به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از نشریه "دی سایت آلمان"، پس از رسوایی شنود مکالمات مقامات ارشد ارتش آلمان توسط روسیه فشارها بر دولت برای حذف سریع فناوری از چین از شبکه تلفن همراه در حال افزایش است. سبزها در دولت ائتلافی خواستار این هستند که صدر اعظم آلمان باید بالاخره عمل کند.
پس از این رسوایی شنود سیاستمداران برجسته در ائتلاف دولتی آلمان موسوم به چراغ راهنمایی و همچنین اپوزیسیون خواستار اقدام قاطع علیه فناوری هواوی در آخرین استاندارد ارتباطات تلفن همراه اینترنت نسل پنجم شدند.
فرانزیسکا برانتنر، معاون پارلمانی در وزارت امور اقتصادی فدرال، گفت: با افزایش حملات سایبری، میبینیم که زیرساخت دیجیتال امن چقدر حیاتی است. این مقام آلمانی هشدار داد: بنابراین برای دولت فدرال مهم است که در مورد نحوه برخورد با ارائه دهندگانی مانند هواوی و محافظت از شبکه اینترنت نسل پنج ما در برابر تصمیمات اقتدار گرا تصمیم بگیرد.
برای سباستین هارتمن، سخنگوی سیاست داخلی فراکسیون بوندستاگ هم یک استراتژی سیستماتیک برای جایگزینی اجزای حیاتی هواوی از آلمان به منظور کاهش وابستگیهای ساختاری احتمالی شبکه اینترنت نسل پنجم بشدت مورد نیاز است.
سبزها در بوندستاگ نیز خواستار عجله دولت در این راستا هستند. کنستانتین فون نوتز، معاون فراکسیون سبزها در پارلمان آلمان گفت: با توجه به افزایش شدید تهدیدها، ما نباید زمان بیشتری را تلف کنیم. این سیاستمدار داخلی که همچنین رئیس کمیته کنترل پارلمانی سرویسهای مخفی است، گفت: «هشدارهای مقامات امنیتی ما به اتفاق آرا هستند و به ندرت میتوانند از این واضحتر باشند». ما انتظار داریم که صدراعظم هر چه سریعتر بر اساس توافقات صورت گرفته در ماههای قبل تصمیم بگیرد.
آندریا لیندهولز، نایب رئیس فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی هم تاکید کرد: "صدراعظم باید عمل کند. " شرکتها همچنین باید بدانند که در موارد تردید، منافع امنیتی باید بر منافع اقتصادی ارجحیت داشته باشد.
دپارتمان نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان هم قبلاً در ماه سپتامبر تصمیم گرفته بود شرکتهای هواوی و زد تیای چین را به طور اساسی از شرکت در پروژههای اینترنتی منع کند. بر این اساس سه ارائهدهنده مهم تلفن همراه در آلمان باید تا پایان سال ۲۰۲۵ شبکههای اصلی خود را از شر اجزای این شرکتهای مهم چینی خلاص کنند. تا سال ۲۰۲۶، کلان شهرهای بزرگ - به ویژه پایتخت برلین - باید عاری از اجزای چینی در شبکه دسترسی باشند. به گزارش روزنامه زوددویچه سایتونگ بخش دیجیتال این وزارتخانه تا به حال با این طرح مخالفت کرده است.