مرز‌های آبی خرز، همچنان لاینحل

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: بیش از ۲۰ سال است که سند همکاری‌های جامع میان ایران و روسیه به امضا رسیده و هر پنج سال نیز با توافق دو طرف تمدید می‌شود. این سند هم اکنون توسط دو کشور در حال به روزرسانی است تا در صورت امکان یک سند بلند مدت همچون برنامه جامع راهبردی ۲۵ سال ایران و چین از آن بیرون آید. در چنین شرایطی وجود سند‌های مکمل میان دو کشور که این روز‌ها از دوستان نزدیک در عرصه روابط بین الملل محسوب می‌شوند می‌تواند به تقویت روابط تهران و مسکو کمک زیادی کند.

روز گذشته حسین امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان که به بهانه اجلاس وزرای خارجه ساحلی دریای خزر در مسکو به سر می‌برد یک سند مهم در این راستا با سرگئی لاوروف وزیرخارجه روسیه امضا کرد که می‌تواند به دو کشور در دور زدن تحریم‌ها و مقاومت در برابر زیاده خواهی غرب کمک زیادی کند. سندی با عنوان اعلامیه مشترک برای همکاری در خصوص راه‌ها و ابزار‌های مقابله، کاهش و جبران‌آثار منفی اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه که می‌تواند به ویژه در خصوص تحریم‌های یک جانبه و در شرایطی حتی در تعارضات نظامی به دو کشور برای دفاع مشترک مجوز لازم را بدهد. این اعلامیه در پایان نشست‌های خصوصی و عمومی وزیران امور خارجه کشور‌های ساحلی دریای خزر در مسکو به امضای حسین امیرعبداللهیان و سرگئی لاوروف رسید. جایی که ابتدا لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بر اراده مسکو و تهران بر توسعه مناسبات دوجانبه تأکید کرد و امضای اعلامیه مشترک را گامی برای تحکیم همکاری‌های دوجانبه در مقابله با تحریم‌های غرب دانست. امضای این سند در یک شرایط ویژه انجام گرفت و آن هم زمانی که مسکو در انتظار میزبانی از رئیس جمهور ایران است.

سفری که ظهر روز گذشته به صورتی ناگهانی اعلام شد و به نظر می‌رسد با توجه به حضور احتمالی برخی دیگر از سران کشور‌های اسلامی در مسکو در روز پنج شنبه و در امتداد سفر وزیرخارجه عمان به تهران در روز یک‌شنبه بتواند تصمیم سازی در خصوص جنگ غزه داشته باشد. ایران در دو ماه گذشته فعال‌ترین کشور اسلامی برای خاتمه دادن به تجاوزات اسرائیل علیه غزه بوده و روسیه نیز در شورای امنیت اجازه تصویب قطعنامه‌های ضد فلسطینی را نداده است. قرار است پنج‌شنبه نیز رئیس جمهور در پاسخ به دعوت پوتین در رأس هیئتی سیاسی و اقتصادی به مسکو سفر کند. این دومین سفر رئیسی به مسکو پس از تصدی ریاست جمهوری خواهد بود.

اجلاس وزیران و پیشنهاد‌های امیرعبداللهیان.

اما بهانه اصلی سفر وزیرخارجه ایران به مسکو حضور در دوازدهمین نشست سالانه وزیران امور خارجه کشور‌های ساحلی دریای خزر بود که روز گذشته برگزار شد. نشستی که شاهد حضور وزرای خارجه ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان بود و پس از نشست نیز همگی حدود یک ساعت به صورت خصوصی گفتگو کردند. دریای خزر، بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی است که حدود ۴۴ درصد ذخایر آبی دریاچه‌های جهان را در بر می‌گیرد و مجموع طول سواحل آن، حدود ۶۵۰۰ کیلومتر است که میان این ۵ کشور به صورت غیر مساوی تقسیم شده است. نخستین تلاش‌ها برای مذاکره در مورد دریای خزر پس از فروپاشی شوروی، به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس اکو در تهران در بهمن‌ماه ۱۳۷۰ صورت گرفت و تاکنون ۶ اجلاس در سطح سران و نیز ۱۱ اجلاس در سطح وزیران امور خارجه کشور‌های ساحلی دریای خزر برگزار شده که نتیجه آن امضای ده‌ها سند در حوزه‌های مختلف دریای خزر بوده است.

اجلاس کشور‌های ساحلی خزر را می‌توان از جمله نشست‌هایی دانست که در چارچوب سیاست خارجی متوازن منطقه‌ای و براساس همسایگی برنامه ریزی شده است. وزیر خارجه کشورمان سخنرانی خود در این اجلاس چند پیشنهاد مشخص داشت. او ایجاد دبیرخانه یا سازمانی را که بتواند همه حوزه‌های همکاری در دریای خزر را مدیریت و نظارت کند امری ضروری توصیف و بر لزوم حفظ محیط زیست و منابع این دریا برای نسل‌های آینده تأکید کرد. وی همچنین گفت: دریای خزر به واسطه آن‌که حلقه وصل کریدور‌های شمال - جنوب و شرق – غرب محسوب می‌شود، منطقه‌ای استراتژیک محسوب می‌شود و همه کشور‌های ساحلی این دریا نسبت به حفظ ثبات و امنیت و توسعه پایدار در پهنه آبی این دریا مسئولیت دارند.

اجماع ۵ کشور برای هر تصمیم گیری در خزر

امیرعبداللهیان با بیان این که بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریای خزر بدون درنظر گرفتن منافع دیگر کشور‌های ساحلی، موجب تضییع حقوق دیگران می‌شود، افزود: همه تصمیمات در خصوص مسائل این دریا باید با اجماع و توافق پنج کشور ساحلی باشد. این سخنان امیرعبداللهیان در اظهارات سرگئی لاوروف وزیرخارجه روسیه نیز تکرار و تاکید شد و وی تصریح کرد: کشور‌های ساحلی صلاحیت انحصاری برای حل مسائل مربوط به دریای خزر را دارند و این موضوع می‌تواند مبنای توسعه را برای کشور‌های ساحلی این دریا ایجاد کند.

امیرعبداللهیان همچنین به موضوعات اقتصادی خزری نیز توجه کرد و در همین راستا برگزاری"همایش‌های اقتصادی خزر" را بستر مناسبی برای تقویت همکاری جمعی در این پهنه ابی عنوان کرد. یک موضوع مهم در دریای خزر که از ۵ سال قبل و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر باقی مانده موضوع تعیین خطوط مرزی است که با اختلافات موجود چندان افق روشنی نیز وجود ندارد و بخش انتقادی امیرعبداللهیان در این سخنرانی به این مسئله برمی گشت.

وی با اشاره به امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در اجلاس پنجم سران کشور‌های ساحلی این دریا در قزاقستان گفت: حقوق، تکالیف و چارچوب کلی همکاری میان پنج کشور ساحلی در مناطق چهارگانه دریایی در دریای خزر را مشخص می‌کند و اعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت انحصاری و جمعی در این مناطق نیازمند ترسیم خط مبدا به عنوان مبنا و پایه تعیین محدوده دقیق آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، منطقه ماهیگیری و پهنه آبی مشترک در دریای خزر است. گرچه تاکنون شش دور نشست و مذاکرات در قالب "گروه کاری مقامات عالی رتبه در مسائل خزر" برای مذاکره و نهایی کردن"موافقت‌نامه روش تعیین خطوط مبدا مستقیم در دریای خزر" برگزار شده است، ولی باید اذعان کنیم که روند مذاکرات برای تکمیل این سند با کندی پیش می‌رود و رضایت بخش نیست. هرچند وی در ادامه اظهار امیدواری کرد تا هم هفتمین اجلاس این گروه کاری هرچه زودتر در باکو برگزار شود و هم نتایج ثمربخشی داشته باشد.