به گزارش مجله خبری نگار علیرضا نظری نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۱ فروردین) مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه امنیت بنیادیترین نیاز هر کشور است و فقدان امنیت موجب هرج و مرج میشود، اظهار داشت: مجلس در سال ۱۳۹۸ با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قراردادن سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومان در ردیف جرائم قابل گذشت گرچه آمار زندانیان را کاهش داد، اما نتیجهای جز جولان سارقان خرد در سراسر کشور نداشته است.
وی تاکید کرد: این قانون موجب شده دست قضات محترم در برخورد با سرقتهای خرد و زیر ۲۰ میلیون تومان بسته شود و همچنین بی انگیزگی ماموران خدوم نیروی انتظامی در تعقیب و دستگیری سارقان را به همراه داشته باشد. این مسائل موجبات سلب امنیت مردم در کشور و شهر و روستاها شده است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی خطاب به اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خواست تا نسبت به اصلاح مصوبه ذکر شده اقدام کنند.