مصر: افزایش قابل توجه جدید در بدهی داخلی این کشور

به گزارش مجله خبری نگار، داده‌ها نشان داد که کل بدهی داخلی این کشور به ۱۰.۶۸۵ تریلیون پوند مصر افزایش یافته است، در حالی که این رقم در سه ماهه قبل ۱۰.۱۵۴ تریلیون پوند مصر بود که افزایشی ۵۳۱ میلیارد پوندی را نشان می‌دهد.

بدهی عمومی نیز با ۴.۴ درصد افزایش به ۱۴.۶۸۶ تریلیون پوند مصر رسید، در حالی که این رقم در سال گذشته ۱۴.۰۷۳ تریلیون پوند مصر بود که نشان دهنده فشار‌های اقتصادی مداوم بر امور مالی عمومی در بحبوحه چالش‌های جهانی و محلی است.

بر اساس گزارشی که در وب‌سایت وزارتخانه منتشر شده است، بدهی داخلی کوتاه‌مدت با ۵.۸ درصد افزایش به ۹.۲۵۹ تریلیون پوند مصر، بدهی میان‌مدت با ۱۴.۴ درصد افزایش به ۳۶۴.۸۴۵ میلیارد پوند مصر و بدهی داخلی بلندمدت با ۱.۸ درصد کاهش به ۱.۰۶۱ تریلیون پوند مصر رسید.

سپرده‌های خالص دولتی در سیستم بانکی با ۱۸.۶ درصد کاهش به ۶۶۳.۷۸ میلیارد پوند مصر رسید، در حالی که این رقم در سه ماهه قبل ۸۱۵.۳۲ میلیارد پوند مصر بود. بدهی خالص داخلی دولت نیز با ۷.۳ درصد افزایش به ۱۰.۰۲۲ تریلیون پوند مصر رسید، در حالی که بدهی خارجی دولت با ۲.۱ درصد افزایش به ۴ تریلیون پوند مصر رسید.

در همین زمینه، داده‌های قبلی بانک مرکزی مصر نشان داد که کل بدهی خارجی مصر تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ به ۱۵۶.۷ میلیارد دلار افزایش یافته است که نسبت به دسامبر ۲۰۲۴، ۱.۶ میلیارد دلار افزایش یافته است و نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی به ۴۲.۹ درصد رسیده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که مصر در سه ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۴/۲۵ تقریباً ۱۳.۴ میلیارد دلار از سود و اقساط بدهی خارجی را پرداخت کرده است و قصد دارد در طول سال مالی ۲۰۲۵/۲۶، ۲۱.۲۳ میلیارد دلار بپردازد.

مصطفی مدبولی، نخست وزیر، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ماه ژوئیه گذشته تأیید کرد که کاهش ارزش دلار، عاملی برای کاهش قیمت کالا‌های اساسی بوده است و خاطرنشان کرد که دولت با هیچ تأخیری در پرداخت بدهی‌های دلاری خود مواجه نیست.

احمد کوچوک، وزیر دارایی، همچنین از تدوین استراتژی برای کاهش بدهی عمومی به ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی در طول سال مالی جاری خبر داد. مذاکراتی با کشور‌های خلیج فارس برای تبدیل سپرده‌های آنها به سرمایه‌گذاری، مشابه قرارداد رأس الحکمه، در حال انجام است تا بار بدهی خارجی کاهش یابد.

اقتصاد مصر در کنار سیاست‌های اصلاحات داخلی با هدف ثبات اقتصاد کلان، با چالش‌های قابل توجهی از شوک‌های خارجی مانند تورم جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیکی رو‌به‌رو است.

طبق گزارش‌های وزارت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۴/۲۵، ۴.۳ درصد رشد داشته است که ناشی از افزایش ۳۵.۴ درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده است، در حالی که سرمایه‌گذاری عمومی ۲۵.۷ درصد کاهش یافته است.