پخش همزمان تصاویر زندان برای مسئولان قضایی، بازدارندگی دارد

به گزارش مجله خبری نگار،رسول کوهپایه زاده درباره انتشار تصاویری از زندان اوین و عذرخواهی رییس سازمان زندان‌ها گفت: انعکاس این تصاویر نشانگر وجود ویروس منحوس نقض قوانین، پنهان در برخی از لایه‌های درونی دیوار‌های بلندی است که از نظارت و کنترل کافی سیستم‌های محافظتی و ایمنی و نظارتی برخوردار نیست که این امر هم وجدان عمومی را آزرده ساخته و هم عملکرد مراجع ذی صلاح قانونی را مورد سوال قرار داده و زحمات و خدمات مثبت انجام شده را در این خصوص تحت الشعاع قرار داده است. البته از ابعاد بین المللی هزینه‌های سیاسی و امنیتی خاص خود را تحمیل کرده، اما با این وجود اگر درد را به خوبی تشخیص دهیم و با تدبیر و اراده قاطع و واقعی در جهت درمان این معضل مهلک برائیم و با قاطعیت و دلسوزانه این غده فساد انگیز را جراحی کنیم، می‌توانیم تهدید را به فرصت تبدیل کرده و یکبار برای همیشه اقدامات ساختاری و بنیادین لازم را جهت جلوگیری از تکرار موضوعات انجام دهیم و سلامت نظام زندان‌های خود را تامین و تضمین کنیم.
وی با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر پیگیری سریع موضوع و ارائه گزارش جامع در این خصوص، آن را اقدامی مثبت و مورد انتظار دانست و گفت: اگر بخواهیم به این موضوع نگاه آسیب شناسانه‌ای داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم که ما در ارتباط با حفظ حقوق زندانیان با کمبود و خلا قانون روبرو نیستیم و در قوانینی همچون قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اسناد و معاهدات بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها پیوسته به طور مشروع و مبسوط در ارتباط با رعایت حقوق متهمان، بازداشت شدگان و زندانیان و تعیین مجازات برای متخلفین و ناقضین قانون تاکید و تصریح شده است.
وی با طرح این سوال که مشکل کجاست؟ گفت: بنظر می‌رسد مشکل عدم نظارت لازم بر حسن اجرای قوانین و مقررات و عدم برخورد قاطع قانونی با ناقضین مقررات است و به عبارتی موضوع مهم ضمانت اجرای نقض این قوانین است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: راهکار‌هایی که بنظر می‌رسد در بعد نظارتی و ضمانت اجرای این قوانین و مقررات می‌تواند مفید و موثر واقع شود از این قرار است؛ در وهله اول آموزش و تعلیم ضابطان و ماموران زندان و احیای پلیس تخصصی است. در فیلم‌هایی که مشاهده می‌کنیم برخی از این درگیری‌ها و ضرب و جرح‌ها از سوی سربازان عادی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد دوران خدمت نظام وظیفه خود را در سازمان زندان‌ها در حال سپری کردن هستند، اشخاصی که هیچ گونه آموزش و تعلیم لازم را در خصوص نحوه ارتباط و برخورد با زندانیان ندیدند و این موضوع می‌طلبد که ما پلیس تخصصی را در این خصوص داشته باشیم.
این حقوقدان تصریح کرد: بررسی روزانه فیلم‌های ضبط شده و گزارش مکتوب تخلفات انجام شده توسط کارکنان زندان از سوی یک هیات مستقل نظارتی راهکار دیگر است؛ یعنی در طول ۲۴ ساعت باید این فیلم‌ها مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد و در صورت بروز تخلفات احتمالی به مرجع ذی صلاح گزارش شود. بازدید و بازرسی مستمر و برنامه ریزی شده و نیز سرزده از سوی مراجع ذی صلاح از زندان و مصاحبه با زندانیان و عندالزوم معاینه آنهاست. این امر از سوی دادستانی و مقامات عالی قضایی و مراجع نظارتی باید انجام شود و در صورت مشاهده آثار ضرب و جرح بلافاصله اعزام فوری زندانیان به پزشکی قانونی و پیگیری امر در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: پخش همزمان تصاویر زندان بر روی موبایل مقامات مسئول و عالی قضایی نیز می‌تواند راهکار دیگری برای جلوگیری از بروز تخلفات باشد و اگر مسئولان و کارکنان زندان بدانند که تصاویر ارسالی به طور همزمان تحت رصد و کنترل و نظارت دادستان تهران و معاون اول قوه قضاییه و حتی رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور قرار می‌گیرد؛ این امر به نوبه خود می‌تواند جنبه بازدارندگی قوی داشته باشد.
کوهپایه زاده افزود: برخورد قاطع با متخلفان و مجرمان در خصوص نقض قوانین مربوط به حقوق زندانیان راهکار دیگری است و ما در این خصوص باید بدون اغماض با هر کسی که قانون را نقض کرده و در هر پست و مقامی که هست، برخورد قاطع و قانونی داشته باشیم؛ چه با مباشر و مرتکبین و چه با اشخاصی که بدلیل عدم نظارت و قصور و اهمال در انجام وظیفه قانونی باعث بروز این تخلفات شده اند و باید این برخورد قانونی صورت گیرد و گزارش آن هم به صورت علنی پس از صدور رای قطعی به اطلاع افکار عمومی برسد.
وی درباره عذرخواهی و پذیرش مسئولیت از سوی رییس سازمان زندان‌ها گفت: هرچند این اقدام اخلاقا شایسته و لازم بود، اما یقینا کافی نیست و برخورد قاطع و قانونی با کلیه مقصرین و مسببین و مباشرین، کمترین انتظار جامعه از مسئول مستقیم مربوطه در این خصوص است.
کوهپایه زاده در پایان گفت: بهتر بود که از بزه دیدگان این قضیه که مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت و تضییع حقوق قانونی قرار گرفتند؛ با صدای بلند عذرخواهی می‌شد.