توپ و تور زیر ذره‌بین اساتید حقوق

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان: نخستین همایش ملی تازه‌های پژوهش در حقوق ورزشی این هفته به همت دانشگاه آزاد واحد پرند و با همکاری مرکز وکلا برگزار خواهد شد تا آخرین تولیدات علمی حقوقی در حوزه ورزش را مورد بازخوانی و بررسی قرار دهد. اساتید دانشگاه در امروز از ابعاد گوناگون اهمیت و جزئیات برگزاری این رویداد علمی گفتند که در ادامه می‌خوانید.

رئیس دانشگاه آزاد واحد پرند و رباط‌کریم خبر داد

بیش از ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش ملی تازه‌های پژوهش رسید

رئیس دانشگاه آزاد واحد پرند و رباط‌کریم از برگزاری اولین همایش ملی تازه‌های پژوهش در حقوق ورزشی به همت این دانشگاه و با همکاری مرکز وکلای قوه قضائیه خبر داد. سیدرضا موسوی‌نیا با اشاره به اینکه این همایش روز ۱۱ بهمن‌ماه به میزبانی تالار شیخ انصاری دانشگاه تهران برگزار می‌شود، گفت: «حقوق ورزشی از رشته‌های نوپا در کشور ما می‌باشد که هنوز تعریف جامع و مانعی درخصوص آن وجود ندارد و شاید بتوان گفت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مربوط به حوزه ورزش می‌باشد و از این رو، ورود نهاد‌های علمی و دانشگاهی به این حوزه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.»

رئیس دانشگاه آزاد واحد پرند و رباط‌کریم با اشاره به ضرورت تربیت حقوقدانان و وکلای آشنا به حقوق ورزشی در مراکز علمی تصریح کرد: «در طول سال‌های اخیر دعاوی حقوقی داخلی و بین‌المللی فراوانی در حوزه ورزش در مراجع قضاوتی مطرح شده است که بعضا منجر به محکومیت مراجع ورزشی کشور شده است؛ از این رو پرورش حقوقدان و وکلا در این رشته نوپا و آشنایی با ضوابط و اصول حاکم بر آن در حال حاضر می‌تواند از بروز برخی از محکومیت‌های قضایی و همچنین انعقاد قرارداد‌های یک‌طرفه جلوگیری کند.»

موسوی‌نیا اضافه کرد: «در همین راستا گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد پرند، با حضور اساتید و حقوقدانان متبحر و با توجه به رسالت خود در همایش تازه‌های پژوهش در حوزه حقوق ورزشی تلاش خواهد کرد نتایج علمی و پژوهشی این رویداد ملی را در اختیار مجریان مربوطه قرار دهد تا ان‌شاءالله شاهد اثرات مثبت آن در ورزش کشور باشیم.» وی با اشاره به پیشگامی دانشگاه آزاد واحد پرند و رباط‌کریم برای پرداخت علمی به حقوق ورزشی اضافه کرد: «بیش از ۱۰۰ مقاله از سوی دانشجویان، اساتید و پژوهشگران به دبیرخانه همایش واصل شده که پس از داوری مقالات رسیده و ارزیابی آنها، نیمی از مقالات دارای شرایط علمی لازم برای پذیرش در همایش تشخیص داده شده است.»

به گفته موسوی‌نیا، این همایش در چهار محور، «حقوق ورزشی از منظر حقوق عمومی»، «حقوق ورزشی از منظر حقوق کیفری»، «مراجع قضاوتی ورزش از منظر حقوق ملی و فراملی» و «قرارداد‌های ورزشی از منظر حقوق ملی و فراملی» برگزار می‌شود و مقالات پذیرش‌شده در همایش، به لحاظ ثبت همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دارای امتیاز پژوهشی برای اساتید و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی است.

لازم به ذکر است اولین همایش ملی تازه‌های پژوهش در حقوق ورزشی به همت دانشگاه آزاد واحد پرند و رباط‌کریم با همکاری مرکز وکلای قوه قضائیه و نهاد‌های علمی و پژوهشی دیگر روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ تا ۱۶ در تالار شیخ انصاری دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

مسئولیت کیفری در عملیات‌های ورزشی

سیدحسین موسوی، مدرس دانشگاه: رویداد‌های ورزشی از زمان شکل‌گیری تمدن‌های بشری وجود داشته است و پیوسته با پیشرفت بشر ورزش نیز شاکله و نظامات خاص خود را پیدا کرد. امروز با توجه به اینکه ورزش علاوه‌بر زمینه پرورش جسمانی در ابعاد مختلف دیگری از جمله اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... نیز گسترش پیدا کرده است، ناگزیر به وضع قوانین و مقررات مربوط به ورزش خواهیم بود. قوانین مربوط به ورزش را می‌توان از دو منظر کیفری و حقوقی تقسیم کرد.

بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرم‌انگاری یک رفتار ورزشی از جهت کیفری نیاز به تصریح قانونگذار دارد، اما از جهت حقوقی و مسئولیت مدنی دایره وسیع‌تری خواهد داشت. مسئولیت‌های کیفری و جرم‌انگاری در ورزش از دو جهت قوانین داخلی و قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی که نظام حقوقی ما آن را به رسمیت شناخته است، قابل بررسی است. در زمینه قوانین بین‌المللی و خارجی می‌توان به کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش و کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) اشاره کرد. از جهت قوانین داخلی موارد متعددی وجود دارد مانند سیر تقنینی که در قوانین مجازات بوده است؛ چه در قوانین سابق (ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) و چه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۱۵۸).

باید توجه داشت آنچه در قوانین داخلی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، لزوم رعایت نظامات خاص ورزشی می‌باشد که خود تخصصی کردن شناخت مسئولیت کیفری در حقوق ورزشی است. این نظامات گاه در قالب قانون جداگانه و گاه در قالب آیین‌نامه‌های مخصوص به هر ورزش مشخص می‌شود. از طرفی در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صراحتا ترک فعل را نیز به‌عنوان رفتار مجرمانه قلمداد کرده است؛ بنابراین نمی‌توان صرف انجام فعلی که مخالف آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به ورزش باشد را به‌عنوان جرم تلقی کرد بلکه هرگونه تخطی و انجام ندادن وظایف و ترک نظامات مخصوص به ورزش نیز جرم است.

البته باید توجه داشت برای ایجاد مسئولیت کیفری یا حتی حقوقی عناصری مانند تحقق و وجود ضرر و رابطه علیت میان فعل و ضرر موثر است. همچنین به جهت وجود یا فقدان عنصر معنوی که یکی از ارکان تحقق جرم است نظرات متعددی وجود دارد؛ برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که در حوادث ورزشی به علت عدم قصد مجرمانه فاقد وصف جرم بودن هستند بنابراین نمی‌توان اتفاقات ورزشی را به معنای جرم تلقی کرد. برخی دیگر برای زوال عنصر قانونی جرم، به قانونی بودن عملیات ورزشی استدلال می‌کنند و بر این نظرند که اتفاقات و حوادث ورزشی با اجازه عرف و قانون بوده است بنابراین نمی‌تواند جرم تلقی شود. عده‌ای دیگر نیز چنین استدلال می‌کنند که صرف ورود به عملیات ورزشی رضایت ضمنی مجنی‌علیه را دارا می‌باشد؛ بنابراین موجب از بین رفتن وصف مجرمانه اتفاقات و جرائم ورزشی خواهد شد.

گذشته از این عناصر سه‌گانه مادی، معنوی و قانونی که در عموم جرائم باید مورد توجه قرار گیرد، برای اینکه یک عملیات ورزشی واجد وصف مجرمانه باشد عوامل تاثیرگذار دیگری نیز وجود دارد و لازم است به‌طور اختصاصی مورد تدقیق قرار گرفته شوند؛ از جمله:

-منظور از ورزش چیست آیا معنای عرفی آن ملاک است یا معنای تخصصی آن؟

-آیا حادثه باید در زمان تمرین باشد یا در حین مسابقه؟

-آیا شدت و ضعف حادثه ورزشی در وصف مجرمانه تاثیر دارد؟

-ورزش باید در اماکن مخصوص به ورزش باشد یا برای تحقق جرم کافی است در هر جایی انجام گیرد؟

-چنانچه قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه درخصوص برخی از اعمال و رفتار که شکل مجرمانه دارند سکوت کرده باشند، تکلیف چیست؟

-اگر حادثه ناشی از عمل ورزشی نباشد بلکه ناشی از وسایل مورد استفاده یا محل ورزش باشد چه وضعیتی خواهد بود؟

-آیا قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به ورزش، افراد غیر از ورزشکار مانند داور یا تماشاگران را نیز شامل می‌شود؟

-مخالف یا موافق شرع بودن ورزش.

مواردی از این قبیل بسیار هستند که در جرم‌انگاری یک رفتار ورزشی مهم و تاثیرگذار می‌باشند. علاوه‌بر اینکه مطابقت عملیات ورزشی با قوانین و نظامات مربوطه عامل بسیار مهمی است که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد. با توجه به این موارد می‌توان گفت حقوق ورزشی از جهت مسئولیت کیفری دامنه بسیار وسیعی دارد که کمتر به آن پرداخته شده است و فرصت تحقیق و تدقیق فراوان دارد.

اهمیت توجه دانشگاه‌ها و مراکز علمی به حقوق ورزشی در ایران

محمد وارسته بازقلعه، دبیر علمی همایش ملی تازه‌های پژوهش در حقوق ورزشی: امروز ورزش به یک صنعت تجاری و مهم در دنیا بدل شده است؛ اگرچه بسیاری از افراد ممکن است به لحاظ سلامتی، نشاط و انگیزه‌های شخصی به دنبال ورزش باشند، اما با این وجود زنجیره‌ای از روابط تجاری از پایین‌ترین سطوح تا بزرگ‌ترین جام‌های جهانی شکل گرفته که همه این روابط هم نیاز به مقررات و قواعد حقوقی دارند و هم به نحو جدی با مقررات حقوقی در ارتباط هستند. در واقع حقوق، بر همه شئون ورزشی اثرگذار است و از همین جهت حقوق ورزشی، مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، هنجار‌ها و اصولی است که چهارچوب معین و دستورالعمل‌های مشخصی را بر روابط افراد (باشگاه‌ها، مربیان، داوران، تماشاچیان، ورزشکاران، مدیران، معلمان و سایر افراد) در محیط‌های ورزشی و در تمرینات و به‌ویژه در مسابقات، با هدف برقراری عدالت، ایجاد نظم و حاکمیت قانون به‌وجود می‌آورد. اگرچه بنا به آنچه گفته شد حقوق ورزشی اهمیت بالایی در روابط افراد دارد، اما بررسی‌های علمی درخصوص حقوق ورزشی کمتر مورد توجه مدیران و مسئولان قرار داشته است و علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته به نظر می‌رسد که این تلاش‌ها نه کافی است و نه توانسته نیاز کشور را در این زمینه برطرف کند.

اولین بخش در زمینه حقوق ورزشی که موجب لطمه‌های بسیاری به نهادها، باشگاه‌ها و اشخاص مرتبط با ورزش شده موضوع قرارداد‌های ورزشی در سطوح داخلی و بین‌المللی است. نکته قابل توجه درخصوص قرارداد‌های ورزشی این است که در قرارداد‌های داخلی معمولا باشگاه‌های ورزشی به دلیل استفاده از حقوقدانان و مشورت با نهاد‌های حقوقی از قرارداد‌هایی استفاده می‌کنند که بازیکنان مجبور به تبعیت از آن‌ها بوده و در موارد اختلاف در تفسیر و اجرای قرارداد، باشگاه‌ها دست بالاتری از بازیکنان در این‌گونه قرارداد‌ها را دارند. البته این نقیصه به بازیکنان و ورزشکاران بازمی‌گردد که در هنگام انعقاد قرارداد‌های مهم ورزشی از مشورت حقوقدانان بهره نمی‌برند و از این نظر، تعادل قراردادی کمتر به سمت و سوی آن‌ها جریان دارد.

در مقابل در قرارداد‌های ورزشی بین‌المللی ضعف جدی در نهاد‌های حقوقی کشور وجود دارد و هم باشگاه‌ها و هم بازیکنان کمتر از مشورت حقوقدانان مبرز در عرصه بین‌المللی بهره می‌برند و نتیجه این می‌شود که وقتی قرارداد یک نهاد یا باشگاه داخلی با فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها یا بازیکنان خارجی به اختلاف و مشکلی بر می‌خورد، تازه ضعف‌های قرارداد خود را نمایان کرده و طرف ایرانی بیشتر از طرف خارجی مورد تضرر قرار می‌گیرد. بخشی از این اشکالات با ورود نهاد‌های علمی و بررسی علمی قرارداد‌های ورزشی در محیط داخلی و خارجی قابل برطرف شدن است.

دومین بخش در زمینه حقوق ورزشی، نهاد‌های قضاوتی و رفع اختلاف در محیط داخلی و بین‌المللی هستند. سطح برخورد با یک تخلف یا جرم یا نقض عهد در حوزه ورزش ممکن است نهاد‌های مختلفی را درگیر بررسی و قضاوت درخصوص موضوع کند. اگر جرمی در نتیجه یک ورزش رخ دهد که موجب صدمه جسمانی به یکی از ورزشکاران یا افراد مرتبط شود، دادسرا و دادگاه کیفری باید به این جرم رسیدگی کنند، اما اگر اقدامات انجام‌شده صرفا در حوزه تخلف یا عدم رعایت مسائل اخلاق حرفه‌ای و ورزشی باشد کمیته‌های انضباطی، اخلاق، استیناف و... وارد عمل می‌شوند. اگر هم درخصوص اختلافات قراردادی باشد که ارکان حقوقی فدراسیون داخلی، فدراسیون جهانی و دادگاه ورزش به آن رسیدگی می‌کنند.

درخصوص مسائل فنی در هنگام هر رویداد ورزشی نیز داوران و کمیته داوران، مسئولیت نظارت بر این امور را به‌صورت فوری و آنی برعهده دارند. در کنار این‌ها مبارزه جهانی با دوپینگ و حمایت از مالکیت معنوی نیز به‌نوبه خود درحوزه ورزش اثرگذار هستند. هریک از این مراجع گفته‌شده به اصول حقوقی خاصی پایبند بوده و با استفاده از این اصول و مقررات به اختلافات رسیدگی می‌کنند. عدم شناخت دقیق و درست از قواعد، مقررات و رویه‌های این نهاد‌های قضاوتی در سطح ورزش می‌تواند موجب تضرر برای باشگاه‌ها، نهاد‌ها و اشخاص درگیر با پرونده‌های مرتبط باشد؛ بنابراین در این بخش نیز ورود علمی به موضوع بسیار حائز اهمیت است. با توجه به این موضوعات گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد پرند با همکاری مرکز وکلا، مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط اولین همایش ملی تازه‌های پژوهش در حقوق ورزشی را آغاز کرده و این همایش روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه با حضور اساتید، پژوهشگران، مسئولان ورزشی و علاقه‌مندان به این حوزه در تالار شیخ انصاری دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

بررسی نهاد تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قوانین و مقررات

مونا احمدی، مدرس دانشگاه: ورزش در قرن بیست‌ویکم در جهان به یک نهاد عظیم اجتماعی و بین‌المللی تبدیل شده است و امروزه به‌عنوان یک پدیده اجتماعی، فرصتی مناسب برای گسترش روابط انسانی و شکل‌گیری روحیات مثبت در افراد همه جوامع فراهم کرده است. ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ این پدیده در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ، دولت‌ها را برآن داشت برای تسهیل در روابط ورزشی، ایجاد نظم عمومی در این حوزه و برای جلوگیری بروز حوادث و اتفاقات گوناگون درآن ضوابط و مقرراتی را تدوین و برجامعه حاکم کنند تا ازطریق آن عدالت و انصاف در ورزش رعایت شود. در واقع تعامل بین ورزش و حقوق که هرکدام دو پدیده متفاوت هستند، ظهور حقوق ورزشی را به‌عنوان شاخه‌ای مستقل از دانش حقوق موجب شده است.

به‌طور کلی حقوق ورزشی عبارت است از: قواعد و مقرراتی که در ورزش کاربرد دارند و روابط اشخاص فعال در این حوزه اعم از ورزشکاران، مدیران فنی، تماشاگران، مدیریت‌های ستادی ورزش، پزشکان ورزشی، سازندگان لوازم ورزشی و فروشندگان لوازم ورزشی و بالاخره کارکنان سازمان‌های ورزشی را تنظیم می‌کند. به بیان دیگر حقوق ورزشی ناظر بر کلیه موارد حقوقی در ورزش است و مسائل مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. در ایران در بیشتر قوانین، از قانون اساسی گرفته تا مصوبات مجلس و از مصوبات هیات وزیران تا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، همیشه ردپایی از ورزش وجود دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به‌صراحت از تربیت بدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار رسیدن به اهداف نظام نام برده و دولت را موظف کرده که با به‌کارگیری تمامی امکانات از این وسیله استفاده کند.

با توجه به جایگاه ویژه تربیت بدنی و ورزش در قانون اساسی در اولین همایش ملی تازه‌های پژوهش در حقوق ورزشی تلاش شده در یک محور ابعاد مختلف حقوقی نهاد تربیت بدنی و ورزش در قلمرو جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق عمومی روشن شود و در این راستا مولفه‌هایی همچون مالیات در ورزش، حقوق استخدامی حاکم بر روابط باشگاه‌ها و ورزشکاران، ماهیت حقوقی فدراسیون‌های ورزشی در ایران، حقوق بیمه تامین اجتماعی ورزشکاران، بررسی مفهوم قانون در ورزش، حاکمیت داخلی کشور‌ها و فدراسیون‌های جهانی، حقوق رسانه‌های ورزشی، جایگاه ورزش در قانون اساسی، آیین‌نامه‌های ورزشی، اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، حقوق ورزشی از منظر فقه، نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات مقام ورزشی در ایران، جایگاه وزارت ورزش و جوانان در نظام حقوق ورزشی ایران، اصول و قواعد حاکم بر حقوق ورزشی مورد توجه قرار گرفته است. همایش ملی تازه‌های پژوهش در حقوق ورزشی در نظر دارد با همکاری اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی جامعه حقوقی و ورزشی کشور را از تازه‌ترین پژوهش‌ها در این زمینه آگاه کند و از این طریق گامی مطلوب در توسعه حقوق ورزشی در کشور بردارد.

قرارداد‌های ورزشی بین‌المللی و اهمیت توجه به آن

سیده‌نرگس فاطمی، مدرس دانشگاه: اگرچه بخش مهمی از قرارداد‌های ورزشی به صورت داخلی منعقد شده و تابع مقررات داخلی هستند، اما با این وجود برخی قرارداد‌های ورزشی به طور گسترده شامل یک بعد فراملی نیز شده است که به آن‌ها قرارداد‌های بین‌المللی اطلاق می‌شود. منظور از قرارداد‌های بین‌المللی یا بین‌کشوری به هر چیزی گفته می‌شود که بیشتر از یک کشور در آن شرکت می‌کنند. واژه بین‌المللی در واقع به تعامل بر بیشتر از یک ملت دلالت دارد و در نتیجه به قراردادی اطلاق می‌شود که حداقل یک عامل خارجی در آن موجود باشد؛ این عامل خارجی می‌تواند به موضوع قرارداد، محل انعقاد قرارداد، تابعیت طرفین یا مکان اجرای آن مرتبط شود.

در علم حقوق هیچ ساختار ویژه‌ای از حقوق ورزشی وجود ندارد، با این حال در بسیاری از حیطه‌های دیگر در عرصه‌های حقوقی تلاش‌هایی صورت گرفته که اصول مرتبط بر آن و مجموعه حقوق و تکالیف افراد فعال در ورزش مورد توجه قرار می‌گیرد؛ لذا باید گفت مقوله حقوق ورزشی در واقع به مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی اطلاق می‌گردد که در تمام حیطه‌ها و امور حاکم بر ورزش حکومت می‌کند؛ بنابراین جامعه آماری مشمول این حقوق شامل تمام ورزشکاران مدیران ستادی فنی و اجرایی سازندگان ابزار ورزشی و تمامی کارکنان و کارمندان در مراکز موسسات و باشگاه‌های ورزشی است. با توجه به اینکه بیشتر قرارداد‌ها در عرصه ورزشی جنبه داخلی دارند، با این وجود قرارداد‌های ورزشی به طور گسترده شامل یک بعد فراملی نیز شده است که به آن‌ها بین‌المللی اطلاق می‌شود.

مهم‌ترین مصادیق قرارداد در عرصه‌های بین‌المللی عبارتند از ۱- قرارداد بین شرکت یا باشگاه خارجی و بازیکن یا تیم بازیکن مشخص ۲- قرارداد بین افراد مربی از یک کشور و مراکز ورزشی از کشور دیگر یا باشگاه ورزشی خاص ۳- تشکیل ساختار قرارداد بازاریابی در رویکرد‌های سنتی و نوین ۴- قرارداد بین کارکنان در مراکز ورزشی ۵- قرارداد اجاره مکان‌های ورزشی و ۶- قرارداد اسپانسری یک شرکت خارجی در حمایت از یک ورزشکار یا تیم ورزشی؛ در واقع این قراردادها، غالبا توسط طرفینی است که یک طرف آن به لحاظ مالی دارای تمکن بوده، به‌طوری که می‌تواند از جهت اقتصادی طرف دیگر را مورد حمایت خویش قرار بدهد.

در حیطه قرارداد‌های ورزشی در عرصه بین‌المللی آنچه اهمیت دارد آثار قرارداد‌های منعقده بین طرفین می‌باشد که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ۱- وجود جایگاه مهم ورزش و تاثیر آن در تحقق صلح و ایجاد امنیت در حیطه بین‌المللی ۲- وجود اصول اخلاقی حاکم بر کلیه قرارداد‌های ورزشی ۳- وجود مسئولیت‌های خاص زمان بروز رخداد‌های ورزشی ۴- وجود تعهدات خاص ناشی از قرارداد‌های ورزشی ۵- وجود شروط قابل توجه در قرارداد‌های ورزشی.

با توجه به مباحث مذکور و مهم‌ترین نتایج حاصله باید گفت وجود اصل‌های قابل توجهی مانند حسن نیت در قراردادها، صداقت، انصاف و عدالت باعث می‌شود امکان فریب‌دهی یا تدلیس در عمل به صفر متمایل باشد. قرارداد‌های ورزشی به گونه‌ای هستند که دارای قواعد و اصول می‌باشند و خصوصیت چنین قرارداد‌هایی انجام تعهدات ناشی از آن است که می‌تواند تعهدات خارج از قرارداد و بر اساس میزان توافقات بین قرارداد‌ها باشد.

در برخی مواقع نیز قوه قاهره به گونه‌ای است که اجرای تعهدات را در طرفین قرارداد عملا ناممکن می‌سازد که با توجه به قوانین مختلف آثار مختلفی نیز در پی خواهد داشت، لذا مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای در تحقیقات حقوق ورزشی بین کشور‌ها می‌تواند به نوعی نقاط قوت و ضعف هر یک از قوانین در کشور‌های مختلف را از این جهت آشکار سازد.

علاوه بر این قالب‌بندی قرارداد‌های ورزشی به این نوع قرارداد‌ها در عرصه ملی و بین‌المللی این امکان را اعطا می‌سازد که برای جبران خسارت‌های ناشی از ورزش، مسئولیت‌های مورد نظر را مترتب سازد. یکی از این مسئولیت‌ها، بیمه‌های ورزشی است که موجب پدیداری مسئولیت مدنی ورزشی و بیمه حوادث در عرصه ورزشی باشد. همچنین حوادثی در عرصه ورزشی موجبات وجود مسئولیت ناشی از این حوادث را فراهم می‌سازد. به عنوان مثال در آسیب‌های احتمالی بر فرد ورزشکار وجود مسئولیت‌های ناشی از درمان و بیمه ضرورتی انکارناپذیر است که در قرارداد‌ها می‌تواند قابل ذکر باشد.