تورم مزمن نیازمند زمان بیشتر و مدیریت

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: تورم مزمن و بالا، میراثی بود که دولت سیزدهم تحویل گرفت. میراثی که ریشه‌های آن به عواملی در بودجه دولت، نظام بانکی و ساختار‌های ارزی برمی‎گشت که سال‌ها به آن‌ها بی توجهی شده بود. با این حال در سه سال گذشته، اقداماتی در این سه حوزه انجام شد که اگرچه در راستای کاهش نرخ تورم بود، اما نهایتاً به نظر می‌رسد زمان و اقدامات بیشتری برای پایین آوردن تب قیمت‌ها در اقتصاد ایران لازم است. تکمیل دایره مبارزه با سفته بازی، مدیریت بهینه سیاست ارزی برای پیش بینی پذیر کردن فضای تولید، مهار و برخورد جدی با بانک‌های ناتراز با در نظر گرفتن شرایط آن و... مواردی هستند که دولت چهاردهم می‌بایست درمورد آن‌ها تدبیر و یا تصمیم گیری کند.

اقتصاد ایران از سال ۹۷ و پس از شدت‎یابی تحریم‌ها با تورم‌های بالا روبه‎رو شد. دولت سیزدهم نیز در شرایطی آغاز به کار کرد که تورم سالانه در میانه کانال ۴۰ درصد بود. این رقم در نیمه دوم ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲ تا حدود ۵۰ درصد هم بالا رفت (تورم نقطه‌ای نیز به حدود ۵۵ درصد رسید)، در ادامه، اما با اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داد، این شاخص به همراه شاخص تورم نقطه‌ای روند نزولی به خود گرفته است. به طوری که طبق آخرین داده‌های مرکز آمار در اردیبهشت، تورم نقطه‌ای به حدود ۳۱ و سالانه به حدود ۳۷ درصد رسیده است.

۲ ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران 

ورای عوامل مختلفی که برای تورم در اقتصاد ایران عنوان می‌شود، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که اردیبهشت پارسال منتشر شد، به طور خلاصه دو ریشه تورم در اقتصاد ایران را معرفی کرده که نشان می‌دهد در کوتاه مدت نوسان‌ها و شوک‌های ارزی و در بلندمدت رشد نقدینگی عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند.

دولت سیزدهم با ریشه‌های اصلی تورم چه کرد؟

با توجه به این موارد، آمار‌های رسمی حاکی از این است که دولت سیزدهم به درستی به سراغ این ریشه‌های تورم رفته است. آخرین وضعیت این دو حوزه به شرح زیر است:

۱-در حوزه ارزی و در پی اتخاذ سیاست تثبیت ارزی توسط بانک مرکزی، نوسان‌های نرخ ارز کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. گزارش رئیس کل بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی حاکی از این است که ضریب تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی از ۱۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. تغییر این رقم برای اسکناس مرکز مبادله از ۱۲.۴ به ۱.۹ و برای حواله‌های مرکز مبادله نیز از ۱۰.۵ به ۲.۴ درصد بوده است. اثر این کاهش ضریب تغییرات نرخ ارز خود را در پیش بینی پذیر شدن فضای تولید و کاهش قابل توجه تورم تولیدکننده و در نتیجه کاهش تورم مصرف کننده نشان داده است.

طبق اظهارات فرزین بانک مرکزی برای ایجاد سپر محافظ برای فضای تولید، اقدام به تثبیت نرخ ارز کرده و در عین حال برای جلوگیری از ایجاد رانت، از میخکوب کردن آن نیز تا حد امکان فاصله گرفته، همچنین به دنبال کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی نیز هست.

۲-اما در حوزه رشد نقدینگی، اقدام بانک مرکزی در کنترل سفت و سخت ترازنامه بانک‌ها (که یک عامل اصلی رشد نقدینگی به شمار می‌رود)، موجب شد تا نرخ رشد نقدینگی افت قابل قبولی پیدا کند. به طوری که از ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد در اسفند سال گذشته رسید که نزدیک رقم ۲۵ درصد به عنوان متوسط نرخ رشد نقدینگی بلندمدت اقتصاد قرار دارد.

راه‌های باقی مانده تا مهار تورم

با توجه به موارد فوق، باید گفت اگر چه گام‌هایی اساسی برای کنترل و مهار تورم برداشته شده، اما این اقدامات نیازمند زمان برای اثرگذاری به همراه تداوم و یا اجرای اقدامات تکمیلی دیگر نیز هست.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ۱۸۹۱۸ خود، به برخی از این موارد اشاره کرده است. با اقتباس از این گزارش، در کوتاه مدت لزوم ادامه سیاست‌ها برای ایجاد ثبات ارزی دیده می‌شود. با این حال باید از تعیین دستوری نرخ‌های ارز اجتناب شود. همچنین در حوزه بازار دارایی‌ها افزایش هزینه سفته بازی به کمک ابزار‌های مختلف نظیر شفاف سازی روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در همکاری با دستگاه‌های قضایی و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد می‌بایست انجام شود. از آن جایی که یک پایه تورم، ریشه در بازار پول و سیاست‌های پولی بانک مرکزی دارد، بانک مرکزی می‌بایست نسبت به اضافه برداشت بانک‌ها و استفاده از ابزار‌هایی برای تضمین بازپرداخت این اضافه برداشت‌ها اقدام لازم را انجام دهد.

اما در حوزه اقدامات بلندمدت، ادامه کنترل کمی نقدینگی و نظارت جدی بر کیفیت توزیع آن (به گونه‌ای که در شرایط ضیق نقدینگی، بخش‌های مولد از آن بهره‌مند شوند) می‌بایست انجام شود. اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم، پرهیز از قیمت گذاری‌هایی که تولید ناترازی در اقتصاد کرده و در نهایت موجب تورم می‌شوند، اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و همچنین انجام مجموعه اقدامات برای کنترل انتظارات تورمی در اقتصاد نیز از دیگر مواردی است که دولت چهاردهم می‌بایست در جهت اجرای آن‌ها گام بردارد.