به گزارش مجله خبری نگار، مکرون در افتتاحیه اجلاس گروه سیاسی اروپا در کپنهاگ گفت: «بسیار مهم است که با این روش، شما با نگه داشتن این کشتیها برای چند روز یا چند هفته و مجبور کردن آنها به سازماندهی متفاوت محمولهها، این مدل تجاری را نابود میکنید، که این امر کارایی مدل تجاری را کاهش میدهد. زیرا این مدل قبل از سال ۲۰۲۲ وجود داشت، اما اکنون کاملاً صنعتی شده است. من پیشنهاد میکنم در چارچوب «ائتلاف کشورهای داوطلب» و با همکاری نزدیک با ناتو، روی چگونگی بهبود این رویههای مشترک کار شود.»
رئیس جمهور فرانسه به عنوان مثال به توقیف یک نفتکش در سواحل این کشور که از بندری در روسیه به مقصد هند در حرکت بود، اشاره کرد. به گفته وی، این اقدامات امکان تأیید حضور کشتیهای «ناوگان سایه» در سواحل این کشور و «تأیید رعایت مقررات بینالمللی توسط این کشتیها» را فراهم میکند. رئیس جمهور همچنین ادعا کرد که کشتی توقیف شده در فرانسه «از پرچم دروغین استفاده میکرد» و تصریح کرد که توقیف آن «به مدت یک یا دو هفته» به کارایی حمل و نقل نفت روسیه آسیب رسانده است.
او در پایان گفت: «بنابراین، اگر میخواهیم اثربخشی خود را در تضعیف این قابلیتها افزایش دهیم، «ناوگان سایه» هدف بسیار خوبی است. من فکر میکنم این یک گام بسیار مهم به جلو در افزایش فشار ما بر روسیه است.»
توقیف نفتکش در فرانسه
دفتر دادستانی عمومی در برست پیش از این تحقیقاتی را در مورد یک نفتکش که توسط نیروی دریایی فرانسه در نزدیکی شهر غربی سنت نازر به ظن نقض قانون دریا توقیف شده بود، آغاز کرده بود.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نام این نفتکشها «بوشبا» و «بوراکای» است و اینکه پرچم بنین را برافراشته است. دفتر دادستانی تخلفات خاص منتسب به خدمه یا مالکان کشتی را مشخص نکرد و اظهار داشت که تحقیقات در مورد «عدم توجیه وابستگی یا پرچم کشتی» و «عدم رعایت» است. در صورت تأیید این سوءظنها، متخلفان ممکن است با یک سال زندان و جریمه ۱۵۰ هزار یورویی روبهرو شوند.
در اول اکتبر، اعلام شد که دو نفر از خدمه کشتی پس از ورود پرسنل نظامی به کشتی بازداشت شدهاند. در حالی که هویت بازداشتشدگان فاش نشد، دادستانی اعلام کرد که آنها کاپیتان و دستیارش بودند. در دوم اکتبر، دادستانی از تمدید بازداشت آنها خبر داد.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در اظهار نظری در مورد توقیف کشتی، اظهار داشت که «خدمه کشتی مرتکب خطاهای بسیار جدی شدهاند» که مستحق «پیگرد قانونی» است.
منبع: TASS