کاهش ۲۶ درصدی واردات محصولات کشاورزی با خودکفایی در تولید

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای شروع به کار خود تجارت محصولات کشاورزی و مواد غذایی با کشور‌های مختلف دنیا را از جمله کشور‌های همسایه در دستور کار قرار داده اند، به طوری که اخیراً تفاهمنامه‌های برای صادرات محصولات کشاورزی به چین و قطر به امضا رسیده و طی یک سال اخیر ممنوعیت صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی به برخی از کشور‌ها (ازجمله فلفل‌دلمه‌ای به روسیه، کیوی به هند و سیب‌زمینی به ازبکستان) با توسعه دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم برداشته شده است.

از طرف دیگر علاوه بر حمایت از خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی، با توجه به جنگ اوکراین و روسیه و ناامنی و بحران غذایی در سراسر جهان، دولت سیزدهم واردات کالا‌های اساسی کشاورزی را در دستور کار قرار داد تا انبار‌ها پر از این کالا‌ها باشد. به همین دلیل آمار‌ها حاکی از آن است که در هفت ماهه نخست سال جاری میزان تجارت (صادرات و واردات) این محصولات با حمل‌ونقل بیش از ۱۷ میلیون تن محصول کشاورزی و مواد غذایی، به بیش از ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

کاهش واردات به دلیل خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی

براساس آمار گمرک، در هفت ماهه نخست سال جاری ۱۳ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۱۸۴ تن و ۷۰۵ کیلوگرم مواد غذایی و محصولات کشاورزی به ارزش ۹ میلیارد و ۶۸۷ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۲۰ دلار از طریق بنادر جنوبی و شمالی وارد کشور شده است و محموله‌های این کشتی‌ها پس از تخلیه، بارگیری و به مراکز جمعیتی سراسر کشور ارسال شده‌اند. این در حالی است که در هفت ماهه نخست سال گذشته ۱۷ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۳۶۴ تن و ۲۹۰۳ کیلوگرم مواد غذایی و محصولات کشاورزی به ارزش ۹ میلیارد و ۶۲۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۹۵۶ دلار وارد کشور شده بود.

این امر نشان‌دهنده آن است که واردات محصولات کشاورزی به لحاظ وزنی با کاهش ۲۶ درصدی و به لحاظ ارزشی با رشدی کمتر از یک درصد روبه‌رو بوده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش واردات به لحاظ وزنی، به حمایت‌های بی‌سابقه دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی از خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی خصوصاً گندم از طریق حمایت‌های قیمتی (افزایش نرخ‌های خرید تضمینی) و حمایت‌های غیرقیمتی (کشت قراردادی، کاهش قیمت نهاده‌های تولید و...) برمی‌گردد، به طوری‌که دولت سیزدهم به دلیل تعیین غیرمنطقی قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته توسط دولت دوازدهم، مجبور شد در سال گذشته بیش از ۷ میلیون تن گندم به کشور وارد کند، ولی با تعیین منطقی قیمت گندم با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و افزایش ۱۳۰ درصدی آن در نیمه نخست سال جاری، میزان تولید این محصول به ۱۱ میلیون تن رسید و میزان خرید تضمینی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته، نشان‌دهنده آن است که از رشدی برابر با ۳ میلیون تنی برخوردار بوده است.

از طرف دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به وقوع جنگ اوکراین و روسیه و افزایش افسارگسیخته قیمت کالا‌های اساسی کشاورزی و مواد غذایی در سراسر جهان، به نظر می‌رسد دولت توانسته به خوبی این امر را مدیریت کند. این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت‌های مواد غذایی و محصولات کشاورزی در سراسر جهان به تبع این جنگ، بسیاری از کشور‌های دنیا از جمله کشور‌های اروپایی با بحران امنیت غذایی، تورم بی‌سابقه و افزایش هزینه‌ها برای واردات این محصولات روبه‌رو شدند، به طوری که افزایش بی‌سابقه تورم در میان کشور‌های عضو منطقه یورو بویژه بالا رفتن شدید قیمت مواد غذایی و تورم ۴۰ درصدی آن‌ها طی یک ماه اخیر، باعث ایجاد موجی از اعتراضات در کشور‌های مختلف اروپایی شده است.

وضعیت صادرات محصولات کشاورزی

همچنین در این بازه زمانی ۴ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۶۴ تن و ۹۹۳ کیلوگرم مواد غذایی و محصولات کشاورزی به ارزش ۲ میلیارد و ۴۳۶ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۵۵۵ دلار صادر شده است و این در حالی است که در نیمه نخست سال گذشته ۴ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۶۵۰ تن و ۲۵۶ کیلوگرم مواد غذایی و محصولات کشاورزی به ارزش ۲ میلیارد و ۷۹۹ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۶۳۹ دلار از کشور صادر شده بود. این امر نشان‌دهنده آن است که صادرات محصولات کشاورزی به لحاظ وزنی با کاهشی ۱۶ درصدی و به لحاظ ارزشی با کاهشی ۱۴ درصدی روبه‌رو بوده است.

عوارض نیم درصدی؛ بلای جان صادرات

یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات در این بازه زمانی به وضع عوارض نیم‌درصدی صادرات محصولات کشاورزی توسط مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد. براساس بخشنامه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ گمرک، به‌منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در بودجه ۱۴۰۱، اخذ نیم درصد از ارزش پایه صادراتی این محصولات به‌عنوان عوارض صادرات آب مجازی مصوب شده که توسط گمرک اخذ و به خزانه‌کل کشور واریز می‌شود.

این در حالی است که کارشناسان کشاورزی و بخش خصوصی مرتبط معتقدند عوارض نیم درصدی صادرات محصولات کشاورزی باید بر محصولات آب‌بری همچون هندوانه و خربزه و صیفی‌جات دیگر گرفته شود و محصولات دیگری که آب بسیار کمی را مصرف می‌کنند از آن‌ها عوارض اخذ نشود. همین امر طی نیمه نخست سال جاری سبب کاهش صادرات و ارزآوری زعفران و پسته شده و قاچاق این محصولات را بشدت افزایش داده، این در حالی است که بخش زیادی از ارزآوری سالانه محصولات کشاورزی از این دو محصول بود.

مهم‌ترین کالا‌های صادراتی و وارداتی طی نیمه نخست سال جاری

نهاده‌های دامی (شامل ذرت دامی، جو، کنجاله سویا و دانه سویا)، برنج و گندم و روغن خام، قند و شکر و جو بیشترین میزان واردات محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند که عمده‌ترین مقاصد وارداتی نیز امارات و ترکیه بوده است. این در حالی است که انواع سبزی و صیفی جات و محصولات جالیزی ازجمله هندوانه و گوجه‌فرنگی، محصولات شیلاتی، مرکبات، زعفران و پسته بیشترین میزان صادرات محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند که عمده‌ترین مقاصد صادراتی نیز کشور‌های عراق، امارات و افغانستان بوده است.