دوباره‌کاری بانک‌ها در بررسی شرایط متقاضیان وام ودیعه

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی بانک‌ها امسال به یک‌سوم تعهدات خود برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن عمل کردند؛ این در حالی است که با افزایش منابع تخصیص وام ودیعه مسکن توسط بانک‌مرکزی از ۴۰ به ۸۰ هزار میلیارد تومان، انتظار این بود که امسال بیشتر متقاضیان بتوانند وام را دریافت کنند. تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۸۲ هزار متقاضی در سراسر کشور برای تسهیلات ودیعه برای اجاره مسکن ثبت‌نام کردند که پس از بررسی شرایط متقاضیان توسط وزارت راه و شهرسازی از این تعداد، بیش از یک میلیون و ۳۱۵ هزار متقاضی حائز شرایط اولیه شناخته شدند.

از تعداد افراد واجد شرایط شناخته شده تاکنون ۹۱۳ هزار و ۳۶۴ متقاضی حائز شرایط برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک‌های معرفی شدند که بانک‌ها تاکنون با ۳۹۲ هزار و ۳۰۳ متقاضی انعقاد قرارداد کرده‌اند.

تسهیلات کمک ودیعه مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی که دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (دارای کد رهگیری) هستند، پرداخت می‌شود. بر این اساس، متقاضیان دریافت این تسهیلات باید با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازی و ارائه اجاره‌نامه دارای کد رهگیری رسمی حداکثر ۶ ماه قبل از ثبت درخواست، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. پالایش متقاضیان بابت بررسی مالکیت مسکن متقاضی در وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود و واجدین شرایط پس از دریافت پیامک تأیید نسبت به انتخاب بانک و شعبه اقدام می‌کنند.

احمد خادمیان، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن، مهم‌ترین مانع دریافت تسهیلات ودیعه را عملکرد شعب بانکی عنوان کرد و گفت: با اینکه قرارداد اجاره و در کل شرایط متقاضی وام ودیعه توسط وزارت راه و شهرسازی بررسی و تأیید و سپس متقاضیان به بانک‌ها معرفی می‌شوند، اما شعب بانکی، با دوباره‌کاری، قرارداد و شرایط متقاضی را بررسی می‌کنند که همین اقدام موجب طولانی‌شدن زمان پرداخت تسهیلات شده است و یکی از موانع اصلی تسریع روند پرداخت وام ودیعه است.

خادمیان افزود: وزارت راه و شهرسازی، بانک‌مرکزی و مدیران ارشد بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه در هماهنگی کامل هستند و متقاضیان، توسط معاونت فناوری‌های بانک‌مرکزی نیز تأیید، سپس به شعب معرفی می‌شوند، اما شعب دوباره پرونده را بررسی می‌کنند و موجب معطلی مردم می‌شوند.

خادمیان افزود: در حال حاضر سامانه خودنویس و سامانه املاک و اسکان به‌صورت مکانیزه استعلامات لازم را برای بررسی صلاحیت مستأجران متقاضی وام ودیعه انجام می‌دهند و دیگر نیازی به بررسی این صلاحیت در بانک نیست. چون تمامی متقاضیان و مستأجران باید در سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را ثبت کنند و قرارداد آن‌ها معتبر و دارای کد رهگیری باشد. هر متقاضی که در سامانه‌های استعلامی وزارت راه و شهرسازی تأیید می‌شود، نیازی به تأیید دوباره در شعبه ندارد، اما به نظر می‌رسد شعب با این اقدام قصد دارند پرداخت وام را به تأخیر بیاندازند.

وی گفت: راه‌اندازی سامانه خودنویس یا املاک و اسکان با هدف شناسایی املاک و مالکان و مستأجران راه‌اندازی شده است وقتی مستاجر بودن متقاضی توسط این سامانه‌ها محرز می‌شود دیگر نیازی نیست تا بانک‌ها دوباره صلاحیت مستأجر را بررسی کنند؛ مثلاً در چند نمونه، افرادی معامله مسکن انجام داده بودند، اما معامله به سرانجام نرسیده و فسخ شده، اما بنگاه املاک فسخ معامله را ثبت نکرده است در حالی‌که در سامانه املاک و اسکان محرز شده که این فرد صاحب‌خانه نیست، اما وقتی همین فرد برای دریافت وام ودیعه به بانک معرفی شده، بانک او را مالک تشخیص داده و درخواست شخص را رد کرده است.

به گفته مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن، در سال نخست اجرای قانون پرداخت تسهیلات ودیعه که به‌دلیل شیوع کرونا مصوب شد، مشکلاتی وجود داشت مثلاً افرادی با قرارداد‌های صوری و دریافت کد رهگیری وام گرفتند، اما اکنون این مشکل با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و افزایش بررسی و نظارت‌ها به حداقل رسیده است و تقریباً تمام متقاضیان برای دریافت وام واجد شرایط هستند.

خادمیان گفت: اخیر معاونت مسکن و ساختمان در نامه‌ای به بانک‌مرکزی، درخواست کرده تا بانک‌ها در بررسی صلاحیت متقاضیانی که تأیید شده و به بانک معرفی شده‌اند دوباره‌کاری نکنند.

بر اساس قانون پرداخت وام ودیعه، وظیفه بانک‌ها در بررسی صلاحیت متقاضیان این است که «بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به اخذ استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی بابت دارا نبودن تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان اقدام و درصورت مثبت بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر دلیل اقدام کند.»

همچنین «متقاضی می‌بایست متاهل بوده و چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان بایستی بالای ۳۵ سال سن و در خصوص مردان بالای ۴۵ سال سن داشته باشند؛ لذا متقاضیان پس از بررسی در صورت واجد الشرایط بودن از تسهیلات مزبور بهره‌مند خواهند شد.».

اما بانک‌ها علاوه‌بر این موارد، اجاره‌نامه و کد رهگیری مستأجران را دوباره بررسی و استعلام می‌کنند در حالی‌که این استعلامات قبل از معرفی متقاضی به بانک توسط وزارت راه و شهرسازی و سامانه‌های الکترونیکی بررسی شده است.

بر اساس این گزارش در راستای تنظیم بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران، موضوع اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن سال گذشته در شورای پول و اعتبار مطرح و با اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با نرخ مصوب، دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در سقف کلی ۴۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد. اما امسال بانک مرکزی منابع وام ودیعه را دوبرابر کرد و از ۴۰ به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد، اما تا کنون ۲۶ هزار میلیارد تومان این عدد به مستأجران پرداخت شده است.

به گفته مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن بانک‌ها مکلف و موظفند تا به تمام مستأجرانی که تأیید شده و به بانک‌ها معرفی شده‌اند تسهیلات ودیعه را پرداخت کنند و تمام ۸۰ هزارمیلیارد تومان منابع این وام باید به متقاضیان داده شود.

همچنین امسال سقف فردی تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها از ۷۰ به ۱۵۰ میلیون تومان و در سایر شهر‌ها از ۴۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. ضمن اینکه تسهیلات ودیعه مسکن در روستا‌ها که پیش از این تعریف نشده بود، به مبلغ ۴۰ میلیون تومان تعیین شد.
بخشنامه اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن به ۲۰ بانک عامل ملت، ملی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصادنوین، ایران‌زمین، پست بانک و مؤسسه اعتباری ملل ابلاغ شده است.

در خصوص روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، حسین جنتی، مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: در حال‌حاضر روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در استان تهران با توجه به همکاری بانک‌های‌عامل بهتر شده است، اما همچنان شهروندان تهرانی با مشکل در بانک‌ها مواجه هستند.

بانک مرکزی با همکاری وزارت راه و شهرسازی به منظور تسریع در اعطای تسهیلات و رفع ابهامات بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات یادشده، دستورالعمل اجرایی تسهیلات را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است بنابراین با توجه به قانون، بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن هستند.