به گزارش مجله خبری نگار،حسن محتشم اظهار کرد: تصمیم دولت مبنی بر واگذاری زمین به خانوارهای دارای سه فرزند از دو جهت مثبت ارزیابی میشود؛ بدین صورت که هم میتواند به خانهدار شدن این خانوادهها بیانجامد و هم برای فرزندآوری و افزایش جمعیت انگیزه ایجاد کند.
وی افزود: با این حال هر برنامهای برای اجرا نیازمند برنامهریزی و اجرای دقیق است که واگذاری زمین هم از این قاعده مستثنی نیست. یکی از ملزومات اجرای این برنامه نظارت دقیق است؛ بدین صورت که دولت مراقبت کند زمین منجر به ساخت شود و دیگر اینکه مسکن استاندارد و مقاوم احداث شود. در این زمینه نقش دستگاههای مجری و ناظر، مهندسان و حتی بخش خصوصی و انبوهسازان مهم است.
عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران یادآور شد: در تهران، زمین چندانی برای ساخت وجود ندارد. عمده اراضی که دولت در اختیار دارد در در حاشیه پایتخت، شهرهای کوچک و روستاها است که طبیعتا این برنامه بهتر عملیاتی میشود و دست دولت بازتر است. البته زمینها باید دارای امکانات رفاهی و زیرساختهای شهری باشد.
محتشم تاکید کرد: دولت اعلام کرده که پول این زمینها را به صورت قسطی دریافت میکند که از این جهت به اقتصاد خانوارها کمک میشود. اما بحث پرداخت اقساط تسهیلات ساخت این واحدها نیز مهم است
وی خاطرنشان کرد: با توجه به پایین بودن درآمد سرانه، عموم خانوادههای پنج نفره به راحتی نمیتوانند هزینههای این کار را تامین کنند؛ بنابراین دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا افرادی که برای ساخت آنها این واحدها تسهیلات دریافت میکنند از عهده پرداخت اقساط بربیایند.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان با بیان اینکه واگذاری زمین صرفا به ساخت و ساز منجر نمیشود گفت: بعضی افرادی که زمین را دریافت میکنند ممکن است امتیاز خود را بفروشند. این مساله ممکن است مقداری به معیشت آنها کمک کند، اما منجر به تولید مسکن نخواهد شد و در واقع معضل کمبود مسکن باقی میماند.
محتشم با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن گفت: پروژه نهضت ملی مسکن دارای یک بخش خودمالکی است که در روند اجرا موفقتر از پروژههای دولتی به نظر میرسد. علت آن است که زمین متعلق به یک یا دو نفر است و مجوز آن صادر شده، همچنین هزینههای سربار و بروکراسی پیچیده اداری را ندارند. در حالی که در پروژههای دولتی پیچپیدگیهای اداری و طی شدن مسیر طولانی برای مراحل اداری را مشاهده میکنیم؛ بنابراین گزارش، روز یکشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ آییننامه اجرایی تخصیص زمین و مسکن به خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر از سوی هیات وزیران به تصویب رسید. بر اساس آییننامه یاد شده، وزارت راه و شهرسازی (به نمایندگی از دولت) مکلف است به منظور تأمین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، یک قطعه زمین حداکثر به مساحت ۲۰۰ متر مربع منطبق با ضوابط حدنصاب تفکیک بر اساس طرحهای هادی روستایی یا طرحهای جامع شهری مصوب یا واحد مسکونی برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر در شهر و روستای محل سکونت فقط برای یک بار و براساس هزینه آماده سازی زمین در زمان واگذاری به صورت فروش اقساطی با ۲ سال تنفس و ۸ سال تقسیط بدون اعمال تخفیف واگذار کند