لزوم همراهی سایر نهاد‌ها در اجرای مالیات بر خانه‌های لوکس

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: سخنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص استمداد طلبیدن از رسانه‌ها برای ورود به مسئله دریافت مالیات از خانه‌های لوکس و همراهی نکردن یکی از شهرداری‌های مناطق اعیان نشین نزدیک تهران، نشئت گرفته از این واقعیت تلخ است که با وجود تصویب این نوع مالیات طی چند سال متوالی در بودجه‌های سنواتی، اما هیچ گاه به درستی عملیاتی نشده و همواره مشکلاتی در اجرا داشته است.

تردیدی نیست مهم‌ترین قدم در اخذ مالیات بر خانه‌های لوکس شناسایی این خانه هاست، اما به گفته محمد هادی سبحانیان بعضا گلوگاه‌هایی در مسیر‌ها و فرایند‌های اداری دریافت مالیات وجود دارد که به طور مثال شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی امتناع می‌کند. این خبری است که به تازگی ایسنا گزارش کرده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که سازمان امور مالیاتی برای شناسایی یک درصد از ثروتمندان جامعه و بررسی عملکرد مالیاتی آن‌ها برنامه دارد، افزود: "نظام مالیاتی بدون اشراف اطلاعاتی نمی‌تواند وظیفه‌اش را به خوبی انجام دهد که مطالبه گری رسانه‌ها می‌تواند هموار کننده این مسیر باشد. "

هم اکنون باغ ویلا‌ها و خانه‌های فراوانی در اطراف تهران در جا‌هایی نظیر لواسانات، فشم، کردان، شهریار، کرج، کن و سولقان وجود دارد که بسیاری از آن‌ها جزو خانه‌های لوکس تلقی می‌شود، وضعیت مشابهی نیز در باغ ویلا‌های طرقبه، شاندیز، زشک و سایر تفرجگاه‌های اطراف مشهد و برخی از کلان‌شهر‌های دیگر وجود دارد و ارائه اطلاعات مربوط به این املاک ازجمله مالک و مساحت ملک و موقعیت آن و استیجاری یا ملکی بودن نحوه استفاده و ... برای تعیین قیمت نهایی ویلا یا واحد مسکونی و کشف لوکس بودن آن‌ها با همکاری شهرداری‌ها و گاهی دهیاری‌ها و سایر نهاد‌های ذیربط مقدور است و تردیدی هم نیست که اگر این نهاد‌ها حمایت و مشارکت جدی برای اجرای درست مالیات بر خانه‌های لوکس نداشته باشند، این مصوبه قانونی که اقدامی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است نیز ابتر می‌ماند. اکنون باید بررسی شود شهرداری لواسان به چه دلیل اطلاعات لازم را به گفته رئیس کل سازمان مالیاتی در اختیار قرار نداده است و به خصوص این جا که شائبه فساد و زدوبند پشت پرده بیشتر وجود دارد این موضوع جای نقد و توجه جدی دارد و به طور کلی درصورت نبود همکاری لازم جای ورود قوه قضاییه به این مسئله مطرح است.