دولت به وعده مهار تورم عمل کند/ چرا نمایندگان کارگری مصوبه حداقل مزد را امضا کردند

به گزارش مجله خبری نگار، علی خدایی در مورد این که در شورای عالی کار مقرر شد، با توجه به مصوبه مجلس در بودجه که حداقل حقوق کارمندان دولت که امسال ۲۰ درصد رشد دارد، اگر در میانه سال این مصوبه تغییر کند، حداقل دستمزد کارگران چه می‌شود، گفت: یکی از بند‌های مصوبه شورای عالی کار این است که، چون حداقل مزد کمتر از تورم مصوب شد، اگر دولت در طول سال جاری تصمیم گرفت که حداقل حقوق کارمندان را ترمیم کند، موظف است عینا همان رقم افزایشی را برای کارگران نیز در نظر بگیرد.

وی افزود: نکته دیگر این است که، چون مصوبه شورای عالی کار امسال کمتر از نرخ تورم بود، دولت بر خلاف قانون کار تصمیم گرفت، شرط قانونی داشتن حداقل ۷۲۰ روز سابق بیمه پردازی برای برخورداری از حق اولاد حذف شود و کارگران با هر میزان سابقه بتوانند حق اولاد بگیرند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار این را اضافه کرد: دولت همچنین متعهد شده اگر نتوانست پرداخت حق اولاد کارگری بدون سابقه را اعمال کند، مبلغ حق اولاد را در سایر موارد مزدی برای کارگران جبران کند.

خدایی این را هم گفت: وعده دولت برای سال جاری برنامه مهار تورم و ثبات در اقتصاد کشور است، لذا نظر دولت افزایش ۲۰ درصد حداقل حقوق کارگران بود که با مذاکره و چانه زنی به ۲۷ درصد افزایش یافت.

به گفته این عضو شورای عالی کار، نماینده کارگران مخیر بین دو گزینه امضا نکردن مصوبه و رشد ۲۰ درصد حداقل مزد یا امضا کردن مصوبه با رشد ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران بودند که نظر نمایندگان کارگری بر این گزینه دوم بود، لذا صورت جلسه را امضا کردند.

خدایی گفت: با توجه به قانون کار حداقل مزد باید بر اساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و تورم تعیین شود، اما دولت امسال بدعتی در شورای عالی کار گذاشت و اعلام کرد که با توجه به بعد ۳.۳ نفر خانوار کارگری و یارانه معیشتی ۱.۱ میلیون تومانی که از دولت دریافت می‌کند، بنابر این افزایش ۲۷ درصد حداقل حقوق با این یارانه نقدی می‌تواند نرخ تورم را جبران کند، در حالی که این بدعت است و قانون کار معیار تعیین مزد را همان دو مورد سبد معیشت و تورم مشخص کرده است.

وی گفت: یارانه ۴۵ هزار تومانی سال ۸۸ بعد از ۱۴ سال تغییر نکرده و یارانه معیشت ۱۴۰۱ هم با تورم ایجاد شده از محل تغییر نرخ ارز بی اثر شده است، لذا خانوار کارگری واقعا از نظر تامین هزینه معاش خود دچار مشکل هستند.

به گفته خدایی با وجود وعده دولت برای مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، اما خانوار‌های کارگری در نوسان ارزی واقعا تحت فشار هستند.

وی با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱، گفت: با وجود این که برخی افراد مشکلات تورم را به حداقل مزد کارگران ربط می‌دهند، اما به نظرم رشد دستمزد کارگران تورم ایجاد نمی‌کند، بلکه در ایجاد تقاضای موثر در جامعه اثر دارد و باعث رونق تولید کارخانه‌ها می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد خواسته برخی مخاطبان مبنی بر لغو مصوبه حداقل مزد کارگران، گفت: در سال ۹۹ مصوبه شورای عالی کار در جهت افزایشی و سال ۸۵ در جهت کاهشی تغییر کرد.

وی این را هم گفت: اگر کارگران از حد اقل مزد امسال ناراضی باشند، می‌توان جلسه شورای عالی کار برای حداقل مزد را برگزار کرد. درخواست شکایت نمایندگان کارگری هم می‌تواند به عنوان حق قانونی مطرح شود.

خدایی در مورد این که برخی خواهان لغو مصوبه شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری هستند، نیز گفت: تجربه نشان داده معمولا دیوان عدالت اداری به نفع کارگران رای نمی‌دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین در مورد وعده امکانات رفاهی جانبی برای ترمیم قدرت خرید کارگران از سوی دولت، گفت: معمولا این وعده‌ها محقق نمی‌شود، چون باید منابع آن در قانون بودجه ۱۴۰۲ دیده می‌شد که در نظر گرفته نشده است.

خدایی ادامه داد: آنچه مد نظر ماست، اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار است که تعاونی مسکن کارگران باید فعال شود، اما، چون حداقل مزد با توجه به مخارج کم است، لذا قدرت تامین ودیعه برای تعاونی مسکن نیست و کارگر قادر به پرداخت اقساط تعاونی مسکن کارگری هم نیست.

خدایی در مورد اثر حداقل مزد کارگران بر مستمری بازنشستگان و بار مالی برای دولت گفت: متاسفانه در دولت‌های مختلف سوء مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی دولتی و لشکری حاکم بوده و بیشتر این صندوق‌ها با بحران مواجه هستند.

وی گفت: سوء مدیریت باعث شده که صندوق‌های بازنشستگی با بحران مواجه شوند، به گونه‌ای که هم کارمندان و هم بازنشستگان از بودجه عمومی دولت حقوق می‌گیرند. این خطر کم کم برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هم ایجاد می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار این را هم تاکید کرد: کارگران و بازنشستگان دوبار از بودجه دولت بی نصیب می‌شوند، یکی سهم آنان از بودجه عمومی است که نادیده گرفته شده و صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود، دیگری مالیاتی است که به دولت می‌دهند تا صرف ناکارآمدی مدیریت صندوق‌های بازنشستگی شود.

خدایی این را هم اضافه کرد: دولت‌ها به خاطر تصاحب کردن شرکت‌های زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی قصد مدیریت کردن این صندوق‌ها را دارند، اما مدیران کارآمد برای آن‌ها انتخاب نمی‌کنند.