قطار مولدسازی در ۱۴۰۲ سرعت گرفت

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: تازه‌ترین اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت نشان می‌دهد که مولدسازی دارایی‌های دولت از طریق واگذاری اموال، در سه ماه اول امسال سرعت قابل توجهی گرفته است. به طوری که عملکرد ذیل این بخش بودجه، ۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ۱۰۰ روز اول سال قبل افزایش ۵.۵ برابری را نشان می‌دهد. با این حال، مقایسه این رقم با هدف ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه امسال فاصله قابل توجهی را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد از همین رو دولت قصد دارد با ایجاد تالار اختصاصی مولدسازی در بورس کالا، قطار مولدسازی را روی ریل کارامدتری به جریان بیندازد.

سهل و ممتنع مولدسازی در سال‌های گذشته

مولدسازی دارایی‌های دولت از آن سهل و ممتنع‌هایی بوده که اگرچه ظرفیت‌های فراوانی برای حل مشکلات بودجه‌ای دولت داشته، اما در عمل با پیچ و خم‌های زیادی مواجه شده است. نگاهی به عملکرد دولت ذیل این اقدام در بودجه سال‌های اخیر (که در نمودار آمده) این فاصله هدف تا اقدام را به خوبی نشان می‌دهد. بر این اساس مشاهده می‌شود که در برخی سال‌های گذشته، دولت یا حساب چندانی روی مولدسازی دارایی‌ها باز نکرده یا در صورت پیش بینی منابع جدی در بودجه، درصد تحقق آن بسیار پایین بوده است. گزارش شماره ۱۸۹۲۱ مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه، حاکی از این است که از سال ۱۳۹۶ تا انتهای هشت ماه اول سال ۱۴۰۱، در مجموع حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان (کمتر از ۹ درصد از کل منابع پیش بینی شده در این سال ها) منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته است.

هدف گذاری ۱۰۹ هزار میلیاردی دولت برای تحقق مولدسازی طی امسال

با این حال، امسال وزارت اقتصاد عزم خود را جزم کرده تا این روند را تغییر دهد. پیش بینی حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی درآمد از مولدسازی در بودجه سال گذشته، نسبت به ارقام مشابه در سال‌های پیشین افزایش چند برابری دارد. به موازات همین، دولت سال گذشته اقدام به اخذ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در باره مولدسازی کرد که اگر چه برخی ملاحظات درباره آن وجود داشت، اما توانست با کسب اختیارات قابل توجه برای هیئت عالی مولدسازی، یک مانع نهادی مهم برای تمرکز عملیات مولدسازی در مراحل مختلف را از میان بردارد.

عملکرد ۳ ماهه مولدسازی، خوب، اما ناکافی

با این اوصاف تازه‌ترین گزارش عملکرد مولدسازی دارایی‌های دولت که دیروز سخنگوی اقتصادی دولت آن را ارائه داد، از تحرک خوب انجام شده درباره واگذاری دارایی‌های دولت حکایت دارد. به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی اظهار کرد: از زمان ابلاغ مصوبه تاکنون ۲۱۲۶ ملک مازاد دولتی شناسایی شده و ۱۴۳۹ ملک دولتی به عنوان اموال مازاد به تصویب رسیده است. وی با بیان این که بازدید از املاک بزرگ استان‌های تهران، گیلان، زنجان، گلستان، خراسان رضوی، اصفهان، مازندران، البرز وکرمان انجام شده است، از تفاهم نامه مهم سه جانبه بین کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه خبر داد که هدف آن، فراهم شدن زمینه قیمت گذاری سریع، دقیق و شفاف دارایی‌های مازاد دولت است.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین از رشد قابل توجه واگذاری اموال منقول و غیر منقول در ۳ ماه اول امسال خبر داد و اظهار کرد: در این مدت بیش از ۲ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال غیر منقول دولتی انجام شده که این عدد نسبت به ۱۰۰ روز اول سال قبل، ۵.۵ برابر شده است.

دولت به دنبال کاتالیزور بورس برای مولدسازی

با همه این اوصاف، آمار‌های ارائه شده، فاصله زیاد هدف گذاری انجام شده در قانون بودجه امسال (یعنی ۱۰۹ هزار میلیارد تومان) با عملکرد واگذاری اموال دولت (یعنی ۲ هزار میلیارد تومان) را نشان می‌دهد. از همین رو به نظر می‌رسد دولت به دنبال استفاده از سازو کار‌های بورسی برای مولدسازی است. خاندوزی در ادامه سخنان خود از در نظر گرفتن یک تالار اختصاصی برای مولدسازی املاک مازاد دولت در بورس کالا خبر داد و گفت: مقدمات این کار برای اتصال سامانه‌های سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس کالا انجام شده و کار یکسان سازی آیین نامه‌های انتشار و عرضه نیز در حال انجام است.

افق مثبت مولدسازی در برنامه هفتم توسعه

چالش عمده‌ای که پیش روی مولدسازی دارایی‌های دولت بعد از حدود یک قرن فربه شدن ساختار بوروکراسی وجود دارد، شناسایی، خروج املاک از حوزه نفوذ دستگاه‌ها و سپس فروش یا بهره برداری بهینه از آن هاست. موضوعی که به یک ساختار منسجم و متمرکز اطلاعاتی و اجرایی نیاز دارد. با تصویب اختیارات ویژه برای هیئت عالی مولدسازی، هم اینک این فرایند آغاز شده است و در عین حال در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز بند‌های امیدوار کننده‌ای در جهت تقویت این روند دیده می‌شود. در این لایحه به طور خاص نقش ویژه‌ای به وزارت اقتصاد برای مدیریت متمرکز اموال دولت داده شده است. بر این اساس وزارت اقتصاد موظف به تشخیص اموال دولت و سازمان ثبت اسناد کشور نیز مکلف به صدور اسناد مالکیت دولتی اموال غیر منقول به نام دولت جمهوری اسلامی به عنوان مالک و وزارت اقتصاد به عنوان امین اموال شده است. این وزارتخانه در گام بعدی باید استاندارد میزان اموال غیر منقول مورد نیاز در اختیار دستگاه اجرایی را متناسب با ماموریت هر دستگاه تعیین کند و دستگاه‌ها اموال مازاد بر این اساس را بفروشند یا به وزارت اقتصاد منتقل کنند.

مرکز پژوهش ها: اجاره بهای املاک در اختیار دستگاه‌های اجرایی مشخص شود

با وجود رویکرد مثبت برنامه هفتم به مولدسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد بدیعی را ارائه کرده که می‌تواند به عنوان یک سازوکار قوی، به شناسایی اموال، تشخیص مازاد بودن و در نهایت مولدسازی آن‌ها کمک کند. این پیشنهاد، آشکارسازی هزینه فرصت بهره برداری از اموال با تعیین هزینه اجاره بهای املاک در بودجه (بدون درج در سقف آن) است. با این پیشنهاد، به نظر می‌رسد به تدریج انگیزه احتکار املاک یا استفاده از املاک نامتناسب با وظیفه دستگاه‌ها کاهش خواهد یافت.