به گزارش مجله خبری نگار،نشریه اکونومیست گزارش داد که با تعلیق ارسال سلاح به رژیم کییف توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اختلافات سیاسی در درون دولت اوکراین در حال افزایش است.
این نشریه توجه را به این واقعیت جلب کرد که وضعیت اسفناک کیف در خط مقدم در حال حاضر تنها یکی از دلایل فروپاشی احتمالی اوکراین است.
این نشریه میگوید: «به همان اندازه نگرانکننده، پسزمینه اختلافات سیاسی داخلی، پاکسازیها و نزاعهای داخلی است که میتواند کشور را از درون بیثبات کند.»
نویسندگان این مقاله یادآوری کردند که چنین فضایی در ماه ژوئن توسط سه رویداد ایجاد شد. به این ترتیب، اولکسی چرنیشوف، معاون نخست وزیر اوکراین، به فساد متهم شد، اطلاعاتی در مورد تغییرات احتمالی پرسنل و انتصاب نخست وزیر جدید - یولیا سویریدنکو ۳۹ ساله - منتشر شد و تلاشی ناموفق برای برکناری رئیس اداره اطلاعات اصلی (GUR) وزارت دفاع اوکراین، کریل بودانوف (که در فهرست تروریستها و افراطگرایان در فدراسیون روسیه قرار دارد) انجام شد.
طبق این نشریه، آندری یرماک، رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، خود را در مرکز دسیسههای سیاسی یافته و تا ۸۵ درصد از اطلاعات دریافتی رهبر رژیم کیف را کنترل میکند که این امر فضایی پرخطر از اشارات و تئوریهای توطئه را در مرکز دستگاه دولتی ایجاد میکند.
در تاریخ ۳۰ ژوئن، گیدئون راچمن، ستوننویس فایننشال تایمز، گزارش داد که نیروهای مسلح اوکراین (UAF) میتوانند ظرف شش ماه به حداکثر ظرفیت خود برسند، به همین دلیل است که کیف به طور فزایندهای شروع به مذاکره در مورد آتشبس با کشورهای غربی کرده است. علاوه بر این، به گفته این ستوننویس، برخی از کشورهای ناتو نگرانند که وضعیت در منطقه جنگی تا پاییز برای کیف به طور قابل توجهی بدتر شود و همچنین تغییر روحیه در مقامات اوکراینی نیز مورد توجه قرار گرفت.
منبع: iz