چالش‌های شکاف نرخ ارز دولتی و آزاد

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: مسئولان از ارائه زودتر از موعد بودجه خبر داده بودند و اکنون مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بعد از این‌که بررسی احکام بودجه به اتمام برسد، بررسی احکام برنامه هفتم توسعه را به تدریج وارد دولت می‌کنیم، گفت که تا پایان آذرماه بودجه تقدیم مجلس می‌شود. ارقام پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، بر اساس جمع‌بندی سازمان برنامه و بودجه میزان صادرات نفت خام و میعانات در لایحه بودجه سال بعد حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز تعیین شده است.

همچنین قیمت هر بشکه نفت ایران ۷۰ دلار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد شده و نرخ محاسباتی ارز حاصل از صادرات نفت در بودجه نیز بر مبنای نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا (ای‌تی‌اس) درحدود ۲۶ هزار تومان خواهد بود. از طرف دیگر میزان بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) لحاظ شده در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. همچنین افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز به نظر به‌صورت متوسط ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

بازار ارز با روند افزایشی همراه است

اگرچه این ارقام پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه است که احتمال تغییر برخی از این ارقام در بررسی‌های هیات دولت وجود دارد. اما تا همین جا واکنش‌های مثبت و منفی را به بازار و اقتصاد ارسال کرده است. این قیمت‌ها در شرایطی مورد توافق قرار گرفته است که بازار ارز با روند افزایشی همراه است و در خصوص قیمت ارز نرخ ۲۶ هزار تومان طبیعتا شکاف معناداری را با نرخ واقعی بازار ایجاد می‌کند. کارشناسان تاکید می‌کنند اگر بودجه سال آینده مانند بودجه ۱۴۰۱ تدوین شود، باید در انتظار ناترازی‌های مختلف مالی و پولی باشیم که آثار آن در وضعیت امروز اقتصاد قابل مشاهده است.

اثر معکوس سیاست ارزی در بودجه

در خصوص نرخ ارز، هرساله دولت عدد پایین‌تری از رقم معاملات در بازار آزاد در بودجه در نظر می‌گیرد. دولت باید در شرایطی به تعیین نرخ ارز در بودجه اقدام کند که طی همین روز‌های اخیر بازار با یک شوک قیمتی مواجه بوده و قیمت دلار با یک رکوردشکنی از مرز ۳۶ هزار تومان عبور کرد. اتفاقی که به معنی رشد بیش از ۳۵ درصدی نرخ ارز فقط در ۱۵ ماه اخیر است.

در این وضعیت سیاستگذار بودجه‌ای باید نرخی را در بودجه مشخص کند که با واقعیت‌های اقتصادی و بازار هم‌خوانی داشته باشد و شکاف قیمتی میان نرخ بودجه و نرخ واقعی ایجاد نشود. در بودجه سال ۱۴۰۱ قیمت ارز روی ۲۳ هزار تومان بسته شده بود. این در شرایطی بود که در آن مقطع قیمت دلار در بازار در کانال ۲۷ هزار تومان قرار داشت. البته در رابطه با این موضوع دو نگاه وجود دارد.

برخی معتقد هستند قیمت دلار در بودجه باید نزدیک به نرخ واقعی معاملات باشد و برخی دیگر از جمله تعداد زیادی از نمایندگان مجلس بر این باورند که نباید با نرخ بالا دربودجه زمینه را برای افزایش قیمت دلار فراهم کرد و به نوعی به بازار سیگنال افزایش قیمت داد. زیرا اگر نرخ بالایی را برای ارز در بودجه در نظر بگیریم پالس منفی را به بازار ارسال می‌کند و تقاضای کاذبی را برای ارز در کشور ایجاد می‌کند؛ بنابراین آن‌ها معتقدند نرخ دلار در بودجه نباید بیش از ۳۰ هزار تومان باشد.

این در شرایطی است که بسیاری از تحلیل گران از احتمال ادامه روند افزایشی قیمت ارز تا پایان سال جاری صحبت می‌کنند و این در حالی است که دولت و بانک مرکزی در بیش از یک سال گذشته با سیاست دستوری و سرکوب قیمت تلاش کردند تا جلوی افزایش قیمت را بگیرند که در عمل در این کار موفق نبوده اند و نتیجه سیاستشان بروز شوک‌های قیمتی در بازار بوده است.

در مقابل اگر نرخ ارز را پایین‌تر در نظر بگیریم با این فکر که در عمل اگر بیشتر به فروش رفت مابه‌التفاوت آن را در خزانه آوریم، این به معنی عدم برنامه‌ریزی و عدم برآورد دقیق و طبیعی است که اگر برآورد‌ها در بودجه واقعی نباشد، برنامه‌ها هم به‌درستی و بر مبنای واقعیت شکل نمی‌گیرد. اگر قیمت ارز با قیمت بازار آزاد فاصله معناداری داشته باشد، تاثیری بر متغیر‌های کلان اقتصادی نخواهد داشت و هر قدر نرخ ارز به نرخ بازار نزدیک‌تر باشد می‌تواند اثرگذار باشد، بنابراین باید توجه داشت که هر چقدر نرخ ارز به نرخ بازار نزدیک‌تر باشد بیان‌گر این است که منابع واقعی پیش‌بینی شده است.