به گزارش مجله خبری نگار،مهدی جمالینژاد، پیش از ظهر امروز در نشست میز گردشگری استان که با حضور جمعی از کارشناسان، مسئولان و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد، به برخی چالشهای اساسی این صنعت در استان اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مشکلات گردشگری در حال حاضر، به توسعه اماکن اقامتی و بهویژه استراحتگاههای بینراهی مربوط میشود. در بسیاری از مناطق مستعد استان، به دلیل نبود زیرساختهای لازم و پیچیدگیهای اداری، نتوانستهایم امکانات مناسبی برای گردشگران فراهم کنیم.
وی با تأکید بر اینکه حجم زیادی از موانع موجود در صنعت گردشگری، ریشه در بروکراسی اداری دارد، ادامه داد: واقعیت این است که ۸۰ تا ۹۰ درصد مشکلاتی که اکنون گریبانگیر حوزه گردشگری شده، ناشی از فرآیندهای دشوار و دستوپاگیر اداری است؛ از تأمین زمین و اخذ مجوز گرفته تا تعامل با نهادهای مختلف. اگر نتوانیم این مسیر را برای سرمایهگذاران و فعالان تسهیل کنیم، عملاً حرکت به سمت توسعه واقعی گردشگری ممکن نخواهد شد.
جمالینژاد در ادامه با اشاره به برخی نمونههای مشخص در سطح استان افزود: در بسیاری از مناطق هدف گردشگری، بهدلیل محدودیتهایی که از سوی منابع طبیعی یا دیگر دستگاههای متولی اعمال میشود، حتی امکان احداث یک مجتمع خدماتی یا اقامتگاه ساده هم فراهم نیست. بارها شاهد بودیم که طرحها در همان مراحل ابتدایی، متوقف میشوند و این موضوع باعث ناامیدی سرمایهگذار و کندی توسعه منطقه میشود.
استاندار اصفهان همچنین ضعف عملکرد برخی شرکتها و آژانسهای فعال در این حوزه را از دیگر چالشها برشمرد و گفت:متأسفانه بخشهایی از زنجیره خدمات گردشگری نیز خودشان در برنامهریزی، اطلاعرسانی و پاسخگویی به نیازهای بازار عملکرد ضعیفی دارند. باید تقسیم کار روشن و مسئولانهای میان دستگاهها و نهادهای مرتبط شکل بگیرد تا از تکرار تصمیمات موازی و ناکارآمدی جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت تدوین برنامههای کاربردی افزود:نمیتوانیم فقط به مطالعات پژوهشی و تحلیلهای نظری اکتفا کنیم. اگر این پژوهشها به سیاستهای عملیاتی تبدیل نشوند، اتفاقی نمیافتد. خروجی جلسات باید راهحلهای روشن و قابل اجرا باشد، نه صرفاً گزارش و ارائه آمار.
استاندار اصفهان با بیان اینکه گردشگری از جمله بخشهایی است که میتواند با کمترین سرمایهگذاری دولتی، بیشترین ارزش افزوده را ایجاد کند، خاطرنشان کرد: ایجاد فضاهای اقامتی کوچک، واحدهای پذیرایی محلی، مراکز فروش صنایعدستی و خدمات متنوع در مسیرهای بینراهی، نهتنها میتواند به رونق اقتصادی مناطق کمک کند، بلکه باعث توزیع عادلانهتر فرصتهای گردشگری در سطح استان خواهد شد.
وی در ادامه تأکید کرد:برای عبور از وضعیت فعلی، لازم است مقررات دستوپاگیر اصلاح شود و نگاه حمایتی به سرمایهگذاران در دستور کار قرار گیرد. جذب سرمایه و تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی نیازمند تضمین امنیت اقتصادی و شفافیت رویههاست.
جمالینژاد با اشاره به نقش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این مسیر گفت: از مدیرکل سازمان میراث فرهنگی انتظار داریم که با استفاده از ظرفیتهای موجود، همافزایی مؤثری میان نهادهای مختلف ایجاد کند و در جذب سرمایهگذاری، بازاریابی هدفمند و توسعه زیرساختها، با برنامه حرکت کند.
وی در بخش پایانی سخنانش بر ضرورت پیگیری نتایج اینگونه نشستها تأکید کرد و گفت: باید از برگزاری جلسات صرفاً تشریفاتی و بدون خروجی دور شویم. جلسات باید نتیجهمحور باشند. اگر اراده جدی برای اجرای مصوبات و پیگیری تصمیمات وجود داشته باشد، مطمئن باشید که گردشگری اصفهان میتواند در سطح ملی و منطقهای بدرخشد.