به گزارش مجله خبری نگار، بیش از دهها قاضی ارشد در پاکستان از روز سه شنبه نامههایی حاوی پودر سفید مشکوک دریافت کرده اند که باعث تحقیقات مقامات شده است.
بر اساس اولین گزارش اطلاعاتی (FIR) ارائه شده توسط دادگاه، در روز سه شنبه، هر هشت قاضی دادگاه عالی اسلام آباد نامههای مشابهی دریافت کردند که در آن یادداشتی به زبان انگلیسی در انتقاد از "سیستم قضایی پاکستان" و حتی ذکر اصطلاح "باسیلوس آنتراسیس" وجود داشت.
باسیلوس آنتراسیس یک باکتری است که میتواند باعث سیاه زخم شود، یک عفونت جدی که در صورت عدم درمان فوری میتواند کشنده باشد.
روز بعد، چهار قاضی دیوان عالی، از جمله قاضی فائز عیسی، رئیس قاضی پاکستان، و پنج قاضی دادگاه عالی لاهور نیز نامههای مشابهی با مواد مشکوک "سمی" دریافت کردند.
پلیس گفت که یک گروه کمتر شناخته شده به نام تحریک ناموس پاکستان مسئولیت این نامههای مشکوک را بر عهده گرفته است.
مقامات پلیس اسلام آباد و لاهور گفتند این نامهها و محتوای آنها برای تحقیقات به پزشکی قانونی و امنیتی ارسال شده است. مقامات هنوز تایید نکرده اند که پودر سفید چه بوده است.
ما در حال انجام تحقیقات خود هستیم و به محض اینکه به پیشرفتی دست پیدا کنیم، بهروزرسانی سریع ارائه خواهیم کرد.
تحریک ناموس پاکستان برای اولین بار در سپتامبر سال گذشته زمانی که مقامات در مورد یک کیف مشکوک در یک مسیر پیاده روی مجلل در اسلام آباد باخبر شدند، شنیده شد.
این کیف حاوی یک نامه، نارنجک دستی، یک تپانچه، تعدادی گلوله و نقشه ساختمانهای حساس شهر بود.
در آن نامه نیز، این گروه مبهم از «نظام قضایی» انتقاد کرده و گفته بود که تصمیم گرفته است «درسی به قضا
نامههای سمی به قضات ارشد حدود یک هفته پس از آن منتشر شد که شش قاضی دادگاه عالی اسلام آباد نامه سرگشاده تند و تندی به دادگاه عالی نوشتند که در آن مداخله آژانس جاسوسی برتر پاکستان (آی. اس. آی) در امور قضایی ادعا شده بود.
آی اس آی و ارتش پاکستان هنوز به این اتهامات واکنشی نشان نداده اند.
قضات گفتند که آی اس آی از تاکتیکهای «رعابآمیز» مانند نظارت مخفیانه و حتی ربودن و شکنجه اعضای خانوادهشان برای تأثیرگذاری بر تصمیمات آنها در پروندههای «پیامد سیاسی»، از جمله علیه عمران خان، نخستوزیر سابق زندانی استفاده کرده است.
اولین جلسه دادگاه روز چهارشنبه برگزار شد و عیسی رئیس دادگستری گفت در مورد تهدیدات علیه استقلال قوه قضائیه «تحمل صفر» وجود خواهد داشت.
جلسه بعدی دادگاه عالی در مورد این موضوع در ۲۹ آوریل برگزار میشود.