آسیب‌شناسی طرح اصلاح بانک مرکزی

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: سرانجام پس از ۱۲ سال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی را به صورت دو شوری تصویب کردند که طرح تصویب شده بخشی از طرح قانون بانکداری جمهوری است و شامل قانون بانک مرکزی، قانون مربوط به بانکداری و بانک توسعه می‌شود. گفته می‌شود که این طرح می‌تواند استقلال بانک مرکزی را حفظ کند و مانع از افزایش تورم شود، اما از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، برخی از موارد این طرح نیاز به اصلاح دارد که یکی از نکات قابل توجه در این زمینه عدم اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک مرکزی است. درحالیکه پیش از این رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه نسبت به آینده بانک مرکزی ابرار نگرانی کرده بود، به تازگی نیز این بانک مهم‌ترین و ۲۰ نقص طرح مجلس درباره بانک مرکزی را اعلام کرد و نسبت به خسارات جبران‌ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد.

مهم‌ترین این نواقص از نظر بانک مرکزی شامل خروج از محدوده قانون گذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری، ادغام مراجع سیاستگذاری، مقررات گذاری، نظارت و اجرا، تدوین اهداف بعضاً غیر عملیاتی، خارج از ظرفیت بانکداری مرکزی و احیاناً متعارض می‌شود. در طرح جدید، حذف مجمع عمومی بانک مرکزی، انتخاب اعضای ارکان بانک مرکزی توسط دولت و دارایی‌های بانک مرکزی پشتوانه پول منتشر شده توسط این بانک دیده می‌شود. همچنین، بر اساس این قانون، بانک‌مرکزی باید چهار هدف ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و در آخر حفظ ارزش واقعی پول ملی را دنبال کند و ساختار آن شامل هیات‌عالی، رئیس‌کل بانک مرکزی و هیات نظارت است که هیات‌عالی شامل شش عضو غیراجرایی و سه عضو اجرایی است.

شش عضو غیراجرایی مشتمل بر سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه سیاست‌گذاری پولی و اقتصاد کلان و همچنین سه نفر متخصص در حوزه بانکداری و حقوق بانکی است و این شش عضو توسط رئیس‌جمهور و با حکم وی برای دوره‌ای شش ساله انتخاب می‌شوند. علاوه براین، در این قانون نهادی به نام شورای فقهی تعبیه شده که برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزار‌های رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قرارداد‌ها و نحوه اجرای آنها، از جهت عدم مغایرت با موازین فقه اسلامی تاسیس شده است. وظیفه هیات نظارت در بانک مرکزی به نظارت بر عملکرد هیات عالی و بانک مرکزی و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات تغییر کرده است.

در کل، کارشناسان معتقدند که این طرح تا حدودی استقلال بانک مرکزی را حفظ می‌کند و از آنجا که هیئت عالی در این طرح تعبیه شده است، می‌تواند بانک مرکزی را در پیشبرد اهداف خود یاری رساند. در این زمینه، علی نظافتیان_دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری - طرح بانکداری را نسبتا جامع دانست و به ایسنا گفت: بسیاری از موضوعات مطرح شده در آن از جمله چالش‌های فعلی نظام بانکی کشور است که قطعا اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها بسیاری از مشکلات فعلی سیستم بانکی کشور را حل می‌کند؛ بنابراین در این راستا لازم است سعی شود که بررسی‌های بیشتر این طرح را از ساختار و اهداف اولیه خود دور نکند و اصلاحات مورد نیاز انجام شود تا در نهایت از طریق نظام بانکی کشور اصلاح شود. همچنین کامران ندری، کارشناس بانکی گفت: طرح مجلس برای قانون بانک مرکزی نه تنها استقلال آن را تامین نمی‌کند بلکه امکان دارد مسائل پولی و بانکی را نیز بیشتر کند. کامران ندری درباره طرح مورد یررسی در مجلس درباره بانکداری اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله در نظام پولی و بانکی کشور که این طرح باید آن را حل کند، استقلال بانک مرکزی است که متاسفانه این طرح نه تنها در تامین استقلال بانک مرکزی توفیق چندانی نداشته بلکه در مقایسه با قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ نیز پسرفت کرده است.

در این طرح، نحوه انتخاب، انتصاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی با تایید رئیس جمهوری مشخص می‌شود، بنابراین، رئیس کل بانک مرکزی گمارده رئیس جمهوری و مجری تصمیمات اوست که با این وضعیت نمی‌توان انتظار استقلال بانک مرکزی را داشت. وی افزود: موضوع دیگر درباره طرح بانکداری، به اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی برمی‌گردد که در قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱، فقط نمایندگان قوه مجریه عضو این مجمع هستند، اما در طرح مجلس، نمایندگانی از قوه قضائیه و مقننه نیز در این مجمع حضور دارند، بنابراین، نه تنها سلطه دولت در ارکان بانک مرکزی کم نشده است بلکه حضور سایر قوا نیز بیشتر می‌شود. این کارشناس بانکی ادامه داد: وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هیات عالی بانک مرکزی نیز در این طرح افزایش یافته و اعضای آن متشکل از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند بنابراین، با این تغییرات تسلط دولت در مهم‌ترین ارکان بانک مرکزی بیشتر خواهد شد.

در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، نمایندگان دولت فقط در شورای پول و اعتبار حضور دارند، اما در طرح مجلس، در هیات عالی نیز حضور دارند و از آنجا که دایره تصمیمات هیات عالی بیشتر از شورای پول و اعتبار است، دخالت دولت در تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی و بانک‌ها بیشتر خواهد شد. ندری با تاکید بر اینکه مهم‌ترین تغییری که باید در اصلاحات قانون پولی و بانکی صورت بگیرد، استقلال بانک مرکزی است، گفت: تا زمانی که استقلال بانک مرکزی در طرح‌های بانکی تامین نشود، قانون جدید نه تنها مناسب نیست، بلکه ممکن است مسائل پولی و بانکی را بیشتر کند.