آزادی‌های سیاسی و مدنی در بحرین طی دهه گذشته محدودتر شده است

خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا با ارائه گزارشی از جنبش مردمی بحرین که در فوریه ۲۰۱۱ آغاز شده است، نوشت: آزادی های سیاسی و مدنی در این کشور طی دهه گذشته توسط نظام سیاسی حاکم (رژیم آل خلیفه) محدود تر شده است.

به گزارش مجله خبری نگار، پایگاه اطلاع رسانی منامه پُست امروز (شنبه) به نقل از آسوشیتدپرس نوشت: اعتراضات مردم بحرین که در سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹) برای آزادی‌های سیاسی و مدنی و سرنگونی نظام سیاسی رژیم آل خلیفه در پایتخت بحرین شکل گرفت، تحت یک سرکوب وحشیانه قرار دارد.  

این گزارش با اشاره به اینکه مردم بحرین طی ده سال گذشته به اعتراض‌های خود ادامه داده‌اند، می افزاید: طی این مدت سرکوب مخالفان به انواع و اشکال مختلف از سوی رژیم آل خلیفه در بحرین ادامه داشته است.  

به نوشته آسوشیتدپرس،  مقامات بحرین از سال ۲۰۱۱ نه تنها انجمن‌های سیاسی و رهبران مذهبی شیعه، بلکه فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و کاربران اینترنت را هدف قرار داده‌اند و محاکمه‌های گروهی را افزایش دادند و احزاب سیاسی را برچیدند و اقدامات و دستگیری‌های گسترده‌ای علیه شهروندان بحرینی به ویژه شیعیان انجام داده‌اند.  

این خبرگزاری آمریکایی به نقل از «جواد فیروز» عضو حزب الوفاق بحرین نوشت که وی در سال ۲۰۱۲ به دلیل انجام فعالیت سیاسی سلب تابعیت شده است و رژیم بحرین بسیاری از فعالان و مخالفان را تبعید و یا زندانی کرده‌ است.  

در این گزارش به اظهارات  «نزیهة سعید» روزنامه نگار بحرینی که در حال حاضر در تبعید به سر می‌برد، اشاره شده و به نقل از وی آمده است که رژیم آل خلیفه میدان لوءلوء (نماد انقلاب ۱۴ فوریه بحرین) را تخریب کردند و شبه نظامیان و نیروهای امنیتی وابسته به رژیم آل خلیفه با گاز اشک آور و گلوله‌های لاستیکی و گلوله‌های سربی به سمت تظاهرکنندگان شلیک و طی این مدت صدها شهروند بحرینی را دستگیر و برای جلوگیری از انتشار و انعکاس تصاویر اعتراضات به خارج از کشور از فعالیت خبرنگاران جلوگیری می‌کنند.  

آسوشیتدپرس ادامه داد که نظام سیاسی حاکم بر بحرین پس از هفته‌ها از اعتراض‌های مردمی در فوریه ۲۰۱۱ و افزایش تظاهرات مردمی برای از بین بردن این اعتراض ها به عربستان و امارات متوسل شد تا از کمک‌های نظامی و نیروهای خارجی استفاده کند.  

این خبرگزاری اضافه کرد: پس از یک دهه، فعالان سیاسی و حقوق بشری داخل بحرین و در تبعید می‌گویند که آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی در کشورشان بسیار کمتر از سال ۲۰۱۱ شده است.  این گزارش به نقل از این افراد نوشت: رژیم آل خلیفه با اتهام زدن به مخالفان مبنی بر اینکه در چارچوب یک توطئه ایرانی برای تضعیف نظام سیاسی این کشور تلاش و ارتش و نیروهای امنیتی به سرکوب آن‌ها ادامه می‌دهند در حالی که واقعیت این است که کمیسیون مستقل تحقیق بحرین به سرپرستی  «شریف بسیونی» و سایر کارشناسان شواهدی در این باره پیدا نکردند.  

بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ تاکنون صحنه قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است و طی این مدت بیش از ۱۱ هزار شهروند بحرینی به اتهامات واهی بازداشت و از شمار زیادی از مخالفان سلب تابعیت شده است.  

بحرینی‌ها از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ علیه درد و رنج‌هایی که از دهه‌ها پیش آن را به ارث برده بودند، قیام خود را آغاز کرده‌اند، اما هربار با فجیع‌ترین شکل سرکوب و قتل و کشتار از سوی نظامیان آل خلیفه مواجه شده‌اند.  

منبع: ایرنا