رفع ایراد‌های حقوقی «توافقنامه پاریس» در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس

به گزارش مجله خبری نگار، آقای محمدجواد عسکری گفت: ایران در راستای حفظ محیط زیست و هوای پاک تقریباً همه پروتکل‌های بین المللی را در زمینه توافق پاریس دنبال می‌کند؛ جمهوری اسلامی جزو کشور‌هایی است که در آلودگی هوا و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای کمترین نقش را دارد و کشور‌های صنعتی هستند که باید بیشتر به قوانین و مقررات محیط زیستی پای‌بند باشند.

پیوستن ایران به توافق آب و هوایی پاریس از حدود ۶ سال پیش با اختلاف نظر‌هایی میان مسئولان کشور همراه بوده؛ گفته‌های رئیس کمیسیون کشاورزی در حالی مطرح می‌شود که برخی تأکید می‌کنند تا پیوستن ایران به این معاهده در مجلس تصویب نشود، الزامی برای اجرای تعهدات محیط زیستی این معاهده وجود ندارد.

توافق پاریس ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ در قالب پیمان‌نامه سازمان ملل در مورد تغییر اقلیم تصویب شد که تعهداتی را برای کاهش گاز‌های گلخانه‌ای، تغییر اقلیم و مسائل مالی ایجاد می‌کند.

جمهوری اسلامی این توافق را به عنوان یک کنوانسیون بین المللی به صورت مقدماتی امضا کرده که اجرایش در چندین کشور از حدود ۲ سال پیش آغاز شده؛ هیئت دولت وقت تیر ماه ۱۳۹۵ با پیوستن ایران به این معاهده موافقت کرد، اما پس از موافقت مجلس دهم با این اقدام در مهر ماه همان سال، شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.

خرداد ماه پارسال مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل وضعیت لایحه الحاق ایران به این توافقنامه را «بلاتکلیف» خواند. این در حالی است که سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم اسفند ماه دو سال پیش گفته بود «شبهاتی وجود دارد که برخی در دولت بدون طی شدن مراحل قانونی در حال اجرای توافق پاریس هستند.»

آقای محمدعلی فرحناکیان مشاور وزیر نیرو به خبرگزاری فارس گفت که شورای نگهبان اعلام کرده پیوست‌های این موافقتنامه را باید دریافت کند تا اعلام نظر شود. او اضافه کرد که پیوستن ایران به معاهده پاریس بار مالی دارد و هنوز مجلس نسبت به ایراد‌های شورای نگهبان اظهار نظری نکرده.

مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل گفت که ناشیانه پیوستن ایران به توافقنامه پاریس، محدودیت‌ها و خطر‌هایی را برای کشور به همراه دارد؛ آقای فرحناکیان، اما گفت که «پیوستن جمهوری اسلامی به این معاهده می‌تواند با ارتقاء موقعیت بین المللی ایران در حفاظت از محیط زیست، قدرت دیپلماسی بین المللی و فراهم شدن زمینه جذب بخشی از منابع حاصل از اجرای موافقتنامه افزایش دهد.»

برخی مخالفان می‌گویند این موافقتنامه تنها مربوط به آب و هوا و محیط زیست نمی‌شود و زمینه‌های اقتصادی و سیاسی هم دارد. آن‌ها معتقدند در جریان محدود کردن بهره‌برداری از منابع سوخت‌های فسیلی مانند نفت و گاز، درآمد و توسعه اقتصادی کشور کاهش پیدا می‌کند. رئیس وقت سازمان محیط زیست، اما ۲۵ دی ۱۳۹۵، خسارت ۱۹ میلیارد دلاری به ایران را به علت امضای توافقنامه پاریس رد کرده بود. خانم ابتکار تأکید داشت که این معاهده «ریشه در سیاست‌های ابلاغی رهبری برای کاهش ۵۰ درصدی مصرف انرژی دارد.»