به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: نمایندگان مجلس در جلسه دیروز، ایرادات شورای نگهبان به یک طرح مالیاتی مهم را رفع کردند تا سرانجام پس از حدود ۱۲ سال از مطرح شدن آن، به فرجام نهایی خود نزدیک شود. این مصوبه در صورت تصویب نهایی، فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای طلا، ارز، خودرو و ملک را زیر تیغ نظام مالیاتی خواهد برد. با این حال، بر خلاف آن چه برخی رسانهها در این مدت القا کرده اند، این مصوبه کاری به معاملات معمول شاید ۹۹ درصد مردم نخواهد داشت. با این اوصاف گزارش امروز، جزئیات مهم این طرح را بررسی کرده است. ذکر این نکته ضروری است نسخه نهایی این مصوبه تا لحظه تنظیم این گزارش منتشر نشده و اطلاعاتی که در این گزارش استفاده شده، بر مبنای اطلاعات دریافتی از منابع آگاه است.
در شرایطی که سال ها، برخی بانکها اقدام به خلق پول بی ضابطه کرده و غیر از سالهای اخیر، هیچ چیزی جلودار آنها نبوده است، این نقدینگی سر از بازار داراییهایی همچون زمین و مسکن، ارز، طلا و خودرو در آورده و کار را به جایی رسانده که بر خلاف مناسبات معمول اقتصادهای دنیا خرید برخی از این اقلام هم اینک به آرزویی برای برخیها تبدیل شده است. علاج این پدیده اگر چه از یک سو ناظر به اصلاح نظام بانکی است، اما در سوی دیگر به تکمیل نظامهایی از جمله نظام مالیاتی نیز باز میگردد. «مالیات بر عایدی سرمایه» در این باره، یک پایه مالیاتی مهم در دنیا برای جلوگیری از چرخههای سوداگرانه در اقتصاد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این پایه مالیاتی برای اولین بار در سال ۹۱ در فضای سیاست گذاری کشور به طور جدی مطرح شد، اما به نظر میرسد به دلیل ماهیت آن که جلوی منافع بادآورده برخیها را میگیرد، تا مجلس فعلی به ثمر ننشست. تا این که سرانجام دیروز مجلس، پس از یک مرتبه رفت و برگشت این طرح بین مجلس و شورای نگهبان، ایرادات این شورا را رفع کرد و امید میرود در صورت تایید نهایی شورای نگهبان، عصر جدیدی در حوزه مقابله با فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد ایران آغاز شود.
نکته قابل توجه در این زمینه، تاکیدی است که رئیس مجلس بر خلاف ادعای برخی رسانهها در روزهای اخیر نسبت به تاثیر این پایه مالیاتی بر زندگی و معیشت عادی مردم داشته است. خبرگزاری خانه ملت به نقل از قالیباف گفت: قانون مالیات بر سوداگری فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود و آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وارد بررسی این پایه مالیاتی بر اساس آخرین اطلاعات از مصوبات مجلس که به دست ما رسیده است، میشویم. در کل این پایه مالیاتی شامل ۴ گروه کالایی به شرح زیر میشود: ۱-املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل؛ ۲-انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی؛ ۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرات؛ ۴- انواع ارز (ارز، رمز پول، رمز دارایی)
همان طور که گفته شد، برآوردها نشان میدهد اکثریت مردم شامل این مالیات نمیشوند. برای همین قبل از تشریح چگونگی محاسبه این مالیات به تشریح شرایط معافیت از آن میپردازیم. در اولین مورد، باید به مهمترین شروط معافیت املاک به شرح زیر اشاره کرد:
۱-فروش ملک مسکونی با دوره مالکیت بیشتر از دو سال (اگر فرد ملک دیگری نداشته باشد)؛ ۲-سرپرست خانوار میتواند شرط دوره مالکیت ۲ ساله را هر ۵ سال یک بار نقض کند؛ ۳-سرپرست خانوار میتواند یک ملک مازاد را به شرط مالکیت بیشتر از دو سال بفروشد؛ ۴- «تعویض» ملک مسکونی در کمتر از یک سال، ۵- تخفیف به موجران غیر تجاری به این صورت که اگر در دوره مالکیت، خانه اجاره داده شود، تا ۵۰ درصد عایدی سرمایه همان دارایی (با در نظر گرفتن تورم که تعدیل تورمی در ادامه شرح داده خواهد شد) قابلیت تخفیف مالیات خواهد داشت. ۶-ارث (در صورتی که دوره تملک کمتر از یک سال باشد)؛ ۷- اولین فروش هر ملک تا سه سال بعد از شروع روند اخذ مالیات (در کشور)؛ ۸- انتقال به صورت هدیه و وقف به شرط شفافیت؛ ۹- فروش ملک به طور خلاصه توسط بساز و بفروش ها.
در خصوص معافیت معاملات خودروها میتوان به ۵ شرط اشاره کرد: ۱- فروش خودروی سواری با مالکیت بیشتر از یک سال، به شرط نداشتن حتی بخشی از خودروی دیگری؛ ۲- سرپرست خانوار میتواند هر پنج سال یک بار شرط مالکیت یک ساله را نقض کند. ۳- سرپرست خانوار میتواند یک خودروی مازاد را بفروشد به شرط مالکیت بیشتر از یک سال؛ ۴- «تعویض» تنها خودروی فرد در کمتر از ۶ ماه. ۵-خودروی به ارث رسیده (در صورتی که دوره تملک کمتر از یک سال باشد)
معاملات ارز و طلا تنها در صورتی معاف از مالیات عایدی سرمایه میشود که در هر پنج سال، سود حاصل از فروش آنها کمتر از ۵ برابر معافیت سالانه مشاغل باشد. (به عنوان مثال رئیس سازمان امور مالیاتی ۷ بهمن سال گذشته اعلام کرد که سقف معافیت درآمد مالیاتی اصناف در ۱۴۰۳ سالانه به ۱۴۴ میلیون تومان افزایش یافته است)
در صورتی که معاملات افراد، شامل معافیتهای فوق نشود، مشمول مالیات عایدی سرمایه میشوند. بر این اساس به مابه التفاوت قیمت فروش با قیمت خرید (که در برخی موارد تورم نیز در آن لحاظ شده است) و با در نظرگرفتن یک قاعده، مالیات تعلق میگیرد. نرخ این مالیات برای داراییهایی که کمتر از یک سال نگهداری شده اند (به میزان ۱۰ درصد بیش از سقف نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی) ۳۵ درصد است. برای مدت نگهداری بیش از یک سال نیز همان نرخهای ماده ۱۳۱ قانون لحاظ خواهد شد.
موضوع مهمی که گاهی در رسانهها به طور اشتباه به آن پرداخته شده، این است که ادعا شده با توجه به افزایش قیمت داراییها در اقتصاد ایران در نتیجه تورم، مالیات بر عایدی سرمایه، موجب اجحاف بر مردم میشود. این در حالی است که در قانون، برای داراییهای موضوع مالیات عایدی سرمایه، کاهش سهم تورم طبق یک فرمول دیده شده است.
بر این اساس، از سود فروش ملک، خودرو، طلا و ارز:
۱- و با دوره تملک کمتر از ۲ سال: همه سود این معاملات با نرخ ذکر شده در بالا مشمول مالیات میشود.
۲-برای فروش با دوره تملک بین ۲ تا ۵ سال، ابتدا از سود کسب شده، ۵۰ درصد سود حاصل از تورم (یعنی قیمت خرید تعدیل شده با تورم) کسر میشود و بقیه سود تحت مالیات قرار خواهد گرفت.
۳-برای فروش با دوره تملک بیشتر از ۵ سال، ابتدا کل سهم تورم از سود کسب شده کم میشود و سپس دارایی که معامله آن سفته بازانه تشخیص داده شده، با نرخ مذکور، مشمول مالیات خواهد بود.
فرض کنیم یک ملک که مشمول مالیات عایدی سرمایه هست، قیمت خرید آن ۱۰۰ میلیون تومان بوده و پس از ۵ سال ۱۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد. در این مدت نیز کل تورم ۴۰ درصد بوده است. از آن جایی که میبایست برای محاسبه مالیات عایدی سرمایه، قیمت خرید با تورم تعدیل شود، باید گفت که قیمت خرید تعدیل شده، ۱۴۰ میلیون تومان خواهد بود. در نتیجه مابه التفاوت قیمت فروش یعنی ۱۵۰ میلیون تومان با قیمت خرید تعدیل شده ۱۴۰ میلیون تومان، یعنی ۱۰ میلیون تومان مشمول ضرایب مالیاتی خواهد شد.