به گزارش مجله خبری نگار/ایران: حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در این هم اندیشی جهانی بار دیگر فرصتی دست میدهد تا افزون بر انعکاس مواضع اصولی جمهوری اسلامی از تریبون رسمی این نهاد بینالمللی، سطح گستردهای از رایزنیهای دیپلماتیک با هدف اثربخشیدن به روند تحقق خواستهها و اهداف ملی کشور فراهم شود. این گزارش به بهانه دومین حضورآیتالله رئیسی، رویکرد جمهوری اسلامی به سازمان ملل را در چهار دهه اخیر بررسی میکند.
تردیدی وجود ندارد که سازمانهای بینالمللی و سیاست خارجی، دو طرف یک رابطه متقابل قرار دارند و سیاست خارجی به مثابه کانالی است که کشور را از آن طریق به دیگر اجزای صحنه بینالملل متصل میکند. نگاهی کوتاه به روند رابطه پرفراز و فرود ایران و سازمان ملل حکایت از آن دارد که کنشگری ایران با این نهاد بینالمللی همسطح شأن و جایگاه آن بهعنوان یک قدرت بزرگ و اثرگذار منطقه نبوده است؛ امری که تا حدودی نشأت گرفته از نگرش نخبگان اجرایی به سازمان ملل و مخالفت قدرتهای بزرگ با افزایش نقش ایران در معادلات بینالملل بوده است. چه همین امر سبب شده تا نگرش و رویکرد سیاسی ایران به سازمان ملل بیش از آنکه بر بهرهگیری از ظرفیت همه جانبه ارکان این نهاد مبتنی باشد، بر یک رویکرد تریبونی اتکا داشته و سبب شده ایران بیشتر بهدنبال اعلام مواضع خود از طریق این سازمان بهعنوان تریبونی بینالمللی برای ابراز نظرات و دیدگاههای خود باشد.
ایران نخستین کشور مسلمانی بود که از سپتامبر ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۸ به عضویت شورای جامعه ملل درآمد و از سوی دیگر از بنیانگذاران سازمان ملل متحد به شمار میرفت و در تدوین منشور آن نیز مستقیماً نقش آفرینی داشت. چنانکه گنجاندن مفاهیمی، چون «عدالت» و «حقوق بینالملل» در منشور نتیجه همکاری ایران با چند کشور متفقالنظر دیگر بود. اما نگرش و عملکرد کنشگران سیاست خارجی ایران در سالهای مختلف پس از انقلاب، نسبت به سازمان ملل متفاوت و تابعی از مؤلفههای داخلی و خارجی بود؛ امری که سبب موضعگیریهای متفاوت در قبال این نهاد بینالمللی شد و رابطه دو طرف را پرنوسان کرد.
ابتدا با پیروزی انقلاب اسلامی، یک نگرش عموماً بدبینانه نسبت به سازمان ملل در میان مقامهای اجرایی وجود داشت که متصور بودند انتظار نمیرود هیچ اقدامی از سوی این نهاد بینالمللی به نفع ملل ضعیف صورت گیرد. در پی تسخیر سفارت امریکا در سال ۱۳۵۸ و سپس استعفای دولت موقت، دوره جدیدی از تعامل ایران با سازمان ملل آغاز شد. در این دوره بهدلیل تسلط پیشینه کشورهای غربی در روند ضدیت با انقلاب اسلامی و نگاه بدبینانهای که نسبت به غرب و سازمانهای بینالمللی بویژه سازمان ملل شکل گرفته بود، رابطه ایران و این سازمان با تنش و مواجهه همراه بود. بهعنوان نمونه شورای امنیت موضع جانبدارانهای در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اتخاذ کرد و در دوره ۸ ساله جنگ تحمیلی با توجه به شرایط ابتدای انقلاب، ایران را
قرار داد. نگاه دولتمردان وقت کشور به این رویکرد ناعادلانه، مانع از پیگیری اقدامی در جهت تعامل مثبت با این سازمان شد. در این مقطع تعاملات ایران با سازمان ملل کم رنگ و با بیاعتمادی کامل پیش میرفت.
با وجود چنین پیشینهای ایران از سال ۱۳۶۷ سیاست نفی کامل سازمانهای بینالمللی بویژه شورای امنیت سازمان ملل را پشت سر گذاشت.
سیاست پذیرش مشروط این سازمانها و بویژه شورای امنیت، فشار بینالمللی بر ایران به سبب بیاعتنایی به قطعنامههای این شورا را کاهش داد؛ رویکردی که به منزله بهرهگیری از ابزارهای حداقلی جهت تأمین منافع ملی بود. چنانکه در جریان جنایت سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط امریکا، ایران بلافاصله موضوع را به شورای ایکائو اعلام کرد که محکومیت امریکا را بهدنبال نداشت، به همین دلیل به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع داد و اقامه دعوا کرد.
با پایان جنگ تحمیلی دیدگاه عموماً منفی ایران به سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل تغییر کرد و جای خود را به تعامل و توجه به سازمانهای بینالمللی با هدف پیگیری منافع ملی از طریق حقوق بینالملل داد. در این دوره ارتباط ایران با سازمانها و مجامع بینالملل گسترش یافت و تصمیمات و توصیههای شورای امنیت بویژه در بحران جنگ دوم خلیج فارس مورد تأیید ایران قرار گرفت. با وجود این تغییرات، فقدان سیاستگذاری دقیق و مشخص، ضعف کارشناسی و طرحهای مدون سبب شد تا ایران نتواند چنانکه باید از ظرفیت این سازمانها بهره ببرد.
با وجود افزایش نقشآفرینی ایران در محافل و سازمانهای بینالمللی، با وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر و تغییر نظام بینالملل و گسترش یکجانبهگرایی در سیاست خارجی امریکا، روابط ایران و سازمان ملل نیز با چالش رو به رو شد و از تحرک وسیع سیاست ایران در این نهادها و مجامع بینالمللی کاسته شد. چنانچه تعاملات ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی و پیرو آن، سیاست قدرتهای بزرگ بر ایران تشدید شد.
با این حال در این سالها روند استفاده از سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل و استفاده از تریبون این سازمان جهت اعلام مواضع جمهوری اسلامی شدت یافت، اما بتدریج با آغاز مناقشه بر سر پرونده هستهای ایران، تعاملات کشور و سازمان ملل متأثر از موضوع هستهای قرار گرفت و پرونده هستهای ایران به رغم همکاری ایران و آژانس در چهارچوب طرح مدالیته، به شورای امنیت ارجاع داده شد. پس از آن، این رویکرد سازمان ملل در روند دستیابی به توافق هستهای و قطعنامه ۲۲۳۱ که در تأیید این توافق صادر شد، بازتاب پیدا کرد. در حالی که ایران به همه تعهدات خود در چهارچوب این توافق پایبند مانده بود، اما دیگر اعضای این توافق ذیل منافع سیاسی خود دلیلی ندیدند که پایبندی خود را به مفاد یک قطعنامه رسمی سازمان ملل حفظ نمایند. این امر بار دیگر رابطه ایران و سازمانهای بینالمللی را با چالش رو به رو ساخت.
در چنین فضایی به نظر میرسد جمهوری اسلامی در ادوار پیشین چنانکه باید، اقدام عملی و مؤثری برای نهادینهسازی حضور ایران و افزایش توان هنجارسازی آن در نهادهای بینالمللی ترتیب نداده است. به این مفهوم که با توجه به روح حاکم بر این سازمان مبنی بر ضرورت لابیگری و مشارکت سیاسی فعال، ایران به جای شرکت در چانهزنیهای سیاسی، تنها با رویکردی حقوقی به انتقاد از امور پرداخته است.
از اینرو به نظر میرسد آنچه باید، برای کشور و ریلگذاران سیاست خارجی مورد توجه قرار گیرد خارج کردن رابطه ایران و سازمان ملل از یک رابطه سینوسی است. مهم منافع ملی است که به بهترین شکل در سند چشمانداز نیز منعکس شده است. این امر در شرایطی که دولت سیزدهم یک سیاست خارجی مبتنی بر بهرهگیری از ظرفیت همه بازیگران منطقهای و جهانی را در دستور کار قرار داده، طراحی الگوی افزایش مشارکت سیاسی در نهادهای بینالمللی بیش از پیش حائز اهمیت است؛ امری که میتواند مانع از آن شود بازیگران غربی براحتی و فارغ از نگرانی از هزینههای احتمالی نسبت به یک تعهد قانونی و سازمانی بیاعتنایی کرده و نقش جمهوری اسلامی را در این معادلات کمرنگ سازند.