جای خالی یک پایه مالیاتی در قوانین کشور

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: با وجود تلاشی که مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح مالیات بر سوداگری یا همان مالیات بر عایدی سرمایه داشت و گرچه هنوز این طرح به تایید نهایی نرسیده است، مفاد کنونی مصوب مجلس شامل ۴ نوع عایدی از سرمایه ناشی از مالیات بر ملک و زمین، خودرو، طلا و ارز می‌شود، اما یک نوع عایدی بر سرمایه دیگر که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته هم اکنون شامل مالیات می‌شود در این لایحه مغفول مانده است و آن مالیات بر سود سپرده‌های کلان بانکی است.

ممکن است این استدلال مطرح شود که در شرایط کنونی که سود سپرده‌های بانکی حداکثر ۲۳ درصد و تورم بیش از ۴۰ درصد است، عملا سپرده گذاران جریمه می‌شوند و مالیات بستن مضاعف بر آن‌ها نوعی اجحاف و خلاف قواعد بانکی است، اما چند پاسخ به این استدلال وجود دارد:

اول این که سخن از مالیات بر سود سپرده‌های کلان است، به عبارتی اولا مالیات از هر سپرده‌ای نیست و مشمول سپرده‌های کلان می‌شود که درصد بالایی از سپرده گذاران بانکی مشمول آن نمی‌شوند و این نوع سپرده‌ها می‌توانند تعاریف خاص خود را داشته باشند. ثانیا مالیات بر سود سپرده است نه خود سپرده ...

دوم در پاسخ به کسانی که می‌گویند این نوع مالیات نوعی پرداخت جریمه است، باید گفت که وقتی سپرده جنبه کلان می‌یابد، سود آن نیز با ارقام کنونی حاکم بر نظام بانکداری کشورمان (رقم ۲۳ درصدی)، مبالغ هنگفتی می‌شود، در حالی که اگر همین میزان پول در بخش تولید سرمایه گذاری شود، برای کسب همین مبالغ سود باید تولیدکننده متحمل ریسک‌های مختلف شود که گاهی کل سرمایه تهدید می‌شود، اما با سپرده گذاری کلان بدون هیچ ریسکی مبالغ معتنابهی سود دریافت می‌شود بدون این که هیچ مالیاتی بابت این نوع درآمدزایی وجود داشته باشد.

سوم این که ارقام ناشی از سود سپرده‌های نه چندان کلان نیز در مقایسه با دریافتی‌های رایج حقوق و دستمزد درایران تفاوت معناداری دارد که این شرایط نشان می‌دهد سود‌ها بالا و سطح حقوق و دستمزد‌ها در کشورمان پایین است و این شرایط می‌تواند به فاصله طبقاتی بیشتر دامن بزند، به عنوان مثال میزان سودی که ماهانه به سپرده ۳ میلیارد تومانی (که معادل قیمت یک آپارتمان ۷۰ متری در جنوب شهر تهران و برخی از کلان شهرهاست) با نرخ ۲۳ درصد تعلق می‌گیرد، ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود که بیش از ۴ برابر حقوق یک کارگر و کارمند با حقوق ماهانه ۱۴ میلیون تومان و حدود هفت برابر دستمزد حداقلی یک کارگر دارای یک فرزند است؛ درحالی که همان کارمند یا کارگر قبل از آن که فیش حقوقی خود را دریافت کند مبالغی مالیات از حقوقش کسر شده است، در چنین شرایطی آیا دریافت مالیات از درآمد کلانی که بدون هیچ کاری و تحمل ریسکی حاصل شده، بی عدالتی و اجحاف است یا دریافت مالیات از مبالغ بسیار پایین‌تر حقوق و دستمزد در کشورمان؟

اما درسال گذشته این نوع مالیات در قانون بودجه برای سپرده‌های کلان حقوقی وجود داشت که متاسفانه در بودجه ۱۴۰۲ حذف شد و محاسبات گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با حذف این مالیات از بودجه امسال، ظرفیت ایجاد درآمد پایدار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و کمک به کاهش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش از بین رفته است. این در حالی است که دریافت مالیات بر سپرده‌های کلان بانکی چه در بخش حقیقی و چه حقوقی نه تنها خلاف عدالت نیست بلکه نگرفتن این نوع مالیات بیشتر شائبه بی عدالتی را به وجود می‌آورد.