حسن‌خانی: ارزپاشی راه‌حل کاهش تورم نیست

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان-حسن حسن‌خانی، اقتصاددان: هر تصمیم سیاستی باید به چهار سؤال پاسخ بدهد؛ اول، مشکل دقیقاً چیست؟ دوم، راه‌حل و پیشنهاد سیاستی بانک مرکزی یا هر مرجع تصمیم‌گیری، دقیقاً با چه مکانیسمی قرار است آن مشکل را حل کند؟ سوم، آثار و تبعات آن سیاست چیست؟ و چهارم، با وجود همه آثار و تبعات مثبت و منفی، آیا این سیاست بهینه است یا نه؟ یعنی آیا تصمیم بهتری وجود نداشت؟

مثلاً وقتی مردم با تورم ۷۰ درصدی مواجهند و در صف خرید ارز قرار می‌گیرند، اگر شما بخواهید با جمع‌کردن ریال و تزریق ارز به بازار، نقدینگی را جمع کنید و به تعبیر بعضی‌ها «تقاضای سوداگری» را کاهش دهید، باید توضیح بدهید این سیاست دقیقاً چه مسئله‌ای را حل می‌کند. اگر تصور می‌کنید با ارزپاشی بی‌هدف و ریختن ارز در بازار می‌توان مردم را آرام کرد، واقعاً اشتباه می‌کنید. ما هشت سال است این سیاست را تجربه می‌کنیم و هر سال هم وضعیت بدتر شده است.

ارزپاشی راه‌حل کاهش تورم نیست

مسئله این است که وقتی ارز می‌فروشید، باید روشن باشد می‌خواهید چه مشکلی را حل کنید. اگر هدف، کنترل تورم و ایجاد آرامش در جامعه است، این روش راه‌حل کاهش تورم نیست. مگر مشکل تورم در کشور ما با فروش ارز حل می‌شود؟ اگر می‌شد، با وجود میلیارد‌ها دلار ارزی که طی این سال‌ها فروخته شده، باید نرخ دلار پایین می‌آمد. پس چرا نیامده است؟

بنابراین باید مسیر دیگری را انتخاب کرد. مهم‌ترین رسالت بانک مرکزی امروز این است که تورم را به‌درستی مدیریت و مهار کند. سؤال اصلی اینجاست که منشأ تورم چیست. مشکل اصلی اقتصاد ایران، شوک‌های تورمی است؛ اما برخی همچنان در مسیر‌های اشتباه حرکت می‌کنند. برای نمونه، امروز دیدم برخی اظهارنظر می‌کنند که مسئله اصلی نقدینگی نیست و فقط با شوک‌های سمت عرضه مواجهیم و نمی‌توان با سیاست‌های تقاضامحور آن را کنترل کرد. در حالی که هنوز نتوانسته‌ایم برای بسیاری توضیح دهیم که مسئله اصلی در اقتصاد ایران، کنترل شوک‌های تورمی است.

دستورالعمل کنترل تورم

کشور‌هایی که دچار بحران‌هایی همچون تورم بالا، جنگ، ناامنی یا کمبود ارز می‌شوند، نمی‌توانند صرفاً با سیاست‌های متعارف مثل انقباض پولی، تورم را کنترل کنند. در این زمینه، کتاب «بحران‌های سیاسی و بحران‌های پولی آمریکای لاتین» نوشته لوئیس فیلیپ که در ایران هم ترجمه شده، نمونه‌های متعددی را بررسی کرده است. بر اساس گزارش رسمی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۱، چهار چهارچوب اصلی برای کنترل تورم وجود دارد. اول، چهارچوب نرخ بهره که عمدتاً در آمریکا، انگلیس، ژاپن و اتحادیه اروپا استفاده می‌شود؛ کشور‌هایی که ارز آنها در رأس نظام پولی جهان قرار دارد.

این کشور‌ها می‌توانند از طریق نرخ بهره، تورم را کنترل کنند؛ اما در ایران نرخ بهره کارایی لازم را ندارد. دوم، چهارچوب کنترل کل‌های پولی است که آن هم شرایط خاص خود را می‌طلبد و با ساختار اقتصادی ایران سازگار نیست. سومین چهارچوب، «لنگر نرخ ارز» است؛ سیاستی که به‌ویژه در کشور‌های درگیر بحران و شوک‌های تورمی می‌تواند مؤثر باشد. منظور از لنگر اسمی نرخ ارز این است که دولت نرخ مشخصی را برای بخشی از تقاضای ارزی تعیین و تأمین کند.

مثلاً اعلام کند که بخشی از نیاز بازار ارز را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پوشش می‌دهد. برخی می‌گویند این سیاست رانت ایجاد می‌کند؛ اما پاسخ این است که بسیاری از سیاست‌های حمایتی می‌توانند زمینه رانت داشته باشند و مسئله اصلی، نحوه مدیریت و کنترل آن است. اگر نظام توزیع درست باشد، می‌توان رانت را کنترل کرد. مزیت این سیاست آن است که می‌تواند از بروز شوک‌های تورمی جلوگیری کند و به اقتصاد ثبات بدهد.

وقتی نرخ ارز جهش پیدا می‌کند، در ایران فقط چند قلم کالا گران نمی‌شود، بلکه تقریباً همه کالا‌ها و خدمات تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ بنابراین تثبیت نرخ ارز می‌تواند به ایجاد اطمینان و آرامش در جامعه کمک کند. در نهایت، در کشور‌هایی که با شوک‌های سمت عرضه مواجهند، مؤثرترین چهارچوب برای کنترل تورم و مهار شوک‌های تورمی، همان سیاست «لنگر اسمی نرخ ارز» است. در چنین چهارچوبی، دیگر ارزپاشی، فروش بی‌هدف ارز و قرار دادن مردم در صف خرید دلار، معنایی نخواهد داشت.