به گزارش مجله خبری نگار به نقل از روزنامه محلی فیگارو، او همچنین مخالفت خود را با باز کردن درها برای تسلط حزب «تجمع ملی» به رهبری جردن باردلا - جانشین مارین لوپن - بر نهادهای دولتی تأیید کرد.
اظهارات او در جریان دیدار با روسای گروهها و کمیتههای سنا، در بحبوحه اختلافات داخلی بر سر اولویتهای قانونگذاری، به ویژه پس از انتقاد از دولت توسط اکثریت راست میانه در سنا، به دلیل امتیازات فرضی آن به حزب سوسیالیست در مورد موضوع اصلاحات بازنشستگی، مطرح شد.
لکورنو تأکید کرد که هرگونه رأی عدم اعتماد به دولت او یا عدم تصویب لایحه بودجه در پارلمان، ناگزیر به استعفای او منجر خواهد شد که به نوبه خود میتواند منجر به انحلال مجلس ملی و انتخابات زودهنگام شود. او از سناتورها خواست تا پیش از بحثهای مهم بودجه «مسئولانه عمل کنند» و تکرار کرد که به ماده ۴۹.۳ - که اجازه میدهد قوانین بدون رأیگیری تصویب شوند - و همچنین به احکام ریاست جمهوری متوسل نخواهد شد و هیچ «توافق پنهانی» با نمایندگان سوسیالیست نداشته است.
این تشدید تنشها در شرایطی حساس رخ میدهد، پس از آنکه پارلمان در ۳۱ اکتبر با اکثریت قاطع، طرح «مالیات زوکمن» را به نفع اعمال حداقل مالیات (۲٪) بر ثروتمندترین خانوادهها (کسانی که ثروتی بیش از ۱۰۰ میلیون یورو دارند) رد کرد و حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» را بر آن داشت تا درخواست خود را برای تشکیل یک جبهه پارلمانی چپگرا برای ارائه طرح عدم اعتماد به دولت تجدید کند.
پیشنویس بودجه ارائه شده در ابتدای اکتبر بر اساس کاهش کسری بودجه از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ و سپس به ۳ درصد تا سال ۲۰۲۹ است. این بودجه همچنین شامل اقدامات ریاضتی سختگیرانه، به ویژه افزایش ۱۴ میلیارد یورویی مالیات و توقف پرداخت حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی است - اقداماتی که نگرانیهای داخلی را در مورد توانایی دولت در حفظ تعادل سیاسی و اجتماعی در بحبوحه افزایش قطبی شدن و فشار فزاینده از سوی راست و چپ برانگیخته است.
منبع: فیگارو