معاون بانک مرکزی: سیاست ارزی و تجاری باید هماهنگ شوند

به گزارش مجله خبری نگار،سید عبدالمجید اجتهادی در نشست سازگاری سیاست‌های تجاری و صنعتی با سیاست‌های پولی و ارزی در سی و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی، ارزی و پولی گفت: در نظام سیاست‌گذاری کشور باید میان سیاست‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه سیاست‌های ارزی، پولی، تجاری، صنعتی و حمایتی هماهنگی ایجاد شود؛ به‌گونه‌ای که اثرگذاری هر یک از این سیاست‌ها نسبت به دیگری مثبت باشد، نه اینکه بخشی از قوانین و مقررات موجود در عمل آثار منفی بر سیاست‌های دیگر بر جای بگذارند.

وی افزود: یکی از آسیب‌های جدی در این حوزه، کثرت و پراکندگی قوانین است. در قوانین مختلف، تکالیف متعددی برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده است؛ از جمله پایش مستمر اقتصاد کشور، مدیریت ذخایر بین‌المللی ارز، تعیین سیاست‌های پولی و ارزی و نظارت بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری. در کنار این موارد، در برخی مواد باقی‌مانده از قانون بانکی نیز تکالیفی متوجه بانک مرکزی است.

اجتهادی ادامه داد: از سوی دیگر، در حوزه مقررات تجاری و صنعتی نیز با قوانین متعددی مواجه هستیم؛ از جمله قانون مقررات صادرات و واردات، مقررات گمرکی و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در مواردی تکالیفی را از جهت سیاست‌های ارزی متوجه بانک مرکزی کرده‌اند. همچنین در قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوعاتی مانند حمایت‌های تعرفه‌ای و بازنگری در سود بازرگانی مطرح شده است.

وی گفت: در کنار این قوانین، برخی قوانین حمایتی نیز وجود دارد؛ مانند قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون جهش تولید مسکن. اگر هر یک از این قوانین از منظر سازگاری با سیاست‌های پولی و ارزی بررسی شود، مشاهده می‌کنیم که در برخی موارد میان اهداف و آثار اجرایی آنها تعارض‌هایی وجود دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های حمایتی از تولید داخل افزود: در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، موضوع حمایت از کالای تولید داخل مطرح است. در این چارچوب، ورود برخی کالا‌های خارجی با ممنوعیت یا محدودیت‌های شدید مواجه می‌شود. برای نمونه، در حوزه لوازم خانگی با هدف حمایت از تولید داخل، محدودیت‌هایی ایجاد شده است؛ اما از سوی دیگر، سلیقه مصرف‌کننده و نیاز جامعه به برخی کالا‌های خارجی موجب می‌شود که قاچاق رونق پیدا کند.

وی ادامه داد: وقتی واردات رسمی برخی کالا‌ها محدود می‌شود، کالا از مسیر قاچاق وارد کشور می‌شود و طبیعتاً ارز مورد نیاز آن نیز از مسیر‌های غیررسمی تأمین می‌شود. در نتیجه، در حالی که هدف سیاست‌گذار مدیریت منابع محدود ارزی در شرایط تحریم و حمایت از تولید داخل بوده، ممکن است در عمل خروج غیررسمی ارز و ورود قاچاق کالا اتفاق بیفتد.

اجتهادی تصریح کرد: در چنین شرایطی، مصرف‌کننده نیز که باید مورد حمایت قرار گیرد، از خدمات پس از فروش و حمایت‌های قانونی مربوط به کالایی که به صورت قاچاق وارد شده محروم می‌ماند؛ بنابراین باید بررسی کرد که آیا سیاست ایجاد محدودیت برای ورود برخی کالا‌ها توانسته اهداف قانون‌گذار را محقق کند یا خیر.

وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن نیز گفت: در حوزه سیاست‌های پولی، قانون جهش تولید مسکن فشار قابل توجهی بر بانک مرکزی و شبکه بانکی وارد کرده است. از یک سو مجلس و دستگاه‌های نظارتی مطالبه اجرای قانون را دارند و از سوی دیگر، در صورت عدم اجرا، بحث‌هایی مانند اخذ مالیات از بانک‌ها مطرح می‌شود.

وی افزود: این قانون در شرایطی تصویب شده که باید به ظرفیت‌های اجرایی آن نیز توجه می‌شد. اگر بانک‌ها بخواهند برخی تکالیف مقرر را اجرا کنند، ممکن است با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی مواجه شوند و اگر اجرا نکنند، با فشار‌های قانونی، مالیاتی و نظارتی روبه‌رو خواهند شد.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ادامه داد: در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و سایر قوانین حمایتی نیز با مصوبات ستاد‌های تسهیل، بانک‌ها در مواردی الزام می‌شوند که نسبت به برخی معوقات اقدام نکنند، وثایق را پیگیری نکنند یا تسهیلاتی را پرداخت کنند. همچنین مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نیز در این زمینه مطرح است. این موارد نشان می‌دهد که میان سیاست‌های حمایتی از صنعت و تجارت و الزامات قانونی و نظارتی حاکم بر بانک مرکزی و شبکه بانکی، چالش‌هایی وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در این قانون، با هدف حمایت و صیانت از سیاست‌های ارزی، نوعی جرم‌انگاری گسترده و حتی افراطی صورت گرفته است؛ به‌ویژه در ماده ۲ مکرر این قانون که رفتار‌های متعددی جرم‌انگاری شده و تقریباً چیزی از قلم قانون‌گذار نیفتاده است.

اجتهادی افزود: در تبصره ۶ ماده ۲ مکرر نیز موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان مطرح است؛ موضوعی که اکنون بانک مرکزی و بخش‌های مختلف حقوقی و ارزی کشور با آن درگیر هستند. تشکیل هیات ویژه در قوه قضاییه درباره ارز صادراتی و عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است.

وی تصریح کرد: هرچند هدف قانون‌گذار صیانت از سیاست‌های ارزی بوده، اما به نظر می‌رسد در برخی موارد به ضرورت سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری توجه کافی نشده است. اکنون با ابزار‌هایی که قانون در اختیار مراجع قضایی و دستگاه‌های وصول‌کننده قرار داده، برخی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی که در واقع از سرمایه‌های کشور برای تأمین ارز تجاری محسوب می‌شوند، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: در این زمینه تکلیف، تکلیف قانونی است؛ از جمله تکالیفی که از حکم تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناشی می‌شود و عدم ایفای تعهدات ارزی را جرم‌انگاری کرده است. همچنین در تبصره ۷ ماده ۲ مکرر، موضوع عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در قبال ارز و خدمات مطرح شده است.

وی افزود: در رأی اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور که در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ صادر شد، اختلاف میان شعب ویژه تجدیدنظر سازمان تعزیرات در سمنان و مشهد درباره این موضوع بررسی شد. به اعتقاد من، بر اساس این رأی، کلیه مصوبات کمیسیون ارز بانک مرکزی دارای ضمانت اجرای کیفری موضوع تبصره ۵ ماده ۲ مکرر شده است.

اجتهادی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: در نظام سیاست‌گذاری کشور، نه سیاست ارزی باید قربانی سیاست‌های تجاری شود و نه سیاست تجاری باید به طور کامل تابع سیاست‌های ارزی قرار گیرد. آنچه اهمیت دارد، طراحی سازوکار‌هایی است که این سیاست‌ها را به صورت هماهنگ در کنار یکدیگر قرار دهد.

وی افزود: بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر بازار ارز باید اشراف کامل بر جریان ارزی کشور داشته باشد، اما این اشراف نباید به گونه‌ای باشد که مانعی در مسیر توسعه صادرات، تقویت تولید داخل و واردات مورد نیاز کشور ایجاد کند. امروز برخی صادرکنندگان در جلسات مشترک ارزی و حقوقی اعلام می‌کنند که با توجه به مشکلات متعدد، از ادامه صادرات دلسرد شده‌اند.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی تأکید کرد: بنابراین باید میان سیاست‌های ارزی، پولی، تجاری، صنعتی و حمایتی نوعی هماهنگی واقعی ایجاد شود تا قوانین و مقررات، به جای خنثی کردن اثر یکدیگر، در مسیر تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور عمل کنند.