یک هیئت منصفه آمریکایی در حال بررسی شکایتی علیه یک بانک فرانسوی به اتهام تأمین مالی جنایات رژیم البشیر در سودان است

به گزارش مجله خبری نگار، یک هیئت منصفه آمریکایی در حال بررسی شکایتی علیه بانک بی‌ان‌پی پاریباس به اتهام تأمین مالی جنایات رژیم عمر البشیر در سودان است.

این کمیسیون خاطرنشان کرد که این جنایات در دوران حکومت رئیس جمهور مخلوع عمر البشیر، از طریق تسهیل فعالیت‌های مالی که رژیم را قادر به ادامه ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر می‌کرد، انجام شده است.

این هیئت هشت نفره در حال شنیدن شهادت سه بازمانده سودانی - دو مرد و یک زن که اکنون همگی شهروند ایالات متحده هستند - است که ادعا می‌کنند در طول سال‌های درگیری خونین در دارفور و سایر مناطق، مورد شکنجه جسمی، تجاوز جنسی، سوزاندن و چاقو زدن به دست سربازان سودانی و شبه‌نظامیان جنجوید قرار گرفته‌اند.

انتصار عثمان کاشر، ۴۱ ساله، به دادگاه گفت: «من دیگر هیچ خویشاوندی ندارم. همه چیزم را از دست داده‌ام.»

وکیل شاکیان، بری برکی، استدلال کرد که قربانیان «حتی بدون بانک بی‌ان‌پی پاریبا نیز در معرض همین تخلفات قرار می‌گرفتند، اما این بانک به رژیم [ایران]ظرفیت مالی لازم برای انجام جنایاتش را داده است.»

در جلسه دفاعیات پایانی روز پنجشنبه، وکیل بابی دیسیلو، این بانک فرانسوی را به «حمایت از پاکسازی قومی» متهم کرد و افزود: «بانک بی‌ان‌پی پاریباس اقتصاد یک دیکتاتور را نجات، محافظت و تأمین مالی کرده است.»

در مقابل، تیم دفاعی بانک هرگونه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با تخلفاتی که شاکیان متحمل شده‌اند را رد کرد و اظهار داشت: «عملیات بانکی انجام شده در سودان طبق استاندارد‌های اروپایی قانونی بوده، بانک از وقوع جنایات علیه بشریت یا نقض حقوق بشر بی‌اطلاع بوده و نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول در همان دوره روابط اقتصادی خود را با دولت سودان حفظ کرده‌اند.»

وکیل مدافع، دنی جیمز، گفت: «ارتباط بین رفتار بانک و تجربیات شاکیان مبتنی بر هیچ مدرک مستقیمی نیست» و تأکید کرد که تراکنش‌های بانکی بخشی از عملیات مالی عادی برای تسهیل واردات و صادرات بوده و هیچ ارتباطی با استفاده از این وجوه برای اهداف نظامی یا سرکوبگرانه نداشته است.

فعالیت‌های بانک بی‌ان‌پی پاریباس در سودان به اواخر دهه ۱۹۹۰ برمی‌گردد و تا سال ۲۰۰۹ ادامه داشت. به گفته دادستانی، اعتبارات اسنادی ارائه شده توسط این بانک، رژیم بشیر را قادر ساخت تا کالا‌های استراتژیک مانند پنبه و نفت را صادر کند و میلیارد‌ها دلار درآمد کسب کند که برای تأمین مالی سرکوب و سوءاستفاده علیه بخش‌هایی از جمعیت سودان استفاده شد.

سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که درگیری‌های دارفور بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ منجر به کشته شدن تقریباً ۳۰۰ هزار نفر و آوارگی ۲.۵ میلیون نفر دیگر شده است.

عمر البشیر، رئیس جمهور سابق سودان، در آوریل ۲۰۱۹ در پی اعتراضات گسترده مردمی از قدرت برکنار شد و به اتهاماتی از جمله نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی است.

انتظار می‌رود هیئت منصفه حکم خود را در هفته‌های آینده صادر کند. اگر این بانک محکوم شود، می‌تواند سابقه قابل توجهی ایجاد کند که مؤسسات مالی جهانی را از نظر قانونی و اخلاقی مسئول تأمین مالی رژیم‌هایی می‌کند که مرتکب جرایم جدی شده‌اند، حتی اگر این اتفاق به طور غیرمستقیم رخ دهد.