خسارت سالانه هر معتاد به کشور حدود ۸۰ میلیون تومان

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: اعتیاد به مواد مخدر امروزه یکی از معضلات اساسی بزرگ بشری به شمار می‌رود، نزدیک به یک قرن است جامعه بشری در سطحی گسترده به چاره‌اندیشی اساسی در‌مورد این معضل پرداخته است. در کنار ابتلای جمعیت قابل توجهی به معضل اعتیاد، هر ساله تعداد زیادی از قشر جوان و آینده‌سازان کشور به معضل اعتیاد گرفتار می‌شوند. مصرف الکل، گل و سیگار در نوجوانان رواج یافته و ۶۵ درصد از کل دستگیری‌ها به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم مربوط به جرایم مواد مخدر است.

پیشتر هاشمی رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایسنا گفته بود با احتساب هر دلار ۳۰ هزار تومان آورده است. این است که خسارت سالانه هر معتاد به کشور حدود ۸۰ میلیون تومان است؛ از جمله سیاست‌ها و اولویت‌های مقام معظم رهبری در‌خصوص سیاست‌های کاهش آسیب، توجه ویژه ایشان به مسأله اعتیاد و علی‌الخصوص معضل اعتیاد در بین قشر جوان است. ایشان با تأکید به نقش و نفوذ دشمن بر ایجاد خمودگی در جوانان و خاموشی تحرک و سرزندگی آنها، تلاش برای مقابله با باند‌های مهلک و مضر مواد مخدر را ضروری می‌دانند و جهت بهبود طرح‌های مبارزه با مواد مخدر در ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید نموده‌اند؛ لذا پیشگیری و درمان اعتیاد همیشه دغدغه درمانگران این حوزه بوده و بر لزوم آینده‌پژوهی در این خصوص دقت فراوان دارند.

در این راستا روز‌های ۱۲ و ۱۳ مرداد ماه اولین همایش کانون کشوری درمانگران اعتیاد برگزار شد و ابعاد مختلف اعتیاد از لحاظ علمی، اجتماعی، قانونی، خانوادگی، حقوقی و بررسی آیین‌نامه‌ها و پروتکل‌های درمانی توسط اساتید و متخصصین این حوزه تحت کارشناسی قرار گرفت.

سردار زاهدیان، معاونت ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در این مراسم ضمن اشاره به ۳۸۵۷ شهید و ۱۲۰۰۰ جانباز مبارزه با مواد مخدر در کشور ایران، حل مشکلات این حوزه را از اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته و اذعان داشت: «در ۷ جلسه‌ای که در حضور رهبر انقلاب در خصوص سیاست‌های کاهش آسیب داشته‌اند، بحث مبارزه با مواد مخدر از اولویت‌های این جلسات بوده، زیرا که اعتیاد منجر به جرایم دیگر گشته و مشکلات امنیتی در جامعه ایجاد می‌کند.»

دکتر مجید قربانی، مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ضمن توضیح در‌مورد عملکرد ستاد مبارزه با موادمخدر صراحتاً اعلام کرد که تصمیم‌گیرنده نهایی در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد در کشور، ستاد مبارزه با موادمخدر است. وی گفت: «در حال حاضر هیچ‌گونه تصمیم جدیدی در حوزه درمان اعتیاد نداریم و کماکان بر طبق مصوبات قبلی عمل می‌کنیم. اگر سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت جلساتی را بدون اطلاع ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار می‌کنند، مسئولیت آن با خودشان است.»

دکتر علی غلامی، رئیس کانون کشوری درمانگران سوء‌مصرف، ضمن بیان دستاورد‌های درمانگران اعتیاد در دو دهه اخیر با اشاره به تأثیرات مثبت مراکز در جامعه از نظر کنترل بیماری‌های مقاربتی، اچ‌آی‌وی و بهبود وضعیت بیماران مبتلا به اعتیاد و خانواده‌های آن‌ها در سال‌های اخیر گفت: «آیین‌نامه‌های اخیر و عدم حمایت وزارت بهداشت منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی گردیده است. از سوی دیگر، درمانگران سوء‌مصرف اعتیاد خود از شاکیان نشت دارو هستند و بیان کردند که این پرسش برای ما مطرح است که مواد اولیه برای تهیه دارو‌های زیرزمینی غیر‌مجاز در بازار از کجا تأمین می‌شود؟ قوانین سختگیرانه در حوزه اعتیاد، به جای تشویق بیماران برای گرفتن خدمات درمانی مناسب فقط منجر به سوق دادن آن‌ها به سمت عطاری‌ها و استفاده از دارو‌های غیر‌مجاز خواهد شد.» وی ادامه داد: «مشکل دیگری که قوانین کارشناسی نشده دارد، این پرسش است که چرا پزشکان متادون تجویز می‌کنند و آن را ترک نمی‌دهند. البته منظور آمار پایین ترک متادون است. گاهی می‌توان این قیاس را به عمل آورد که چرا فرد مبتلا به فشار خون یا دیابت، داروی خود را قطع نمی‌کند در حالی که در اعتیاد درمان بیشتر معطوف به کاهش آسیب است.»

دکتر فرزاد عظیمی، رئیس درمانگران سوء‌مصرف استان تهران ضمن تشکر ویژه از تیم درمانگران اعتیاد اعم از پرستاران، روانشناسان، پزشکان و روانپزشکان اظهار داشت: «ایجاد ثبات در صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با رعایت موازین قانونی از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر، اصل عدم عطف به ماسبق شدن آیین‌نامه‌ها، رعایت حقوق مکتسبه ۲۰ ساله درمانگران، عدم ایجاد تشویش و اضطراب در شاکله سیستم درمان اعتیاد کشور، توجه به حقوق بیماران، عدم تحمیل هزینه‌های جدید و گزاف به درمانگران و در نهایت ایجاد آرامش در این بدنه در جهت افزایش ضریب خدمت‌رسانی و نیز ارتقای کمی و کیفی امر درمان مورد درخواست جامعه درمانگران اعتیاد است.»