کد مطلب: ۵۷۷۶۲۸
۲۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۱
در شرایطی که وزیر اقتصاد از موقت بودن سیاست اوراق گواهی سپرده‌های خاص خبر داده بود، بانک مرکزی دیروز بر استفاده از این ابزار به حسب ضرورت تاکید کرد. در عین حال ابهاماتی درخصوص اثربخشی انتشار اخیر این اوراق مطرح شده است

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد، اقدامی بود که بانک مرکزی در بحبوحه خیز اخیر ارزی در پیش گرفت. رصد خبر‌ها نیز نشان می‌دهد همزمان نرخ ارز بخشی از مسیر طی شده خود تا مرز ۵۹ هزار تومان را بازگشت. هرچند می‌توان تصور کرد که این سیاست در زمان خود اثربخش بوده، اما از سوی دیگر، اما و اگر‌هایی در این زمینه وجود دارد.

به نظر می‌رسد از همین رو وزیر اقتصاد اعلام کرد که این سیاست ادامه دار نخواهد بود. با این حال، دیروز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای خبر داد که از این ابزار پولی هر زمان که ضرورت داشته باشد استفاده خواهد کرد. در هر حال به نظر می‌رسد برای قضاوت درباره کارایی این سیاست، باید منتظر آمار‌های پولی و بانکی بود. در آن صورت می‌توان قضاوت کرد که فارغ از حیطه اختیارات، رویکرد کدام یک (وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی) برای ادامه دادن یا ندادن این سیاست صحیح است.

ابزاری که بانک مرکزی در افزایش اخیر نرخ ارز به کار گرفت

حدود یک ماه از آغاز خیز ارزی گذشته بود که بانک مرکزی از یک ابزار سیاست پولی با عنوان گواهی سپرده خاص خبر داد. خاص بودن این اوراق از آن جایی بود که نرخ سودش ۳۰ درصد بود که با سقف ۲۲.۵ درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی فاصله دارد. بر این اساس بانک مذکور با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به همه بانک‌های کشور برای انتشار این اوراق در نظر گرفت. همچنین در راستای تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا، ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شد.

همزمانی ابزار جدید با کاهش تب ارزی

یکی از آثار نهایی و مورد انتظار گواهی سپرده خاص آن هم در حین افزایش نرخ ارز را می‌توان افزایش جذابیت سپرده گذاری در بانک‌ها نسبت به دیگر بازار‌های مالی با ریسک بالا (مانند ارز) دانست. به عبارت دیگر چنین ابزار‌هایی می‌تواند تا حدی سیالیت نقدینگی را کاهش دهد و در نتیجه فشار تقاضای مضاعف و سفته بازانه از روی بازار‌های سفته بازانه از جمله بازار ارز برداشته و فضا برای توقف افزایش نرخ ارز فراهم شود. تجربه هفته‌های اخیر بعد از انتشار اوراق گواهی سپرده نیز نشان داد که اتفاقاً روند افزایش نرخ ارز متوقف شده است. اما از آن جایی که حجم این اوراق نهایتاً ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است، احتمالاً نمی‌توان این انتظار را داشت که این اثر بسیار زیاد باشد. در نتیجه فرضیه‌های دیگری هم درخصوص اثربخشی این اوراق قابل طرح است.

کدام بخش از نقدینگی جذب شد؟

یک سوال مهمی که هم اینک به وجود آمده، این است که ابزار به کار گرفته شده توسط بانک مرکزی کدام بخش از نقدینگی را جذب کرده است؟ در یک تعریف و به طور خلاصه نقدینگی شامل پول (وجوه نقد و سپرده‌های دیداری) و شبه پول (سپرده‌های مدت دار) است. مسئله‌ای که وجود دارد، این است که اگر گواهی اوراق سپرده موفق شده باشد به واقع و طبق آن چه در بخش قبل گفته شد، وجه سیال نقدینگی یعنی پول و سپرده‌های دیداری را تحت تاثیر قرار داده و آن را کاهش دهد، می‌توان گفت که موجب انحراف نقدینگی از بازار‌های سفته بازی به سوی این اوراق شده و به هدف اصابت کرده است.

اما اگر این اوراق به هر میزان به بخش «شبه پول» نقدینگی اصابت کرده باشد، به همان میزان باید گفت که در اثربخشی خود ناکام مانده است. موضوعی که برخی کارشناسان نسبت به آن هشدار داده اند. یعنی در واقع امکان دارد سپرده‌های پارک شده موجود در بانک‌ها که نرخ کمتری از سود را دریافت می‌کنند، تبدیل به این اوراق جدید شده باشند. گزارش ۲۱ بهمن ایرنا نشان می‌دهد مابه‌التفاوت سود پرداختی با نرخ ۳۰ درصد با نرخ حدود ۲۳ درصد برای ۲۸۰ هزار میلیارد تومان گواهی منتشر شده، نزدیک به ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان است (با فرض این که کل مبلغ انتشار از محل جابه‌جایی منابع تامین شود) و این میزان را می‌توان به عنوان یک سقف برای افزایش نقدینگی از محل این اوراق دانست.

شاید با در نظر گرفتن این جنبه از موضوع است که وزیر اقتصاد به تازگی تصریح کرد: «سیاست اعطای نرخ سود ۳۰ درصد به اوراق گواهی سپرده‌های خاص، یک سیاست موقت است و ادامه‌دار نخواهد بود.»

یک اگر مهم دیگر

در این جا باز یک اگر قابل توجه دیگر وجود دارد. در صورتی که این اوراق واقعاً برای تامین مالی پروژه‌های پربازده به کار گرفته شده باشند، آسیب یادشده به احتمال خیلی زیاد وجود نخواهد داشت. اما نگرانی این جاست که چنین پروژه‌هایی عملاً به سود مورد انتظار بیش از ۳۰ درصد نرسد. در آن صورت این وضعیت موجب تشدید ناترازی بانک ها، انتقال این ناترازی به منابع بانک مرکزی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. موضوعی که یکی از خط قرمز‌های دولت به شمار می‌آید. در هر حال، باید منتظر انتشار آمار‌های حجم پول و شبه پول در بهمن ماه بود تا بتوان میزان اثربخشی اوراق گواهی سپرده را به طور دقیق رصد کرد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر