به گزارش مجله خبری نگار، هادی طحان نظیف در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در مراحل قبل با ایرادات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران توانا، در نشست علنی چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ١۴٠٣ مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح نظام قانون صنفی کشور اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان به این طرح موافقت کردند.
جهت رفع ایراد شورای نگهبان در "بند یک ماده یک" اصلاحات بدین شرح صورت گرفته است؛ در ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» بعد از عبارت «نسبت به اخذ مجوز کسب» الحاق و ماده ۲۷ این قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
محل دایر شده بوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دایم یا موقت برای آن صادر نشده باشد همزمان با صدور اخطاریه ۳۰ روزه به جریمه نقدی معادل مبلغ (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم و رقم فوق به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و در صورت عدم اقدام به اخذ پروانه کسب در پایان مهلت مذکور راسا از طریق نیروی انتظامی پلمب میشود. جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی میشود.
کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی در جلسه روز دوشنبه ۱۸ دی ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
قانون نظام صنفی کشور، مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبهمورخبیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامیتصویب و درتاریخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.