ابرچالش‌های اقتصاد کشاورزی ایران

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: این کاهش نباید این تعبیر نادرست را ایجاد کند که می‌توان بخش کشاوزی را به نفع بخش‌هایی که رشد بیشتری دارد نادیده گرفت. اندازه‌گیری ارزش کشاورزی برای یک کشور تقریبا غیر ممکن است. زیرا از یک طرف کشاورزی، مواد غذایی لازم برای انسان‌ها را فراهم می‌سازد و از طرف دیگر مواد خام بسیاری از کالا‌های صنعتی دیگر از طریق کشاورزی تهیه می‌شود. از این رو کشاورزی را نخستین بخش اقتصاد و صنعت را دومین بخش آن تلقی می‌کنند.

به ترتیب بخش کشاورزی معمولا مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور‌های در حال رشد است. زیرا در اغلب این کشور‌ها تهیه مواد غذایی و جلوگیری از خروج ذخایر ارزی به عهده این بخش است و توده عظیمی از نیرو‌های انسانی در بخش کشاورزی مشغول هستند. پس پیشرفت در این حوزه باید یکی از هدف‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی باشد. بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌ها و صنایع پیشران همواره مورد توجه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در مسیر بهبود و رونق تولید بوده است. صنعتی که البته در یک سال گذشته با فراز و فرود‌ها و دست‌انداز‌های مختلفی مواجه بوده و به دلیل مشکلات و محدودیت‌های بین‌المللی از یک‌سو و سیاستگذاری‌های داخلی از سوی دیگر، نتوانسته است به شکل مطلوب به هدف‌های سیاستی تعیین‌شده دست پیدا کند.

از یک زاویه دید کلی‌تر می‌توان گفت در حال حاضر مصائب و اختلالات حوزه کشاورزی و غذایی هر دو بخش تولید و تجارت را تحت تاثیر قرار داده است، این درحالی است که ظرفیت‌های بالقوه در حوزه کشاورزی فراوان است، به گونه‌ای که می‌تواند در سال جهش تولید به عنوان یک اهرم موثر در سه ضلع، «رونق تولید»، «رشد صادرات» و «تامین نیاز‌های وارداتی» عمل کند. اما در حال حاضر هر سه بخش مزبور در اثر تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت در روابط بانکی و نقل و انتقال پولی، نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات در سیاستگذاری پولی و تجاری با چالش‌های جدی مواجه شده است. ارزیابی فعالان و کارشناسان این بخش حاکی از آن است که «سیاست‌های ممنوعیت‌زای تجاری»، «اصرار بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان» و «قیمت‌گذاری دستوری» مهم‌ترین چالش‌هایی است که تولید داخل در بخش کشاورزی را با تهدید روبه‌رو کرده است.

در کنار این موارد شیوع ویروس کرونا در حدود نزدیک به شش ماه گذشته تبدیل به بار مضاعفی شده که رونق تولیدات کشاورزی را به مخاطره انداخته است. البته آنچه فعالان بازار و ناظران بر آن تاکید دارند این است که سیاستگذاری‌های داخلی تاثیر به مراتب بیشتری بر خارج شدن بخش کشاورزی از ریل طبیعی خود داشته است. ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی یکی از آن سیاست‌هایی است که از آن با عنوان خود‌تحریمی‌های داخلی یاد می‌شود.

اگرچه در ماه‌های اخیر سیاستگذار تلاش کرده است در حوزه صدور کالا عوارض صادراتی را جایگزین ممنوعیت صادراتی کند، اما همچنان سایه این نوع ممنوعیت‌ها بر فضای کلی بخش کشاورزی افکنده شده است و بخشنامه‌های ناگهانی و بدون پیش‌آگاهی می‌تواند بازار‌های با‌دوام صادراتی را از فعالان و اقتصاد کشور بگیرد. معمولاً توجیه سیاستگذار در اعمال ممنوعیت‌های صادراتی، جلوگیری از افزایش قیمت محصولات در بازار داخلی است، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، این بوده که ممنوعیت صادراتی نه‌تن‌ها جلوی جهش‌های قیمتی را نگرفته بلکه به نامتعادل شدن بازار و قیمت‌ها دامن زده است. اما این سیاست به شکل عمیق‌تری در حوزه واردات نیز مشاهده می‌شود. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی یکباره را از دغدغه‌های اصلی این بخش عنوان کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان این مطلب که تولید محصولات کشاورزی از زمان آغاز کشت تا برداشت محصول ممکن است بین ۴ تا ۹ ماه زمان ببرد، تغییر مداوم در سیاست‌های حاکم بر این بخش را آسیب‌زا توصیف کرد و گفت: بخش کشاورزی از صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی یکباره به شدت آسیب می‌بیند. ناصر مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفتگو با «اتاق ایران آنلاین» ثبات در قوانین و بخش‌نامه‌های تولیدی و تجاری را حداقل برای یک سال، ضروری خواند و تداوم حرکت قطار تولید روی ریل نوسان و تغییر مداوم بخش‌نامه‌ها را مشکل‌ساز دانست.

به اعتقاد این فعال اقتصادی باید انگیزه‌ای که به بخش خصوصی داده می‌شود کارا و موثر باشد تا وضعیت بازار داخلی و روند صادراتی کشور بهبود پیدا کند. خوشبختانه ایران ظرفیت‌های خوبی از نظر تولید محصولات باغی، دامداری، مرغ‌داری و پرورش انواع آبزیان دارد و می‌توان به کمک همین استعداد‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌ها یانجام شده سطح تولید و صادرات خود را افزایش دهیم؛ اما لازمه تحقق این هدف، پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد فعالان اقتصادی به وضعیت محیط کسب‌وکار کشور است. او همچنین از روند تصمیم‌سازی‌ها بدون دریافت نظرات و پیشنهاد‌های تشکلی، انتقاد کرد و این روند را خلاف نظام منطقی اقتصادی برشمرد. چراکه معتقد است اگر قرار باشد به سمت توسعه گام برداریم باید امور اجرایی در اقتصاد را به دست بخش خصوصی و تشکل‌های فعال در هر حوزه بسپاریم و دولت به نقش نظارتی و سیاست‌گذاری کلان خود بپردازد.

مرادی کشور‌های همسایه را در حوزه صادرات انواع محصولات کشاورزی و آبزیان، ظرفیتی استثنایی ارزیابی کرد و افزود: دسترسی آسان به بازار کشور‌هایی مانند عراق، افغانستان، پاکستان، کشور‌های جنوبی خلیج فارس و ... از جمله مزیت‌هایی است که باید دیده شود؛ اما متاسفانه نسبت به آن‌ها غافل هستیم و با وضع عوارض و ممنوعیت‌های غیرکارشناسی و ناگهانی، اعتماد این بازار‌ها را نسبت به محصولات ایرانی از دست دادیم. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران توجیه دولت درباره وضع عوارض به بهانه تنظیم بازار داخلی را خلاف سیاست‌های صادراتی دانست و ادامه داد: اینکه دولت قیمت دستوری برای برخی محصولات تعیین می‌کند در واقع دخالت در نظم عرضه و تقاضای حاکم بر بازار است که آثار مخربی در پی دارد. بر اساس اظهارات او کنترل و نظارت بر بازار با دخالت در آن تفاوت دارد و در اینجا وظیفه دولت نظارت به جار دخالت است که متاسفانه جای این دو عوض شده است.

این فعال اقتصادی آزاد شدن هزینه‌های کشاورزی را مورد توجه قرار داد و افزود: در گذشته هزینه‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی محاسبه می‌شد؛ اما امروز کلیه هزینه‌ها با ارز آزاد است. در چنین شرایطی چگونه دولت می‌تواند انتظار داشته باشد که قیمت دستوری درباره محصولات کشاورزی آسیب‌زا نباشد. اما رئیس اتاق ارومیه با اشاره به مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی و صادرات محصولات این حوزه، گفت: حمایت نمایندگان مجلس و مدیران ارشد استانی و کشوری برای رفع مشکلات بخش کشاورزی و صادرات محصولات لازم است.

حسن انتظار در جلسه توسعه صادرات میز ملی سیب درختی کشور در اتاق ارومیه، با بیان اینکه آذربایجان‌غربی دارای ظرفیت‌های بالقوه فراوانی است گفت: اقتصاد آذربایجان‌غربی مبتنی بر کشاورزی بوده و این استان بزرگ‌ترین کانون تولید سیب کشور است. او ادامه داد: مسوولان لازم است با همفکری و تعامل لازم، زیرساخت‌های موردنیاز برای توسعه صادرات در استان را فراهم کنند. او از بالا بودن میزان بهره‌های بانکی انتقاد کرد و گفت: بانک کشاورزی کمترین تسهیلات را در اختیار استان قرار داده است که باید این موضوع بازنگری شود.

جواد کرمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی نیز گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و توجه به تولید محصولات مختلف از سیب درختی راهکاری برای کاهش ضایعات کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان است. به گفته او، بهره گیری از شرکت‌های دانش بنیان می‌تواند در افزایش تولید محصولات متنوع از محصول سیب درختی مطلوب باشد. بهنام تاج الدینی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه نیز با اشاره به رقابتی‌بودن بازار محصولات کشاورزی در جهان گفت: سیاست‌های بازگشت ارز در کشور به ویژه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی مورد بازبینی قرار گرفته و لزوم ورود نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی در این مورد یک امر ضروری است.