سلطان به دنبال کارنامه‌ای پیروزمندانه در اقتصاد

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: پس از گذراندن دو دهه در قدرت و حضور در بیش از ۱۲ دوره انتخاباتی، رجب طیب اردوغان، برای یک دوره جدید سکان‌دار ترکیه در دریای پرتلاطم تحولات جهانی باقی ماند. او به تازگی از سخت‌ترین نبرد انتخاباتی که در طول دوران سیاسی خود با آن روبه رو بود، پیروز بیرون آمد، اما مطمئناً کار دشوارتری در پنجه در پنجه شدن با غول بحران اقتصادی پیش رو دارد که در سال‌های اخیر بار‌ها اردوغان و سیاست‌های اقتصادی‌اش را ناکام گذشته است.

اردوغان صدمین سالگرد جمهوری ترکیه را در حالی آغاز خواهد کرد که ماموریت جدید برای رئیس جمهور ترکیه و حزب متبوعش، از زمان روی کار آمدن او در سال ۲۰۰۲ دشوارترین دوران خواهد بود، جایی که مشکلات و چالش‌های متعددی در انتظار آن هاست که برجسته‌ترین این بحران‌ها، بحران حاد هزینه‌های زندگی است. در ماه‌های مانده به انتخابات، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت، روند فزاینده کاهش ارزش لیر بود که افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان را در پی داشت و اردوغان را واداشت که چندین نوبت سطح دستمزد‌ها را تغییر دهد.

سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه که در سال‌های اخیر تا حدود زیادی استقلال خود را ازدست داده است، اگرچه توانست پیش از انتخابات، ثبات ارزی را در بازار به وجود آورد، اما بیشتر کارشناسان و سازمان‌های بین المللی پیش بینی کردند که پس از انتخابات مجدد، لیر ترکیه روند نزولی جدیدی را در پیش خواهد گرفت؛ بنابراین نخستین اولویت نگرانی درباره اقتصاد ترکیه ناشی از سقوط ارزش پول این کشور به ۲۰ لیر در برابر دلار آمریکا و تورم سرسام آور قیمت‌ها و نرخ بیکاری و فقر است که بسیار بالاتر از میانگین کشور‌های اتحادیه اروپاست. اگر کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه در سال‌های اخیر را هم اضافه کنیم، چشم انداز نامطلوب و کار سخت پیش‌روی دولت بیشتر خود را نمایان می‌کند.

در دوران اردوغان، همچنین ترکیه به شکلی بی سابقه و چشمگیر موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی شد. ۳۰ سال طول کشید تا تراز سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ترکیه از یک میلیارد دلار در سال ۱۹۷۳ به ۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ برسد؛ معادل ۱۲ برابر. واضح بود که کل این فعالیت مبتنی بر سیاست مداخله دولت در افزایش مخارج عمومی با تأمین مالی کسری خزانه با هدف تحریک اقتصاد بود. با این حال، این سیاست که ۸۰ سال پیش با موفقیت در آمریکا اجرا شد، در ترکیه دچار تزلزل شد. وضعیت به افزایش کسری حساب جاری ترکیه به ۴۷ میلیارد در سال ۲۰۱۷ و سپس به ۵۲ میلیارد در اواسط سال ۲۰۱۸ منتج شد و ترکیه اکنون از بزرگ‌ترین کسری حساب جاری در جهان رنج می‌برد.

از سوی دیگر، بدهی‌های بخش خصوصی ترکیه به شدت افزایش یافت و از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ به بیش از ۲۱۴ میلیارد دلار در ابتدای سال ۲۰۱۸ رسید و کل بدهی ترکیه - خصوصی و دولتی - را به ۴۵۳ میلیارد دلار دراوایل ۲۰۱۸ سال رساند. یکی از جنبه‌های بحران این است که شرکت‌های ترکیه‌ای، به‌ویژه آن‌هایی که بدهی‌های دلاری و یورویی دارند، به دلیل زیان‌های ناشی از کاهش ارزش لیر، در نقدینگی و پرداخت بدهی‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند. این تحولات باعث نگرانی بانک‌های غربی شد که بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی ترکیه وام داده بودند.

بنابراین، وخامت ارزش لیر بر تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ترکیه تأثیر منفی گذاشت. در این شرایط بحرانی، اردوغان با چالش تأمین سرمایه کلان بازسازی مناطق زلزله زده ترکیه نیز مواجه است که حدود ۸۰ میلیارد دلار برآورد شده است. این در حالی است که منتقدان معتقدند سیاست باز کردن در‌ها به روی خریداران خارجی مسکن با وعده اعطای شهروندی و اقامت نیز نه تنها دردی از مشکلات بخش مسکن را دوا نکرده بلکه تنها با افزایش قیمت‌ها فشار بر مصرف‌کنندگان ترک در مناطق سرمایه‌پذیر را تشدید کرده است.