انتقاد معاون رئیس جمهور از عملکرد برخی بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی

به گزارش مجله خبری نگار،محسن منصوری در حاشیه جلسه امشب با نمایندگان بانک‌های خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: پیرو دستور رئیس جمهور در سفر به استان فارس، مقرر شد جلسه‌ای در اسرع وقت با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، تعدادی از استانداران و مدیران عامل بانک‌های خصوصی برگزار شود تا هم افزایی در راستای تحقق اهداف دولت بیشتر شود.

وی افزود: امشب جلسه مفصلی برگزار و تصمیمات مختلفی گرفته شد تا گره برخی مشکلات استان‌ها باز شود. استانداران گله داشتند که نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌های استانی مناسب نیست. بانک مرکزی از قبل تصمیمی برای حل این مشکل گرفته بود و در این جلسه هم تصمیم مکملی گرفته شد تا بانک‌ها حداقل ۵۰ درصد از سپرده‌هایی که در استان‌ها جمع آوری می‌کنند به تسهیلات همان استان اختصاص دهند.

او با بیان اینکه امسال به عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، افزود: از عوامل اصلی رشد تورم، اضافه برداشت است. دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را به شدت کاهش داده و این عدد از بالای ۴۰ به حدود ۲۷ رسیده است؛ یعنی افسار نقدینگی را در دست گرفته و آن را کنترل کرده است تا تورم هم کنترل شود. از عوامل اصلی نقدینگی، اضافه برداشت برخی بانک هاست که تاکنون برخی بانک‌های متخلف تعیین تکلیف و محدود شده اند و بانک مرکزی بر بانک‌ها نظارت جدی دارد. رئیس جمهور هم بر نظارت بر این مساله تاکید دارد. در این جلسه تصمیم گرفته شد بر موضوع اضافه برداشت‌ها نظارت جدی شود تا سیاست‌های کنترل نقدینگی و مهار تورم به نتیجه برسد.

منصوری در ادامه افزود: در راستای هم افزایی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های خصوصی مقرر شد که بانک‌های خصوصی در نشست بانک‌های استان‌ها شرکت کرده و هر سه ماه گزارش شفافی به استاندار ارائه دهند. استاندار باید در جریان مسائل پولی و بانکی استان باشد. اجرای مصوبات و تعهدات سفر رئیس جمهور برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌های خصوصی نیز مورد تاکید قرار گرفت و تاکید شد که این مصوبات اجرایی شود. تسهیلات قرض الحسنه بانک‌های خصوصی باید تقویت شود. از سویی مقرر شد که نسبت تسهیلات کلان به خرد باید به نفع عموم مردم تغییر کند و تسهیلات خرد برای اشتغال‌های خرد و کارآفرینان بیشتر شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه تاکید ما حرکت در مسیر عدالت اقتصادی و اجتماعی است، گفت: اکثر تسهیلات بانک‌ها در کلان شهر‌ها مصرف می‌شود که این خلاف عدالت است. استان‌های برخوردارتر و متمول تسهیلات بیشتری گرفته و بیشتر توسعه می‌یابند و استان‌های ضعیف‌تر به لحاظ مالی، منابع کمتری دارند و بانک‌ها کمتر امکان پرداخت دارند و آن استان به همین دلیل کمتر پیشرفت می‌کند. تقاضای ما این بود که پرداخت تسهیلات به بخش مناطق محروم برده شود. دغدغه اصلی رئیس جمهور این است که تعامل این مجموعه‌ها با دولت حداکثری شود. بانک‌های خصوصی باید سیاست‌های کلی کشور را در نظر گرفته و همگام با دولت برای تحقق برنامه‌ها حرکت کنند.

وی در خصوص عملکرد بانک‌های خصوصی در خصوص پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: عملکرد بانک‌ها متفاوت است. برخی بانک‌ها در تسهیلات تکلیفی عملکرد خوبی داشتند. یک گله‌ای بانک‌ها داشتند که تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانکها، تکلیف مالایطاق است که تا حدودی درست است. گاهی این تصمیمات در دولت گرفته می‌شود و گاهی در مجلس شورای اسلامی. ما در دولت پیگیری می‌کنیم تا هر موضوعی در این زمینه قائل بازنگری است، در برنامه بودجه سال آینده بازنگری شود، اما در زمینه تسهیلات تکلیفی برخی بانک‌ها خوب عمل نکرده اند و تسهیلات ازدواج، فرزنداوری و نهضت ملی مسکن آنطور که باید پرداخت نشده بود و سهم این پرداخت‌ها در برخی بانک‌ها نزدیک صفر بود که در جلسه تذکر داده شد تا این پرداخت‌ها بیشتر شود. از طرفی در دولت نباید تکلیف مالایطاق در نظر بگیریم.

وی در پایان گفت: سهم تسهیلات تکلیفی فرزندآوری و ازدواج نسبت به تسهیلات مسکن سهم خیلی بالایی نیست. البته در تسهیلات مسکن بار اصلی بر دوش بانک‌های دولتی است و عمده تکلیف در بانک مسکن و ملی دنبال می‌شود و بانک‌های خصوصی سهم زیادی ندارند، اما ممکن است همین تکلیف برای بانک خصوصی زیاد باشد؛ بنابراین قرار شد در بانک مرکزی بازنگری شده و تسهیلات نسبت به توان بانک در نظر گرفته شود.