بدهکار کردن دولت مین‌گذاری چه کسانی بود؟

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: «تضعیف و فروپاشی اقتصاد ایران»، هدفی است که دشمنان این آب و خاک بیش از سه دهه به دنبال آن هستند و از دهه ۹۰ تاکنون، شدت بیشتر و رنگ و بوی خاصی یافته است. در این میان ترویج برخی نسخه‌های جهت‌دار اقتصادی، مکمل خواسته دشمنان در تضعیف اقتصاد ایران بوده است.

عامدانه یا سهوی بودن این قبیل نسخه‌ها در بحبوحه جنگ اقتصادی، پرسشی است که نهاد‌های امنیتی کشور می‌توانند آن را واکاوی کرده و پاسخ دهند، اما به بیان رهبر حکیم انقلاب، مسئولان آماج نفوذند و هدف از نفوذ این است که محاسبات مسئولان را عوض کنند و تغییر دهند (بیانات مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴).

در چنین شرایطی نسبت به پیاده‌سازی توصیه‌های اقتصادی توسط برخی مسئولان و کارشناسان می‌بایست با تعمق بیشتری نگریست، خاصه آنکه این قبیل توصیه‌ها با دیکته نهاد‌هایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز قرابت داشته باشد. در این میان تبعات مخرب برخی سیاست‌ها به قدری واضح است که جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که در صدد تخریب بنیان‌های اقتصادی کشور هستند.

بدهکار کردن دولت، مین‌گذاری چه کسانی بود؟

از جمله این سیاست‌ها، توصیه برخی مقامات و کارشناسان اقتصادی به انتشار گسترده اوراق بدهی در دولت گذشته است که به واقع می‌بایست آن را به عنوان مین‌گذاری در اقتصاد قلمداد کرد.

سیاستی که تبعات مخرب آن همچنان اقتصاد کشور و دولت سیزدهم را درگیر کرده، اما خوشبختانه اقتصاد کشور شاهد کاهش تبعات مخرب آن است. هرچند که استدلال‌های فریبنده‌ای در هنگام ترویج و اجرای این سیاست بیان می‌گردید، اما با آشکار شدن آثار سوء سیاست مذکور، اکنون این سؤال مطرح است که بانیان اصلی این قبیل سیاست‌ها چه افرادی بودند؟ در گزارش حاضر به این مهم پرداخته شده است، به امید آنکه با دور ساختن تصمیمات اقتصادی از این قبیل افراد و پرهیز برخی دستگاه‌ها از خدمات مشاوره‌ای آنها، تاب‌آوری اقتصاد کشور ارتقا یابد.

مسعود نیلی

او به‌عنوان مشاور اقتصادی دولت یازدهم که ردپای توصیه‌هایش در سیاست‌های اقتصادی اکثر دولت‌ها نیز قابل مشاهده است، از جمله اولین نفرات و پیشتازانی بود که بدهکارتر کردن دولت در اقتصاد ایران را مطرح کرد.
جالب توجه آنکه گزاره‌های مطروحه توسط نیلی نیز بلافاصله بعد از تأکید جدی صندوق بین‌المللی پول –بازوی نفوذ امریکا در کشور‌ها – بر اجرای این کار در ایران بوده است. در بحبوحه جنگ اقتصادی، نیروی مخرب دشمنان در این جنگ – یعنی صندوق بین‌المللی پول – در دی‌ماه ۱۳۹۴ طی گزارشی توصیه می‌کند تا دولت ایران می‌بایست انتشار گسترده اوراق بدهی را در دستور کار قرار دهد.

از آنجایی که آبشخور فکری در ارائه سیاست‌های اقتصادی توسط بخش مهمی از اقتصاددانان ایرانی طی سه دهه اخیر و به‌ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم، صندوق بین‌المللی پول است، توصیه‌های آن نهاد به منزله «دیکته» برای پیاده‌سازی قلمداد می‌شود.

در همین چهارچوب، مسعود نیلی به فاصله دو ماه از انتشار گزارش مذکور توسط صندوق، درصدد ترویج و پیاده‌سازی دیکته صندوق برآمد. نیلی در سخنرانی خود در پنجمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» مورخ اسفندماه ۱۳۹۴، آشکارا با بهره‌گیری از نسخه صندوق در خصوص انتشار اوراق بدهی و عملیات بازار باز، به ریل‌گذاری کلان موضوع برای پیشبرد این سیاست مبادرت کرد.

اصغر شاهمرادی

از جمله افراد مطرح در ترغیب مقامات و تصمیم‌سازی برای انتشار گسترده اوراق بدهی و اجرای عملیات بازار باز در ایران، اصغر شاهمرادی بود.

اهمیت نقش او از آن جایی قابل توجه است که از یک‌سو به عنوان کارشناس ایرانی صندوق بین‌المللی پول با تابعیت کشور کانادا در ایران حضور چشمگیری داشت، از سوی دیگر در کسوت مشاور نزدیک به عبدالناصر همتی قرار داشت که در نتیجه به حوزه سیاستگذاری پولی کشور و سیاستگذاری در این زمینه نزدیک شده بود.

او در مهرماه ۱۳۹۶ در یادداشتی با عنوان «هدیه ملی به دولت و مردم» در روزنامه دنیای اقتصاد، بیان داشت: «دولت می‌تواند با انتشار اوراق با کمترین هزینه به استقراض دست بزند. هیچ راه جایگزین و ابزار دیگری نمی‌تواند هزینه کمتری نسبت به اوراق قرضه دولت داشته باشد که دولت بتواند کسری بودجه خود را با آن ابزار تأمین کند.».

این قبیل کارشناسان به جای حل ریشه‌ای کسری بودجه و مدیریت هزینه‌ها، دولت را ترغیب به هزینه‌تراشی با انتشار اوراق کردند و علاوه بر افزایش شکنندگی مالی دولت، دولت‌های بعدی را نیز درگیر با بازپرداخت حجم عظیمی از اوراق بدهی نمودند.

باتوجه به حضور آقای شاهمرادی در صندوق بین‌المللی پول و نسخه‌پیچی‌های آن نهاد برای برخی از سیاست‌های مهم اقتصادی کشور در سالیان اخیر از مجرای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، این مورد نیز یکی از ردپا‌های جریان رخنه و نفوذ صندوق در تصمیم‌سازی برای سیاست‌های اقتصادی کشور را نشان می‌دهد.

طی سه سال اخیر، برخی افراد جدیدالورود به حوزه مشاوره‌ای و کارشناسی اقتصاد کشور، با تحلیل‌ها و تاکیدات مکرر خود، هموارکننده اجرای عملیات بازار باز در سطح رسانه‌ها و اذهان عمومی می‌باشند که در ادامه به آن‌ها پرداخته شده است. وجه مشترک تحلیل‌های آن‌ها بیانگر کوشش در القای ضرورت اجرای عملیات بازار باز به‌عنوان یگانه راه کنترل نقدینگی، تورم و دستیابی به رشد اقتصادی است.

علی سعدوندی

او که فارغ‌التحصیل مؤسسه نیاوران و دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با استفاده از فرصت‌های رسانه‌ای ایجاد شده برای وی، در تحلیل‌های خود سعی در بحرانی نشان دادن کشور در صورت عدم انتشار گسترده اوراق بدهی و اجرای عملیات بازار باز داشت.

در همین راستا و در بحبوحه فشار‌های دشمنان بیرونی برای شکست روانی مردم ایران در عرصه اقتصاد، سعدوندی نیز به طور مکرر از کلید واژه «ونزوئلایی شدن» برای ایجاد ترس از شرایط در جامعه استفاده کرد و با ایجاد اشتباه محاسباتی در مسئولان اقتصادی کشور، خواسته یا ناخواسته شریک دشمنان این خاک و بوم شد. به منظور غلبه بر این پدیده ترسناک نیز بر انتشار اوراق بدهی تأکید ورزید. با توجه به فضاسازی‌های رسانه‌ای توسط ایشان و حضور در برخی جلسات بعضاً رده بالا در حوزه مسائل اقتصادی، وی نیز یکی از بانیان اصلی وضع موجود در بدهکار ساختن دولت و افزایش شکنندگی مالی دولت قلمداد می‌شود.

اوراق فروشی و تحمیل بدهی فزاینده به دولت و مردم

آنچه از توصیه‌ها و عملکرد برخی اقتصادخوانان و کارشناسان اقتصادی همچون افراد مذکور واضح است، افزایش ضربه‌پذیری اقتصاد کشور در جنگ اقتصادی و فدا کردن فردای کشور برای امروز و عدم اصلاح صحیح امور جاری کشور است. این مهم موضوعی است که تحسین رهبر انقلاب از دولت سیزدهم در دیدار با هیأت دولت مورخ شهریور ۱۴۰۲ را به همراه داشت. ایشان فرمودند: «طبیعت بعضی از دولت‌ها این است که فردا را قربانیِ امروز می‌کنند، این دولت این کار را نکرده».

اوراق فروشی و تحمیل بدهی فزاینده به دولت و مردم، یکی از مصادیق فدا کردن فردا برای امروز بوده است که دولت سیزدهم تاکنون توانسته بخشی از این نسخه نادرست را جبران نماید.

امید است در ادامه مسیر نیز مین‌های برجای گذاشته شده توسط برخی مسئولان و کارشناسان اقتصادی در دولت قبل به تدریج خنثی شود تا کشور از این مقطع زمانی حساس بگذرد.

در این اثنا نکته کلیدی، نقش‌آفرینی خطیر دستگاه‌های امنیتی است، به گونه‌ای که از یکسو از ترویج و پیاده‌سازی سیاست‌های مخرب در اقتصاد ممانعت به عمل آورند و از سوی دیگر به فراخواندن و بررسی افرادی مبادرت ورزند که نسخه‌هایی همچون بدهکارتر کردن کشور را پیاده‌سازی و ترویج کردند.

سایر دستگاه‌های مؤثر در تصمیمات اقتصادی نیز شایسته است که به منظور حفظ امنیت اقتصادی کشور، از حضور این قبیل افراد و تفکرات وابسته به آن‌ها در جلسات و دریافت مشورت خودداری کنند تا کشور بتواند از گردنه مشکلات عبور کند.

عبدالناصر همتی

او به عنوان رئیس وقت بانک مرکزی، با جدیت تمام، درصدد انتشار گسترده اوراق بدهی با سررسید‌های طولانی به نام عملیات بازار باز برآمد و طی دوره ریاست خود بر بانک مرکزی، گشایش در بسیاری از امور اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم، جهش تولید و ... را به انتشار اوراق بدهی و پیاده‌سازی عملیات بازار باز گره زد.

برخی از اظهارات همتی برای هموارسازی سیاست مخرب گسترش بدهی دولت در جدول زیر آمده است:
نکته حائز اهمیت آنکه در همان برهه زمانی، گزاره‌های کارشناسان مخالف و مطالعه نظرات اقتصاددانان برجسته بین‌المللی نشان می‌داد که در شرایط ایران، بدهکار کردن دولت و انتشار گسترده اوراق بدهی، نتیجه‌بخش نخواهد بود و صرفاً کشور را در تله بدهی گرفتار خواهد کرد. با این حال ایشان به‌طور مکرر از طریق فضاسازی رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، ضمن دمیدن در آتش اجرای سیاست، با تشویق دولتمردان به اجرای عملیات مذکور و مالی‌سازی اقتصاد، در شعله‌ورتر کردن انتشار اوراق بدهی و گسترش شدید بدهی دولت، نقشی کلیدی را بازی کرد.