زنگنه: عرضه دلار منجر به حذف ریسک تقلب در خرید ارز می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان-ایمان زنگنه، مدرس دانشگاه: سیاست جدیدی که بانک مرکزی درباره خرید و فروش ارز و تعیین سقف هزار یورو مطرح کرده، هم مزیت‌هایی دارد و هم ممکن است در شرایط فعلی با ریسک‌ها و مخاطراتی همراه باشد. اگر موافق باشید، ابتدا درباره مزایا و پیامد‌های مثبت آن صحبت کنیم و بعد به ریسک‌ها و چالش‌های احتمالی بپردازیم تا در نهایت بتوانیم جمع‌بندی کنیم که آیا اجرای این تصمیم در شرایط فعلی درست است یا بهتر بود به زمان دیگری موکول می‌شد. دقت کنید از زمانی که تحریم‌ها تشدید شد و مبادلات ارزی از شبکه رسمی و شفاف بانکی خارج شد، بخش زیادی از عملیات ارزی به شبکه‌های غیرشفاف، تراستی‌ها و برخی صرافی‌ها منتقل شد. هرچه فعالیت ارزی بانک‌ها محدودتر شد، به همان میزان ریسک‌های مرتبط با مبادلات ارزی افزایش پیدا کرد؛ از فساد و مفسده گرفته تا خروج ارز و سرمایه. به‌نظر من، بخش مهمی از این عوارض ناشی از حذف بانک‌ها از مبادلات رسمی ارزی بود.

حذف ریسک تقلب در خرید ارز

البته فعلاً این سیاست بیشتر در حوزه ارز خرد مطرح شده و هدف آن این است که شبکه بانکی بتواند نیاز متقاضیان خرد را پوشش دهد. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این تصمیم، حذف ریسک تقلب در خرید ارز است. وقتی ارز از طریق شبکه بانکی تأمین شود، احتمال دریافت اسکناس جعلی یا سوءاستفاده‌هایی که در بازار غیررسمی رخ می‌دهد، بسیار کمتر خواهد شد. حتی نرخ‌های هیجانی و غیرواقعی که در معاملات غیررسمی شکل می‌گیرد نیز تا حدی کنترل می‌شود. اگر بتوانیم بازار ارز خرد را از فضایی که امروز به نام «بازار آزاد» شناخته می‌شود و تا حد زیادی تحت تأثیر معاملات فردایی و کانال‌های تلگرامی است، به سمت نظام رسمی بانکی هدایت کنیم، می‌توان گفت یک گام به سمت سالم‌سازی بازار ارز برداشته‌ایم. بخشی از این تقاضا‌ها، تقاضا‌های خرد و خیابانی است. در مقاطع جهش نرخ ارز، معمولاً شاهد شکل‌گیری صف مقابل صرافی‌ها در خیابان فردوسی، چهارراه استانبول یا نقاط مشابه هستیم. حتی اگر تعداد این افراد زیاد هم نباشد، نفس شکل‌گیری صف، از نظر روانی این تصور را ایجاد می‌کند که بازار با کمبود ارز مواجه است. در حالی که گاهی اثر روانی این صف‌ها از حجم واقعی تقاضا مهم‌تر است و حتی می‌تواند انتظارات تورمی و روند قیمت‌ها را به سمت افزایش هدایت کند؛ اما اگر عرضه ارز از طریق نظام بانکی انجام شود، امکان مدیریت این تقاضا‌ها به‌صورت غیرحضوری، اینترنتی یا زمان‌بندی‌شده فراهم می‌شود و می‌توان پدیده صف و ازدحام را تا حد زیادی حذف کرد؛ حتی در مقاطعی که منابع ارزی محدودتر است. به همین دلیل، این تصمیم می‌تواند تا حدی التهاب و رفتار‌های هیجانی بازار خرد را کنترل کند.

مقابله با پولشویی

البته در اقتصاد تحریمی نمی‌توان انتظار داشت مرجعیت قیمتی که سال‌ها بر پایه بازار فردایی و دلالی شکل گرفته، یک‌شبه از بین برود؛ اما می‌توان به‌تدریج شرایطی ایجاد کرد که بازار رسمی و بانک مرکزی نقش بازارساز و تعیین‌کننده را بر عهده بگیرند. از منظر مقابله با پول‌شویی نیز این تصمیم می‌تواند مثبت ارزیابی شود. خرید ارز از بانک، قابل رصد و شفاف است و بانک مرکزی می‌تواند از طریق اطلاعات خرید و فروش ارز، رفتار مردم و تحولات انتظاری بازار را تحلیل کند و در تصمیم‌گیری‌های بعدی مورد استفاده قرار دهد. در واقع این سیاست می‌تواند تصویر دقیق‌تری از رفتار بازار ارز در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد.

احیای درآمد کارمزدی بانک‌ها

از سوی دیگر، بانک‌ها طی سال‌های اخیر از بخش مهمی از عملیات ارزی محروم بوده‌اند و اکنون ممکن است بخشی از درآمد‌های کارمزدی آنها از این مسیر احیا شود. البته امید می‌رود در آینده، با بهبود روابط کارگزاری بانکی، مبادلات رسمی و سالم تجاری دوباره از مسیر بانک‌ها انجام شود.

سیگنال تأمین ارز به مردم

این سیاست یک پیام روانی هم به بازار می‌دهد؛ اینکه نظام بانکی توان تأمین ارز موردنیاز مردم را دارد. همین موضوع می‌تواند بخشی از تقاضای احتیاطی را کاهش دهد. وقتی مردم مطمئن باشند هر زمان نیاز داشته باشند می‌توانند از طریق بانک ارز تهیه کنند، انگیزه هجوم هیجانی به بازار کمتر می‌شود. البته این سیاست زمانی می‌تواند موفق باشد که شکاف بین نرخ ارز بانکی و نرخ بازار آزاد زیاد نباشد. مهم‌ترین ریسک این تصمیم، ایجاد آربیتراژ یا همان سود ناشی از اختلاف قیمت است. اگر فاصله نرخ رسمی و آزاد زیاد شود، تمام مزایایی که گفته شد می‌تواند به نقطه ضعف تبدیل شود. در آن صورت، تقاضای سفته‌بازانه افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها عملاً به کانال توزیع رانت تبدیل می‌شوند. تجربه نظام سهمیه‌بندی ارز در سال‌های گذشته را به خاطر بیاورید؛ زمانی که برخی افراد کارت ملی اجاره می‌کردند تا از اختلاف قیمت رسمی و آزاد سود ببرند. ریشه آن اتفاقات، همین شکاف قیمتی و ایجاد آربیتراژ بود؛ بنابراین اگر بانک مرکزی بتواند فاصله نرخ رسمی و آزاد را کنترل کند و هم‌زمان سیگنال ثبات و کفایت منابع ارزی را به بازار بدهد، این تصمیم می‌تواند سیاست درستی باشد؛ اما اگر اختلاف نرخ‌ها افزایش پیدا کند و خرید ارز برای افراد بدون نیاز واقعی هم سودآور شود، آن وقت ممکن است «غول تقاضای سفته‌بازانه» بیدار شود و حتی مردم عادی نیز برای استفاده از سهمیه ارزی وارد صف شوند. با این حال، بر اساس تجربه گذشته، به نظر می‌رسد حجم بازار خرد آن‌قدر بزرگ نیست که تأمین آن برای بانک مرکزی غیرممکن باشد؛ مگر اینکه اختلاف قیمت‌ها به‌قدری زیاد شود که تقاضای غیرواقعی به بازار هجوم بیاورد. در مجموع، به نظر می‌رسد اصل انتقال معاملات خرد ارزی از بازار غیررسمی و غیرشفاف به شبکه بانکی، اقدامی مثبت در جهت شفاف‌سازی، سالم‌سازی و مدیریت بهتر بازار ارز باشد؛ البته به شرط آنکه سیاست‌گذار بتواند اختلاف نرخ‌ها و انگیزه‌های سفته‌بازانه را کنترل کند.