حیات پالایشگاه‌ها وابسته به سود فرآورده‌های نفتی

به گزارش مجله خبری نگار، رضا چراغی عصر پنجشنبه در دیدار «حسین جابری انصاری» مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: در سال‌های اخیر، صنعت پالایشگاهی کشور با چالش‌های عمیق و ساختاری مواجه شده که ریشه در سیاست‌های اقتصادی، نحوه قیمت‌گذاری دستوری و فاصله تصمیم‌گیران با واقعیت‌های عملیاتی دارد و پالایشگاه‌ها به‌رغم ظرفیت بالای تولید و نقش حیاتی در تامین سوخت کشور، در سودآوری و پایداری مالی با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل، نحوه تعیین قیمت خوراک ورودی و فرآورده‌های خروجی است که به‌صورت دستوری و بدون توجه به واقعیت‌های بازار انجام می‌شود، این سیاست باعث شده اختلاف قیمتی میان خوراک دریافتی و محصول تحویلی به دولت، به‌جای سود، به طلبی تبدیل شود که هیچ‌گاه وصول نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، حدود ۹۰ درصد محصولات پالایشگاه‌ها تابع قیمت‌گذاری دولتی هستند و تنها ۱۰ درصد از خروجی به‌صورت آزاد قابل عرضه است و این ۱۰ درصد، منبع اصلی درآمد نقدی پالایشگاه‌ها است که باید از آن حقوق کارکنان، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، مالیات، و پرداخت‌های نقدی به شرکت‌های خدماتی مانند برق، گاز و آب تامین شود.

مدیرعامل پالایشگاه شازند گفت: در حالیکه دولت بابت مطالبات پالایشگاه‌ها پرداختی ندارد، اما مالیات را بر اساس شناسایی درآمد اسمی مطالبه می‌کند؛ به‌عنوان مثال، اگر پالایشگاه بیست هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کند، باید پنج هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کند، حتی اگر نقدینگی واقعی در اختیار نداشته باشد.

چراغی اظهار کرد: از سوی دیگر، مطالبات پالایشگاه‌ها از دولت به ریال است و مشمول تعدیل تورمی یا جریمه تاخیر نمی‌شود؛ به‌طوریکه هنوز برخی پالایشگاه‌ها بابت بنزین تحویلی در زمان دلار سه‌هزار تومانی طلب دارند، بدون آن‌که ارزش واقعی آن در شرایط تورمی امروز لحاظ شود.

وی ادامه داد: در حوزه سرمایه‌گذاری نیز، حاشیه سود پالایشگاه‌ها به‌شدت کاهش یافته و به حدود پنج تا هفت درصد رسیده است؛ در حالیکه در پالایشگاه‌های مشابه در دنیا، این رقم به بیش از ۲۵ درصد می‌رسد و این تفاوت عمدتا ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و عدم آزادسازی نرخ بنزین و سایر فرآورده‌ها است و اگر قیمت‌ها آزاد شود و تعادل واقعی میان خوراک و محصول برقرار گردد، صنعت پالایشگاهی می‌تواند نقش موثرتری در اقتصاد ملی ایفا کند.

چراغی افزود: از نظر ساختار مالکیتی نیز، بسیاری از پالایشگاه‌ها به‌ظاهر خصوصی هستند، اما سهامداران آنها نهاد‌های دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی، بانک رفاه، بنیاد شهید و صندوق‌های بازنشستگی‌اند و این ساختار شبه‌خصوصی باعث شده که تصمیم‌گیری‌ها همچنان تحت نفوذ دولت باشد و استقلال مدیریتی واقعی وجود نداشته باشد و در گذشته، یک معاون وزیر می‌توانست مدیرعامل پالایشگاه را تعیین کند، اما امروز با وجود واگذاری‌ها، همچنان دولت در تعیین قیمت، نحوه عرضه و سیاست‌گذاری‌ها نقش اصلی را دارد.

وی عنوان کرد: دولت نیز دلایل خاص خود را برای این نوع قیمت‌گذاری دارد؛ از جمله جلوگیری از افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و آسیب به زنجیره پایین‌دست، اما این نگاه بخشی، بدون در نظر گرفتن کل زنجیره ارزش، باعث شده صنعت پالایشگاهی در تنگنا قرار گیرد، در حالیکه پالایشگاه‌ها با بخشی از مشکلات سازگار شده‌اند، اما در برخی حوزه‌ها دیگر توان مقابله ندارند و این امر نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های کلان است.

چراغی اظهار کرد: در نهایت، فاصله تصمیم‌گیران با واقعیت‌های صنعت پالایشگاهی، نبود شناخت دقیق از چالش‌ها، و عدم حضور موثر در جلسات تخصصی باعث شده که راه‌حل‌های ارائه‌شده ناکارآمد باشند و اگر قانون‌گذاران و مسئولان اجرایی با اطلاعات دقیق‌تر و نگاه جامع‌تری وارد میدان شوند، می‌توان امید داشت که بخشی از مشکلات این صنعت حیاتی برطرف شود و پالایشگاه‌ها بتوانند نقش خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.

وی خاطر نشان کرد: در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، یکی از چالش‌های بنیادین، فاصله معنادار میان نهاد‌های تصمیم‌گیر همچون مجلس و بدنه کارشناسی صنایع استراتژیک نظیر پالایشگاه‌هاست، در حالیکه جلسات علنی مجلس گاه با هیاهو و سر و صدا همراه است، در تصمیمات کلان و راهبردی، نقش آن به‌طور ملموس کمرنگ‌تر جلوه می‌کند و بسیاری از تصمیمات اساسی، خارج از چارچوب مجلس و در سطوح بالاتر نظام اتخاذ می‌شوند که البته با توجه به شرایط خاص داخلی و خارجی کشور قابل درک است.

مدیر عامل شرکت پالایشگاه شازند اضافه کرد: با این حال، بخش قابل توجهی از تصمیمات کارشناسی، به‌ویژه در حوزه‌های پالایشی و تبلیغاتی، از دل بدنه تخصصی صنعت بیرون می‌آید و به مجلس منتقل می‌شود و این فرآیند اگر با شناخت و تعامل نزدیک‌تر همراه باشد، می‌تواند به تحکیم قدرت کارشناسی و اثرگذاری واقعی در قانون‌گذاری منجر شود.

چراغی گفت: در جلساتی که با حضور مدیران و کارشناسان صنعت پالایش برگزار می‌شود، اغلب شاهد آن هستیم که مباحث فنی و تخصصی به حاشیه رانده شده و گفت‌و‌گو‌ها به سطحی کلی و غیرکارشناسی محدود می‌گردد و این امر موجب می‌شود که نظرات تخصصی به‌درستی شنیده نشوند و در نهایت، قوانینی وضع شود که نه‌تنها کارآمد نیستند، بلکه در مواردی زمینه‌ساز فساد نیز می‌شوند.

وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی پالایشگاه‌ها نیز با تناقض‌هایی همراه است؛ افزود: اگرچه تولید در سطح مطلوبی قرار دارد و ظرفیت‌ها به‌طور کامل مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما سودآوری این واحد‌ها با چالش‌های جدی مواجه است.

وی گفت: ساختار بدهی و طلبکاری، فشار‌های مالی، و عدم تناسب میان هزینه‌ها و درآمدها، موجب شده که پالایشگاه‌ها با وجود تولید بالا، در وضعیت مالی شکننده‌ای قرار گیرند، این در حالی است که پالایشگاه‌هایی نظیر شازند، با ضریب پیچیدگی بالا و ظرفیت تولید قابل توجه، نقش کلیدی در تامین فرآورده‌های اصلی کشور دارند و حتی در شرایط بحرانی، فراتر از ظرفیت اسمی خود تولید کرده‌اند.

چراغی اشاره کرد: پالایشگاه شازند با بیش از سه هزار و ۲۰۰ نیروی مستقیم، ظرفیت پالایش روزانه حدود ۲۷۵ هزار بشکه را دارد و ۹۰ درصد تولیدات آن به‌عنوان فرآورده‌های اصلی به دولت تحویل داده می‌شود و این صنعت با ۳۵ واحد اختصاصی، تولیدکننده اصلی بنزین کشور است و در بازار داخلی جایگاه دوم را دارد و فاز اول آن در سال ۱۳۷۶ راه‌اندازی شد و توسعه آن در دهه ۹۰ ادامه یافت و این مجموعه، به‌عنوان نخستین پالایشگاه نفتی بعد از انقلاب، نماد مدرنیزاسیون صنعتی در کشور محسوب می‌شود و سهم قابل توجهی در تأمین انرژی ملی دارد.

وی تصریح کرد: با این حال، چالش‌هایی نظیر مهاجرت نیرو‌های متخصص، تفاوت‌های فاحش در حقوق و مزایا میان داخل و خارج کشور و عدم انعطاف در سیاست‌های رفاهی، موجب شده که برخی از نیرو‌های کارآمد جذب بازار‌های خارجی شوند که نمونه‌هایی از حضور مهندسان ایرانی در پالایشگاه کربلا و تفاوت چشمگیر درآمدها، گویای این واقعیت است.

مدیرعامل شرکت پالایشگاه شازند عنوان کرد: در شرایطی که برخی متخصصان در خارج از کشور تا ۴۰ برابر درآمد داخلی دریافت می‌کنند، حفظ انگیزه و ماندگاری نیرو‌های متخصص در داخل نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی و رفاهی است.

چراغی افزود: برای اصلاح روند تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری صنعت پالایش، ضروری است که فاصله میان نهاد‌های قانون‌گذار و بدنه تخصصی کاهش یابد، تعاملات کارشناسی تقویت شود، و قوانین با شناخت دقیق از واقعیت‌های میدانی تدوین گردند.

چراغی گفت: تنها در این صورت است که می‌توان به توسعه پایدار، کاهش فساد، و حفظ سرمایه انسانی در صنایع راهبردی کشور امیدوار بود.

پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند در سال ۱۳۷۲ به عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه تک واحدی کشور با ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه در روز و اولین پالایشگاه کشور در عصر انقلاب اسلامی به بهره‌برداری رسید و در سال‌های آتی با اتکا به توانمندی و تخصص دانش آموختگان کشور ظرفیت این پالایشگاه به ۱۷۰ هزار بشکه در روز ارتقا یافت در ادامه مسیر با پیاده‌سازی طرح‌های فاز ۲ این مجموعه، ظرفیت این پالایشگاه از سال ۱۳۸۹ به ۲۵۰ هزاربشکه در روز رسید و به عنوان اولین شرکت پتروپالایشی به این نقطه اتکا و خودباوری در تامین نیاز‌های انرژی کشور بدل شد.