به گزارش مجله خبری نگار، حسین یوسف التمیمی، سخنگوی رسمی اداره حقوق بشر، گفت: «ما طرحهای اطلاعاتی را با روشهای مدرن سازماندهی کردهایم که به ما امکان میدهد در تمام استانهای کشور، از جمله اقلیم کردستان عراق، با هماهنگی امنیتی در سطح بالا، تنها در عرض ۲۴ ساعت به هر فردی که در جرم مواد مخدر دخیل است، دسترسی پیدا کنیم.» وی خاطرنشان کرد: «ما دستگاههای مدرن و پیشرفتهای داریم که از طریق آنها میتوانیم مواد مخدر و مخفیگاههای آنها را شناسایی کنیم.»
وی افزود: «آموزشهای انجام شده توسط ادارات ذیصلاح به طور کلی و هنگ تاکتیکی به طور خاص، ریاست ما را برای مقابله و سرنگونی هر شبکه مسلح مواد مخدر آماده کرده است» و خاطرنشان کرد: «سال ۲۰۲۵ سختترین سال برای قاچاقچیان مواد مخدر خواهد بود، زیرا اگر افراد ما مطابق با قوانین درگیری مسلحانه با آنها روبهرو شوند، چارهای جز زندانی کردن یا کشتن ندارند.»
او گفت: «ما بر مبارزه با مواد مخدر در منطقه و خاورمیانه، نه فقط در داخل کشور، تمرکز خواهیم کرد و تلاشها برای قاچاق مواد مخدر را بر اساس سازوکارهای جدید با همکاری نیروهای مرزبانی عراق و اداره بنادر مرزی کاهش خواهیم داد.»
او خاطرنشان کرد: «نتایج به دست آمده در پرونده مبارزه با مواد مخدر طی سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ از سال ۲۰۰۳ تا تشکیل دولت فعلی به ریاست نخست وزیر محمد شیاع السودانی، فرمانده کل نیروهای مسلح، از نظر کیفیت دستگیرشدگان، شبکههای بین المللی برچیده شده و میزان مواد مخدر توقیف شده از همه سالهای گذشته فراتر رفته است.»
التمیمی گفت: «جرایم مواد مخدر یکی از جدیترین جرایمی است که دولت و دولت با آن مواجه هستند و ما تلاشهای استثنایی برای مبارزه با آن از نظر وظیفه مشروع و عملکردی انجام میدهیم و منتظر هستیم تا سطح اداره کل امور مواد مخدر و روانگردان در راستای بزرگی جرم و چالش بالا برود.»
وی گفت، «مصونیت قانونی در مبارزه با مواد مخدر از فیصلههای قضایی ناشی میشود و بدون حمایت شورای عالی قضایی از طریق محکمه تحقیقات مرکزی رصافه، محکمه اول تحقیقات کرخ و سایر محاکم صالح، ما نمیتوانیم به اهداف خود با موفقیت دست یابیم.»
منبع: خبرگزاری عراق