سه امتیاز ویژه سازمان مالیاتی برای حمایت از کسب و کار‌های دیجیتال

به گزارش مجله خبری نگار،سعید توتونچی معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت لایحه مالیات بر مجموع درآمد، گفت: پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که یکی از محور‌های مهم آن پیاده سازی سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است، پس از انجام بررسی‌های کارشناسی در اردیبهشت ماه سال جاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دولت ارسال شد.

وی افزود: پیش‌نویس مذکور در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی بوده و امید است در ماه‌های آتی با نهایی شدن متن لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

خیز سازمان امور مالیاتی برای اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی موجود در این لایحه گفت: بازنگری در نظام معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی به عنوان یکی دیگر از محور‌های پیش‌نویس لایحه یادشده مطرح است.

وی تاکید کرد: در این راستا اعطای مشوق مالیاتی متناسب با میزان سرمایه گذاری، بازنگری در رویکرد ناکارای تعطیلی و معافیت‌های کامل مالیاتی و استفاده از روش‌های با اثر بخشی بیشتر، حذف معافیت‌های مالیاتی عام و غیر ضروری و تجمیع معافیت‌های و مشوق‌ها در قوانین مالیاتی از مهمترین رویکرد‌های اصلاحات مزبور می‌باشد.

سه امتیاز ویژه سازمان امور مالیاتی برای حمایت از کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال

توتونچی در پاسخ به سوالی در مورد جزییات آیین نامه حمایت مالی کسب و کار‌های دیجیتال گفت: با عنایت به آنکه آیین نامه حمایت مالی کسب و کار‌های دیجیتال طی مصوبه شماره ۱۴۲۱۸۰/ ت ۶۰۵۱۱ که مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ به تصویب کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است، این سازمان نیز احکام مالیاتی آیین نامه مذکور را در قالب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۴۶ مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱، برای اجرا به کلیه ادارات کل امور مالیاتی کشور ابلاغ نموده است.

وی در ادامه گفت: از جمله تسهیلات مالیاتی مذکور در این آیین نامه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد فروش کالا یا ارائه خدمت حاصله در سکو‌های مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب -۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد.

۲. تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کار‌های مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور.

۳. محسوب نمودن کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه سکو‌ها و کسب و کار در سکو‌های داخلی جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی.