به گزارش مجله خبری نگار، این پیشنهاد در جلسهای که روز سهشنبه برای بررسی بحران سگهای ولگرد برگزار شد، مطرح شد. ابو رومان توضیح داد که این پیشنهاد در پاسخ به افزایش تعداد حملات سگهای ولگرد به شهروندان در استانهای مختلف که منجر به جراحات مکرر و خسارات جانی و مالی میشود، ارائه شده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد که «زمان آن فرا رسیده است که قوانین منصفانهای وضع شود که از شهروندان محافظت کند و به آسیبدیدگان غرامت بپردازد» و خاطرنشان کرد که غرامت باید پس از ارزیابی ماهیت و شدت آسیب و طبق حکم دادگاه که رسماً خسارت را تعیین میکند، پرداخت شود تا عدالت تضمین شود و از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
او توضیح داد که هدف این پیشنهاد محدود به جبران خسارات نیست، بلکه به «تشویق مقامات مربوطه برای انجام مسئولیتهایشان» نیز گسترش مییابد، چرا که جبران خسارت مالی به عنوان «بازدارنده غیرمستقیم» برای ادارات سهلانگار و انگیزهای برای تسریع اقدامات میدانی برای مهار شیوع این پدیده عمل خواهد کرد.
ابو رومان با تأکید بر اینکه «سلامت و ایمنی شهروندان همچنان اولویت اصلی دولت است»، بر اهمیت اتخاذ رویکردی انسانی و سازمانیافته در برخورد با سگهای ولگرد تأکید کرد.
او همچنین از پیشنهاد تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از نمایندگان وزارتخانههای مربوطه، شهرداریها و انجمنهای محیط زیست و دامپزشکی با هدف تدوین یک طرح جامع و پایدار برای رسیدگی به مسئله سگهای ولگرد به شیوهای علمی، انسانی و متوازن خبر داد.