«عدالت مالیاتی» در فاز انتظار

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: نقش‎آفرینی دولت در اقتصاد، بدون دریافت مالیات به عنوان یک منبع پایدار برای تامین هزینه ها، بی معنی است. بماند این که در نبود نظام کارای مالیاتی، بروز کسری بودجه و تشدید تورم کاملاً محتمل است. با همه این ها، در اقتصاد کشور‌هایی مانند ایران، وجود نفت مانع از تشکیل این سنگ بنای مهم در اقتصاد شده است.

به جرئت می‌توان گفت نظام مالیاتی که هم اینک با آن مواجه هستیم پایه‌های کهنه و بسیار مستهلک و ناکارایی دارد که تاریخ مصرف آن مدت هاست گذشته است. چرا که یکی از مهم‌ترین ارکان آن یعنی مالیات بر درآمد، درست شکل نگرفته است. در این زمینه، اگر چه درمان بخش مهمی از این مسئله در قالب مالیات مجموع درآمد واضح بوده و سالیان سال است که مطرح شده است، با این حال، سرانجام در آبان امسال شاهد ارسال لایحه این پایه مهم مالیاتی به مجلس بودیم. انتظار می‌رود در شرایطی که تغییر مجلس در راه است و احتمال عقب افتادگی بیشتر اجرای این مالیات در صورت موکول شدن به مجلس بعد وجود دارد، این لایحه در ماه‌های آتی به تصویب مجلس برسد.

با همه اتفاقات و تحولاتی که در نظام مالیاتی کشور و به‎خصوص در سال‌های اخیر به وجود آمده، با این حال متاسفانه باید گفت هنوز یک بخش اصلی هسته نظام مالیاتی کشور، کهنه و ناکارا باقی مانده است. برای توضیح بیشتر این موضوع ابتدا باید به دو رویکرد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی اشاره کرد.

۲ رویکرد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از ابتدای پیدایش

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ۱۷۵۰۹ خود، تاریخچه قابل توجهی از این موضوع را بیان کرده است. طبق این گزارش اگرچه برای جامعه شیعی، محاسبه و پرداخت مالیات بر مجموع درآمد به‎صورت «خمس ارباح مکاسب» از قرون اولیه اسلامی شناخته شده و مورد عمل بوده است، اما در دنیای جدید، سابقه اخذ مالیات بر درآمد به سختی از دو قرن فراتر می‌رود. بر همین اساس، و از زمانی که اخذ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کشور‌های مختلف جهان رواج یافت دو رویکرد در محاسبه و اخذ مالیات بر درآمد وجود داشته است.

رویکرد اول اخذ جداگانه مالیات‌ها از پایه‌های مختلف درآمدی است. در این رویکرد قانون‎گذار پایه‌های مختلف درآمدی را از جهت نوع درآمد (مانند حقوق و دستمزد، سود سپرده ها، سود سهام، درآمد املاک، درآمد اتفاقی و ...) تفکیک و بر هر پایه با نرخ‌ها و ضوابط مختلفی مالیات وضع می‌کند. رویکردی که به رویکرد انگلیسی اخذ مالیات بر درآمد نیز مشهور است. رویکرد دوم نیز اخذ یکپارچه مالیات از همه پایه‌های درآمدی مؤدیان است که امروزه در جهان با نام نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی شناخته می‌شود. این رویکرد که از انتهای قرن نوزدهم در اروپای قاره‎ای رواج یافت هم اکنون با الگو‌های مختلف در اغلب کشور‌های جهان در حال اجراست.

با این توصیف، شاهد این هستیم که نظام مالیات بر درآمد در ایران از ابتدا با رویکرد اول (اخذ جداگانه مالیات از پایه‌های مختلف درآمدی) متولد شد و در حالی همچنان عملاً این رویکرد، مبنای نظام مالیاتی ایران است که در بیشتر کشور‌های جهان – حتی در کشور‌های در حال توسعه هم‎تراز ایران – از دهه‌ها پیش منسوخ شده است.

عدالت مالیاتی مهم‌ترین وجه تمایز پایه مالیات بر مجموع درآمد

برقراری عدالت مالیاتی با مالیات بر مجموع درآمد، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دو رویکرد یادشده است. مصداق تمام و کمال این ادعا را باید در نظام مالیاتی کنونی کشور خود ما جست‎وجو کرد. به عنوان مثال در شرایطی که حجم نقدینگی در یک دهه اخیر به شدت توسط برخی بانک‌ها افزایش یافته، شاهد این هستیم که بخش عمده این نقدینگی به‎طور عادلانه (یعنی بهره مندی اشخاص حقیقی و حقوقی به تناسب ایجاد ارزش افزوده واقعی که در اقتصاد دارند) توزیع نشده است و در عین حال، ابزار‌های مالیاتی کنونی به همراه ساختار ناکارای معافیت‌های مالیاتی، فاقد اثرگذاری بر این پدیده در جهت مطلوب بوده و هستند. به طوری که هم اینک حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است.

در این شرایط، مالیات مجموع درآمد به دلیل ایجاد شفافیت تقریباً کامل در درآمد اشخاص مختلف و اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص (پس از کسر هزینه‌های قابل قبول مالیاتی)، نقش بسیار مهمی در تحقق یکی از ارکان اصلی حکمرانی کشور می‌تواند ایفا کند. همچنین به جای آن‎که بخش‌های اقتصادی و مشاغل از پرداخت مالیات معاف شوند، سطح درآمد سالانه برای معافیت یا تخفیف مالیاتی درنظر گرفته می‌شود. در این صورت، احتمالاً بخش زیادی از کارگران و کارمندانی که هم اینک شفاف‌ترین پرداختی‌های مالیاتی را دارند، از مالیات معاف خواهند شد.

یک مزیت دیگر

استقرار نظام مالیات یکپارچه بر مجموع درآمد، همچنین علاوه بر کاهش نابرابری‌های اقتصادی، می‌تواند به هدفمندسازی مخارج حمایتی دولت هم بینجامد.

مالیات مجموع درآمد سرانجام به مجلس رسید

در مجموع و در حالی که سال هاست لزوم پیاده سازی این پایه مالیاتی مطرح شده است، آبان امسال سرانجام دولت لایحه این مالیات را به مجلس فرستاده است. به نظر می‌رسد برای این که کار تصویب این مالیات مهم به مجلس بعد موکول نشود و اجرای آن بیش از این به تعویق نیفتد، سرعت و دقت عمل مجلس یازدهم در این خصوص و در ماه‌های پایانی فعالیت لازم است. از سوی دیگر در صورت تصویب این مهم، تسریع دولت در تکمیل و استقرار سامانه یکپارچه داده‌های اقتصادی مرتبط نیز ضروری خواهد بود.