به گزارش مجله خبری نگار، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، «قانون شورش» را به آمریکاییها یادآوری کرد که به کارگیری نیروهای مسلح را در موارد ناآرامیهای داخلی مجاز میداند، واقعیتی که دهههاست در حافظه آمریکاییها حضور مداوم داشته است.
این قانون که در ۳ مارس ۱۸۰۷ توسط رئیس جمهور توماس جفرسون امضا شد، مقرر میکرد که «نیروهای زمینی و دریایی ایالات متحده میتوانند در موارد شورش یا ممانعت از اجرای قوانین به کار گرفته شوند.» بخش ۳۹ این قانون بیان میکرد که رئیس جمهور اختیار دارد «نیروهای مسلح را برای سرکوب شورش، چه علیه قوانین ایالات متحده یا هر ایالت یا قلمرو دیگری، فرا بخواند.»
در متن توضیح داده شده است که این اقدام با هدف «تضمین اجرای صحیح قوانین» و در عین حال تضمین برآورده شدن شرایط قانونی مورد نیاز انجام شده است. این قانون همچنین یک استثنای مهم برای دکترین «Posse Comitatus» است که استفاده از ارتش ایالات متحده را برای مأموریتهای امنیتی داخلی محدود میکند.
این قانون دو اصلاحیه اساسی داشته است:
اولین مورد در سال ۱۸۶۱، پس از جنگ داخلی بود، زمانی که به دولت فدرال اجازه داده شد در صورت شورش شهروندان علیه اقتدار فدرال، گارد ملی را برخلاف میل دولتهای ایالتی به کار گیرد.
مورد دوم در سال ۱۸۷۱، در دوران بازسازی، برای محافظت از آمریکاییهای آفریقاییتبار در برابر خشونت کو کلاکس کلان با استناد به متمم چهاردهم قانون اساسی بود که حمایت برابر را تضمین میکند.
قرن نوزدهم: در طول درگیری با مردم بومی و اختلافات کارگری مورد استفاده قرار میگرفت.
قرن بیستم: برای اجرای قوانین جداسازی نژادی و بعدها در جریان اعتراضات حقوق مدنی مورد استفاده قرار گرفت.
دوران مدرن: محافظهکاران پس از شورشهای پس از طوفان هوگو (۱۹۸۹) و شورشهای لسآنجلس (۱۹۹۲) به آن استناد کردند.
در سال ۲۰۰۶، دولت جورج دبلیو بوش پس از طوفان کاترینا تلاش کرد آن را در لوئیزیانا اجرا کند، اما پس از اعتراض همه فرمانداران ایالت، این اصلاحیه لغو شد.
در اول ژوئن ۲۰۲۰، ترامپ در واکنش به اعتراضات جنبش «جان سیاهپوستان مهم است» پس از قتل جورج فلوید، تهدید کرد که این قانون را اجرا خواهد کرد و بحثها در مورد اختیارات و محدودیتهای استفاده از آن را دوباره شعلهور کرد.