تبعیضی که ماندگار شد! عدم لغو دادنامه ۱۷۹ قانون کار؛ رؤیای برباد رفته دائمی شدن قرارداد کارگران

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: در حالی که براساس آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به مدت ۴ سال در کار‌های با ماهیت موقت حضور داشتند قرارداد کارشان دائمی می‌شود، اما همچنان ۹۵ درصد از کارگران با ماهیت مستمر به دلیل دادنامه ۱۷۹ که در آن عقد قرارداد موقت را از نیمه دهه ۷۰ تا کنون به رسمیت شناخته، در ناامنی شغلی به سر می‌برند؛ گره‌ای که باید توسط نمایندگان باز شود، اما گویا همین بهارستان‌نشینان عملکرد قبلی دولت‌های گذشته را تکرار می‌کنند و با عدم بررسی آن، این گره را کورتر کرده‌اند.

بر پایه دادنامه ۱۷۹ قانون کار که در نیمه‌های دهه ۱۳۷۰ اجرایی شد، این اختیار را به کارفرما‌ها داده است که فعالیت شاغلانی با ماهیت مستمر هرگز به دائمی تبدیل نشود و آن‌ها با کارگران به صورت موقت قرارداد ببندند. قانونی که به ناامنی شغلی ۹۵ درصد از کارگران منجر شده است. این در حالی است که دولت سیزدهم با اصرار بر لغو این دادنامه و اصلاح قانون کار، به دنبال دائمی شدن قرار داد کارگران است. در گذشته، شکایت‌هایی در همان زمان انجام شد، ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹، نه تن‌ها بخشنامه وزارت کار را باطل نکرد، بلکه این بخشنامه را قانونی اعلام کرد؛ موضوعی که از حدود ۲۵ سال پیش تاکنون، موجب افزایش قرارداد‌های سفید و غیررسمی شده و کارفرما‌ها هم با نادیده گرفتن اصول شرکای سه‌جانبه عملاً رابطه میان کارگر و خودشان را به آزاد‌راه تبدیل کرده‌اند؛ آزادراهی که دیگر هیچ ارتباطی بین این دو شریک اجتماعی وجود ندارد.

تاریخچه قرارداد‌های موقت کارگران

سال ۱۳۷۲ بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت در دولت هاشمی رفسنجانی، آیین‌نامه‌ای را تنظیم کرد که در آن ذکر شده بود «قرارداد‌هایی که بطور مستمر از سوی کارفرما‌ها تمدید می‌شوند، نیازی به دائمی شدن ندارد.» استدلال مسئولان در آن هنگام این بود، اگر فعالیت‌هایی ماهیت مستمر داشته باشند، به طور سیستماتیک دائمی تلقی می‌شوند. این امر موجب شد کارفرما‌ها دست بالا را داشته باشند و از طرح دولت وقت حمایت کنند. این موضوع بر اختلافات ریشه‌دار کارگر و کارفرما افزود و پای دیوان عدالت اداری به میان آمد.

در نهایت این دیوان بخشنامه وزارت کار دولت وقت را تأیید کرد و درنهایت در سال ۱۳۷۵ به طور رسمی اجرایی شد. بررسی ۲۷ ساله این بخشنامه، نشان می‌دهد که نه‌تن‌ها امنیت شغلی کارگران فراهم نشده، بلکه قرارداد‌های دائمی روند معکوس به خود گرفته، به طوری‌که در حال حاضر ۹۵ درصد از کارگران قراردادشان موقت است. این امر باعث شد که از دهه ۷۰ به بعد در کار‌هایی با ماهیت مستمر هم قرارداد‌ها کوتاه‌مدت و موقت امضا شود. این در حالی است که تمام تشکل‌های کارگری، خانه‌های کارگر و شورا‌های اسلامی کار پیگیری کردند و فشار آوردند، ولی تا الان نتوانسته‌اند کاری به نفع کارگران انجام دهند، چرا که در مجلس شورای اسلامی، کارفرمایان ارتباطاتی داشتند که قالب بر جامعه کارگری بود.

قرارداد‌های تبعیض‌آمیز

حالا با اجرایی شدن مصوبه بهمن‌ماه ۱۳۹۸ مبنی بردائمی شدن فعالیت‌های غیرمستمر، یک بار دیگر موضوع لغو دادنامه ۱۷۹ یا دائمی شدن مشاغل مستمر، اما با قرارداد موقت نُقل محافل کارگری شده است.
در بهمن ماه ۹۸، هیأت وزیران، سقف قرارداد‌های موقت در کار‌های با ماهیت غیرمستمر را چهار سال تصویب کرد. در این تصویب‌نامه رسمی مقرر شد سقف چهار سال باید از زمان ابلاغ تصویب‌نامه محاسبه شود، بنابراین در بهمن‌ماه سال‌جاری، تعدادی از کارگران قرارداد موقت در کار‌های با ماهیت غیرمستمر «قرارداد دائم» می‌شوند.

آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار در ارتباط با جزئیات این تصویب‌نامه و نحوه اجرای آن به آتیه آنلاین گفت: در تبصره یک ماده ۷ قانون کار، قرار بر این بوده که کار‌های با طبیعت غیرمستمر، حداکثر مدت موقت داشته باشند؛ در واقع قصد قانونگذار این بوده که کارفرما بیشتر از یک سقف زمانی مشخص نتواند در این کارگاه‌ها قرارداد موقت منعقد کند.

بنابراین، کارگرانی که در ۲۸ بهمن ماه ۹۸ در کارگاه مشغول به کار بوده‌اند و یک روز بعد از ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ همچنان در همان کارگاه شاغل باشند، مشمول تصویب‌نامه هیأت وزیران شده و قراردادشان در آن کارگاه تا پایان پروژه دائمی می‌شود. در واقع تا زمان برچیده شدن کار، این کارگران قرارداد دائمی دارند و نمی‌توان آن‌ها را تعدیل کرد.

دولت دوم روحانی نیز مثل دولت هاشمی نه‌تن‌ها مشکل امنیت شغلی کارگران را حل نکرد، بلکه با تصویب این مصوبه عملاً نوعی تبعیض و رانت را به وجود آورد. به واقع دولت دوم روحانی عملاً فضایی را برای کارفرما‌ها آماده ساخت تا آن‌ها بتوانند به‌راحتی قانون کار را دور بزنند؛ موضوعی که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور نیز به آن اشاره داشته است، چرا که براساس مصوبه بهمن سال ۱۳۹۸، کمتر از ۵ درصد مشمول آن خواهند شد، آن هم در صورتی که از سوی کارفرما‌ها اجرایی شود.

فتح‌الله بیات در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در سال ۱۳۹۸ به تصویب هیأت وزیران رسید و از تاریخ تصویب، این تبصره قانونی به مدت چهار سال بعد قابلیت اجرایی شدن دارد، اگر تصمیم بر اصلاح قانون کار وجود دارد، مهم‌ترین موضوع مدنظر جامعه کارگران، اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است؛ لذا انتظار داریم از اول اسفندماه ۱۴۰۲ این موضوع نهایی و قرارداد‌های کار ساماندهی شود و نظم و انضباط در امضای قرارداد‌ها ایجاد شود و قانون کار بعد از سه‌دهه شکل قانونی بگیرد و کارگران احساس امنیت کنند. طرح قرارداد‌های موقت از مجلس ششم شورای اسلامی مورد پیگیری قرار گرفته و اکنون در مجلس یازدهم هنوز به نتیجه نرسیده است. پیش از این نیز در راستای حمایت از نیروی کار «طرح ساماندهی نیروی انسانی» نیز در مجلس مطرح شد، ولی رأی نیاورد. اگر مجلس می‌خواهد به نفع امنیت شغلی کارگران حرکتی داشته باشد، باید در راستای اصلاح روابط کار، دادنامه ۱۷۹ رأی دیوان عدالت اداری را لغو کند و اجازه ندهد که در حق کارگران ظلم شود. کارفرمایان در مجلس نفوذ دارند و حتی امکان دارد تعدادی از نمایندگان، کارفرما باشند یا تحت‌تأثیر جامعه کارفرمایان قرار گرفته باشند. این امر باعث شده است که نمایندگان اجازه ندهند موضوعات کارگری اصلاح شود.

مجلس ضد کارگران!

به گفته این فعال کارگری، اگر مجلس می‌خواهد حرکتی به نفع امنیت شغلی کارگران داشته باشد، باید در راستای اصلاح روابط کار، دادنامه ۱۷۹ رأی دیوان عدالت را لغو کند و اجازه ندهد که در حق کارگران ظلم شود. کارفرمایان در مجلس نفوذ دارند و حتی امکان دارد تعدادی از نمایندگان، کارفرما باشند یا تحت‌تأثیر جامعه کارفرمایان قرار گرفته باشند. این امر باعث شده است که نمایندگان اجازه ندهند موضوعات کارگری اصلاح شود.

زور جامعه کارگری در مجلس اینقدر نبود و نمایندگانی که به فکر جامعه کارگری بودند، تعدادشان در مجلس اندک بود و زورشان نرسید که مصوبات را اصلاح کنند. متأسفانه همیشه کارفرما‌ها در مجلس نفوذ و قدرت بیشتری داشتند. هنوز هم این‌طور است، هر جایی که به ضررشان باشد، نفوذ کرده و در حق کارگران اجحاف می‌کنند.

آنچه واضح است، قرارداد‌های موقت باعث شده که کارگران از این کارگاه به کارگاه دیگر بروند و با جابه‌جایی و ترک کار، لیست بیمه آن‌ها به‌هم بخورد و فاصله بیفتد و هرگز به حقوق واقعی خود نرسند. کارگران از دولت‌ها و مجالس گذشته و فعلی انتقاد دارند، چرا که با اهمال‌کاری خود، امنیت شغلی کارگران را از بین برده‌اند.