.
پولیتیکو خاطرنشان کرد که بروکسل در ابتدا قصد داشت این وام را با استفاده از ۱۴۰ میلیارد یورو دارایی (۱۷۰ میلیارد یورو در اختیار یوروکلیر بلژیک) ارائه دهد، اما اکنون بر ۲۵ میلیارد یورو دارایی مسدود شده متعلق به افراد روسی که در بانکهای تجاری سراسر اتحادیه اروپا سپردهگذاری شدهاند، تمرکز کرده است.
نیکیتا ماسلنیکوف، کارشناس مشهور روسیه، در مصاحبه با روزنامه MK گفت: «هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است. در ماه نوامبر، بحث مفصلی بین وزرای دارایی اتحادیه اروپا در مورد این موضوع برگزار خواهد شد. ابتکار اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، برای جایگزینی داراییهای روسیه با اوراق قرضه بدون بهره صادر شده توسط کمیسیون اروپا، با ضمانت همه کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای مایل به مشارکت، همچنان در حال بررسی است. داستان ۲۵ میلیارد یورو بدهی به افراد، حتی در درون رهبری اتحادیه اروپا نیز سوالاتی را ایجاد میکند. این موضوع فاقد چارچوب قانونی روشن یا هرگونه معنای مالی است و هنوز هیچ جزئیاتی در مورد آن وجود ندارد، اصلاً هیچ چیز.»
منبع:ام کی