به گزارش مجله خبری نگار، بحران در ۲۱ ژوئیه آغاز شد، زمانی که اسکار پوئنته، وزیر حمل و نقل از حزب حاکم سوسیالیست، سوالاتی را در مورد سوابق تحصیلی نوئلیا نونز، نماینده حزب مخالف مردمی، مطرح کرد.
نونز، ۳۳ ساله، ادعا کرد که در رشتههای حقوق، مدیریت عمومی و زبانشناسی انگلیسی مدرک دارد، اما بعداً اعتراف کرد که این رشتهها را بدون تکمیل هیچ یک از مدارک لازم خوانده است. او روز بعد استعفا داد و اصرار داشت که قصد گمراه کردن مردم را ندارد.
از آن زمان، تعدادی از سیاستمداران به ارائه اطلاعات نادرست در مورد پیشینه تحصیلی خود متهم شدهاند.
از جمله آنها میتوان به خوان مانوئل مورنو، رئیس حزب مردمی و فرماندار منطقهای اندلس، اشاره کرد که به ادعای دروغین مبنی بر داشتن مدرک مدیریت بازرگانی متهم شده بود.
پیلار برنابه، نماینده دولت مرکزی در والنسیا، همچنین به ارائه اطلاعات نادرست در مورد مدرک رسانهای خود متهم شد.
خود پوئنته، وزیر حمل و نقل، نیز پس از اشاره به مدرک کارشناسی ارشدش که گفته میشد از سطح علمی پایینتری نسبت به گزارشهای منتشر شده برخوردار است، تحت بررسی دقیق قرار گرفت.
روز پنجشنبه، خوزه ماریا آنخل، یک مقام سوسیالیست مسئول تلاشهای امدادرسانی به سیلزدگان در والنسیا، پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر استفاده از گواهی جعلی برای به دست آوردن شغل در بخش دولتی، استعفا داد.
روز جمعه، ایگناسیو هیگوئرو، وزیری در دولت منطقهای اکسترمادورا، پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر ادعای او مبنی بر داشتن مدرک بازاریابی از دانشگاهی که در آن زمان این برنامه را ارائه نمیداد، استعفا داد.
این رسوایی رو به افزایش، منجر به بحث ملی گستردهتری در مورد درستکاری سیاستمداران و لزوم تأیید صلاحیتهای دانشگاهی مقامات دولتی شده است.
مورخ، ژواکیم کول، در روزنامهی «۲۰ دقیقه» نوشت: «در اسپانیا، ما هنوز از یک بیماری مزمن رنج میبریم: وسواس به مدرک، وسواس به انباشتن مدارک دانشگاهی که اغلب فقط تزئینات توخالی هستند.»