به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: طی یکی دو سال گذشته وضعیت آشفته بازار خودرو برای جامعه و صاحب نظران یک معمای حل نشدنی بود به طوری که وزیر سابق صمت_ که قول کاهش قیمت خودرو و حذف قرعه کشی این بازار را داده بود_ قربانی ناکامی خود برای سامان دهی بازار خودرو شد!
نه تنها قرعه کشی حذف نشد بلکه با شرط ۱۰۰ میلیون تومان مسدودی در واقع مردم عادی از قرعه کشی حذف و فقط از ما بهتران بازیگر بازی قرعه کشی شدند.
قیمتها نه تنها به کاهش روی خوش نشان ندادند بلکه به ریل افزایش افسارگسیخته وارد شدند. فروش خودرو در بورس اوضاع را پیچیدهتر کرد بهطوریکه خودرو دوره سه نرخی راهم تجربه کرد؛ در کارخانه، بورس و بازار آزاد! و از این آب گل آلود فرصت طلبهای زرنگ ماهی منافع خود را صید کردند و به ثروتهای کلان بادآورده دست یافتند!
در این میان افشای واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان، در جریان استیضاح پردههای بازار خودرو را کنار زد و بده بستانهای پشت صحنه خودروسازان را آشکار ساخت.
مهم نیست که شاسی بلندها برای پس گرفتن استیضاح اول وزیر به نمایندگان واگذار شده یا هدف دیگری داشته، آن چه اهمیت دارد این که وقتی مردم گرفتار قرعه کشی، قرض و وام برای حساب مسدودی، بورس و.. برای خرید خودرو بودند، نمایندگان آنها از طریق یک شرکت کاغذی برای خود، اقوام، آشنایان یا حتی ائمه جمعه و فرمانداران حوزه انتخابیه خود خودروی رانتی با قیمت کارخانه و خارج از نوبت گرفته اند.
مسابقه افشاگری ابعاد تازهای یافت و حالا همه میدانند که نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، رسانه ملی و شاید دستگاههای دیگر کشور نیز از حاتم بخشی خودروسازان بهرهمند شدهاند.
اکنون برای کسانی که وضعیت آشفته بازار خودرو را رصد میکنند، معمای از هم گسیختگی و افزایش بی رویه قیمتها حل شده است؛ خودروسازان، دستگاههای مسئول و نظارتی را با حواله خودروی رانتی تطمیع و مدیون کرده و در برابر عملکرد خود به سکوت و همراهی واداشتند وهر بلایی که دوست داشتند بر سر مردم آوردند تا حتی خرید یک پراید هم به رویا تبدیل شود! راستی پراید سیری چند؟
حتی اگر برخی ماجرای شاسی بلندها را به دعواهای نخ نمای اصولگرا و اصلاح طلب هم گره بزنند باز هم پشت صحنه زشت بازار آشفته خودرو تغییر ماهیت نمیدهد.
مردم میپرسند آیا وضعیت گرانی سایر کالاها از لوازم خانگی تا مواد غذایی هم پشت صحنهای به همین پلشتی دارد؟