به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: «فرسودگی تجهیزات تحقیقاتی» باعث شده است، شیب رشد تولید علمی ایران کند شود و این در حالی است که کشورها به ویژه همسایگان ما با سرعتی پرشتاب بر قطار توسعه علم و فناوری نشستهاند و تلاش میکنند گوی سبقت از رقبا بربایند.
در این باره دغدغههای پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزیر علوم قابل تامل است: از نظر ما بحث تولید علم به زیرساختهای بسیار مهمی نیاز دارد، ما در تولید علم ایران پیشرفت بسیار چشمگیری را تجربه کرده ایم و از رتبه ۵۴ دنیا به رتبه ۱۵ دنیا رسیده ایم. طی چند سال ما در روند صعودی شیب علمی، رتبه اول را در دنیا کسب کرده ایم. وقتی که به قلهها نزدیک میشویم بدیهی است اگر بخواهیم پلههای آخر را بالا برویم کارمان سختتر میشود. ما در سال ۲۰۲۲ توانسته ایم رتبه خودمان را حفظ کنیم و همچنین در نمای Web Of Science رتبه هفدهم را در دنیا و در منطقه رتبه دوم را کسب کرده ایم. ما ظرفیتها، منابع و نیروی انسانی بسیار فوق العادهای داریم.
صالحی که سه روز قبل این دغدغه هایش را با خبرگزاری مهر درمیان گذاشته، این را هم تاکید کرده که ما اگر بخواهیم در سطح اول دنیا کار کنیم به تجهیزات مدرن و پیشرفتهای نیاز داریم. با تجهیزات پیشرفته امور تحقیقاتی را میتوانیم سریعتر، دقیقتر و کم هزینهتر انجام دهیم؛ اما وقتی تجهیزات پیشرفته وجود نداشته باشد اصلاً نمیتوانیم در سطح علمی اول دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم؛ بنابراین دو موضوع «تجهیزات قدیمی که فرسوده شده اند» و «خرید تجهیزات جدید و مدرن» در این بحث مهم است.
ما البته روز گذشته با دکتر صالحی گفتگو کردیم تا بتوانیم زوایای بیشتری از موضوع را از وی جویا شویم، اما او نظرش این بود که «من همه حرف هایم را زده ام.» و قرار شد، در نوبتی دیگر با او مفصلتر درباره این موضوع همکلام شویم.
وجه مهم این آسیب مهلک که امروز بر پیکر حوزه علم و پژوهش کشور، فرود آمده است، عدم دسترسی به منابع کافی بودجهای است. این در حالی است که بر اساس قانون، باید ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه اختصاص یابد. اما با تاسف باید از رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بشنویم که این سهم حتی به یک درصد هم نرسیده است. بابک نگاهداری در این باره میگوید: «با این که بر اساس اسناد بالادستی باید ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه اختصاص یابد، این رقم هرگز به یک درصد هم نرسیده است.»
آن چه رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به آن اشاره کرده، روایت تکلیفی نظام برای مجریان و قانونگذاران است که با غصه باید گفت و نوشت که این تکلیف تا امروز محقق نشده است که:
«هزینه کرد تحقیق و توسعه (R&D) تا چشم انداز ۱۴۰۴ باید به ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور برسد.»
همچنین براساس شاخصهای کلان علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور، که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است، ۵۰ درصد از این مبلغ را باید بخش دولتی تامین کند. در واقع از ۴ درصد سهم پژوهش از کل GDP کشور، ۲ درصد آن باید به عهده بخش خصوصی باشد و ۲ درصد نیز به عهده بخش دولتی، این در حالی است که سهم بخش خصوصی از بودجه پژوهش در حال حاضر چندان چشمگیر نیست.
اما این درد را به کجا باید فریاد کرد که اگر معاون پژوهشی وزیر علوم از فرسودگی تجهیزات تحقیقاتی در کشور و روند نزولی تولید علم در کشور میگوید، ریشه در بی توجهیها در دستگاههای اجرایی و بخشهای سیاستگذاری است. یکی از این موارد، نتایج به دست آمده توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است، مبنی بر این که روند تغییرات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی دولتی نشان میدهد که هزینه امور پژوهشی این موسسات از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ روند نزولی داشته است.
حتما این سوال پیش میآید که بودجه تحقیقات در کشورهای توسعه یافته چگونه است؟ بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس در این باره تصریح کرده است: «در کشورهای توسعه یافته حداقل ۵/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها به امر پژوهش و تحقیق و توسعه اختصاص پیدا میکند. این سهم از هزینه کرد تحقیق و توسعه در کشورهای مختلف متناسب با سطح توسعه یافتگی آنها، بین بخش دولتی و خصوصی توزیع شده است.»
این را هم بدانیم بد نیست که در این مسابقه و در شرایطی که ما از روی کم تدبیری عقب کشیده ایم، همسایگانمان همچون عربستان در حال پیشتازی هستند. فاضل زاده رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام در این باره به مهر گفته است: برخی از کشورها همچون عربستان سعودی در سالهای اخیر با سرمایه گذاری زیادی که در زمینه زیرساختهای پژوهشی و مشارکت محققان بین المللی داشته اند، توانسته اند رشد و شتاب بیشتری در تولید علم دنیا داشته باشند. بر این اساس مدارک بسیاری توسط این پژوهشگران و با نام کشور مقصد در نمایههای بین المللی چاپ میشود که آمار آن برای این کشور لحاظ میشود و باعث نشان دادن یک شیب رشد زیاد در تولیدات آنها میشود. یکی از دلایل شیب بیشتر رشد برخی کشورها نسبت به ایران این است که آنها در یک بازه زمانی تولیدات کمتری نسبت به ایران داشتند، اما در این سالها به انتشار بیشتر مقالات پرداخته اند.