سال ۱۴۰۳ چقدر مالیات می‌دهیم؟

به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: بازوی تحقیقاتی مجلس با دفاع از میزان و سازوکار مالیات‌ستانی دولت در سال آینده در قالب بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد داده که نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیشتر شود چرا‌که هر یک‌درصد افزایش این نرخ، درآمد ۶۵ هزار میلیارد تومانی به همراه دارد و دست‌کم ۷۱ درصد کالا‌ها و خدمات مصرفی مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.

در حالی قرار است به‌زودی سند بودجه سال آینده در مجلس بررسی و تصویب شود که همچنان چالش اصلی این است که دولت میزان درآمد‌های مالیاتی را بالا دیده است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر اتکای بودجه جاری به درآمد‌های مالیاتی، می‌گوید افزایش درآمد‌های مالیاتی باید همراه با کاهش فشار مالیاتی به واحد‌های اقتصادی و از طریق افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی صورت پذیرد.

این گزارش نشان می‌دهد که درآمد‌های مالیاتی بدون درآمد‌های گمرکی در سال آینده ۱۱۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه سال‌جاری ۴۹.۸ درصد رشد دارد. این نهاد تحقیقاتی فاش کرده است که سهم ۴۲ درصدی از درآمد‌های مالیاتی سال بعد به مالیات بر کالا و خدمات اختصاص دارد و ۴۰ درصد هم ناشی از مالیات بر بنگاه‌ها و اشخاص حقوقی است. این در حالی است که در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد جهت پوشش بخشی از اصلاح وضعیت درآمدی بازنشستگان را داده و قرار است با تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری، جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.

دفاع مشروط از افزایش مالیات‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در دفاع از لایحه دولت می‌گوید: اگر دولت تلاش بیشتری برای کاهش نسبت فرار مالیاتی و افزایش تعداد مالیات‌دهندگان به خرج دهد، تحقق درآمد‌های مالیاتی ممکن است. به‌ویژه اینکه از سال ۱۴۰۰ به بعد هرسال رشد بیش از ۵۰ درصدی مالیاتی رخ داده است؛ آن هم در شرایطی که دولت نرخ مالیات بر تولید را کم و از درآمد خود ناشی از واردات نهاده‌های دارویی به نفع مردم چشم‌پوشی کرده است.

حمایت از مالیات بر ارزش افزوده

براساس لایحه بودجه سال آینده قرار است نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد شود که درآمد آن صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و والدین معظم شهدا می‌شود. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: این نرخ در ایران از بسیاری از کشور‌های همسایه کمتر بوده و اختلاف معناداری با میانگین کشور‌های پیشرفته جهان دارد. این گزارش می‌افزاید: به‌دلیل ثابت‌بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۹۴ تاکنون، می‌توان با افزایش این نرخ فشار مالیات بر بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه واحد‌های تولیدی را کم کرد و درآمد‌های مالیاتی دولت را افزایش داد.

کم‌درآمد‌ها در امان هستند

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند پیش‌بینی می‌شود در سال آینده هر یک‌واحد‌درصد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش ۶۵ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت شود و از سوی دیگر نزدیک به ۷۱ درصد از کالا‌ها و خدماتی که مردم مصرف می‌کنند، اساسا مشمول مالیات یادشده نمی‌شوند. افزون بر اینکه به‌گفته این کارشناسان، مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران به کالا‌های اساسی و مواد غذایی یعنی مایحتاج مردم اصابت نمی‌کند و افزایش یک‌درصدی این نرخ، معیشت گروه‌های کم‌درآمد را به خطر نمی‌اندازد. این نهاد تأکید دارد که اثر تورمی افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر کالا‌های مشمول این مالیات ۹۲ صدم درصد بوده و‌اثر آن بر انتظارات تورمی هم ناچیز خواهد بود.

از سوی دیگر افزایش قیمت ناشی از این سیاست تنها یک‌بار رخ داده و این باعث افزایش مستمر قیمت نمی‌شود و حتی انتظار می‌رود در بلندمدت شاهد کاهش تورم هم باشیم. نتیجه اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز برای نخستین‌بار در سالیان اخیر شاهد تأمین بیش از نیمی از کل منابع عمومی بودجه دولت از محل مالیات و گمرک در بودجه سالانه هستیم که درصورت تحقق، می‌تواند از دستاورد‌های دولت محسوب شود.