افزایش میزان دعاوی مالی در گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به افزایش دعاوی مالی مطالبه طلب و دعاوی مالی غیرمنقول نسبت به سال گذشته، از رشد ورودی پرونده‌ها و فشار مضاعف بر شعب قضایی استان خبر داد.

به گزارش مجله خبری نگار، محمود اسپانلو در نشست رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان گلستان، گفت: افزایش فشار‌های اقتصادی و معیشتی، به رشد دعاوی مالی، مطالبات و جرایم مالی مثل سرقت و کلاهبرداری منجر شده و حجم قابل توجهی از این مشکلات را به دادگستری منتقل کرده در حالی که نیروی انسانی دستگاه قضایی متناسب با افزایش پرونده‌ها رشد نکرده است.

رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، باید سیاست‌های منسجمی با توجه به وضعیت استان طراحی و اجرایی کرد و نظارت جدی‌تر مدیران در این حوزه ضرورت دارد.

اسپانلو بر استفاده بیشتر از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف برای حل و فصل اختلافات و دعاوی هم تاکید کرد و از روسا و دادستان‌ها خواست: پرونده‌هایی که امکان سازش و مصالحه وجود دارد به شورای حل اختلاف ارجاع کنند.

وی اطاله دادرسی را از مهم‌ترین چالش‌های دستگاه قضایی برشمرد و گفت: پرونده‌های دارای سابقه بیش از یک سال و پرونده‌هایی که در نظام جدید اماری دچار روز تعویق شده و از استاندارد زمان رسیدگی فراتر رفته باید تحت نظارت مدیران قرار گیرد و مدیران با بررسی روزانه وضعیت پرونده‌ها، موانع رسیدگی را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت آرای قضایی تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق‌تر مدیران بر کیفیت عملکرد شعب شد و ارای نقض شده از سوی دادگاه‌های تجدید نظر بایستی در نشست‌های قضایی مطرح و از تکرار انشای آرایی که درموارد مشابه در مرجع تجدید نظر نقض میگردد جلوگیری شود.

وی افزود: با توجه به بالا بودن صدور ارای شکلی و عدم فصل خصومت و اثر صدور این ارا که علاوه بر تحمیل هزینه‌های دادرسی به اصحاب دعوی، موجب طولانی شدن روند احقاق حق و ورود مجدد دعاوی به محاکم می‌شود خواستار رویه سازی صحیح و جلوگیری ازصدور آرایی شد که به علل غیر مستند موجب عدم استماع دعوی می‌گردد.

اسپانلو، نظارت بر قرار‌های منتهی به بازداشت و کاهش جمعیت کیفری را از دیگر اولویت‌های کاری مدیران قضایی استان برشمرد و گفت: دادستان‌ها باید در پرونده‌هایی که به بازداشت متهم منجر می‌شود، شخصاً نظارت بیشتری اعمال کنند تا از بازداشت‌های غیرضروری و تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر به افراد جلوگیری شود.

وی گفت: استفاده مؤثرتر از نهاد‌های ارفاقی مثل آزادی مشروط و سایر ظرفیت‌های قانونی در مرحله اجرای احکام جهت کاهش زندانیان شد.

نشست روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها به صورت مستمر و با هدف هماهنگی و بررسی اقدامات برای تسریع و بهبود خدمات قضایی به مردم و به صورت فصلی برگزار می‌شود.

منبع: مهر

لینک کپی شد

منبع: مهر

اشتراک‌ گذاری